TODAY - September 27, 2010
عبد المهدي يبحث مع علاوي أزمة الحكومة.. ويعلن: نقترب من نقطة تفاهم مع «العراقية»
التحالف الوطني يتعثر في تسمية مرشحه.. وبايدن يتصل ببارزاني.. والوفد الكردي يبدأ مفاوضاته مع ائتلاف المالكي

بغداد: رحمة السالم أربيل: شيرزاد شيخاني
تعثر طرفا التحالف الوطني، الذي يضم قائمة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، والائتلاف الوطني، بزعامة عمار الحكيم، في التوصل إلى تسمية أحد المرشحين، المالكي، عن دولة القانون، أو عادل عبد المهدي، عن الائتلاف الوطني، لرئاسة الحكومة المقبلة، حسب آلية التوافق، وجاء ذلك بينما أكدت القائمة العراقية بزعامة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي أن الأيام المقبلة ستسفر عن اتفاق مع ائتلاف الحكيم بعد أن يتم حسم الأمور العالقة.
وأكد عبد المهدي عدم توصل التحالف الوطني إلى اتفاق لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود تفاهم جيد بين الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال عبد المهدي في حديث لعدد من وسائل الإعلام، خلال حضوره للبرلمان العراقي، إن «التحالف الوطني لم يحقق أي تقدم منذ خمسة أيام في قضية اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء»، مؤكدا أن «المفاوضات بين ائتلافي دولة القانون والوطني بشأن اختيار مرشحهما لرئاسة الوزراء لا تزال تراوح في مكانها».

وكان التحالف الوطني قد أعطي مهلة أمدها خمسة أيام، انتهت أمس، لتسمية أحد المرشحين، وفي حال فشل هذا الاختيار، يتم اللجوء إلى آلية التصويت.
وأضاف عبد المهدي، مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء، أن «التحالف الوطني سيعقد خلال الساعات المقبلة (أمس) اجتماعا مهما لتحديد آليات اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء»، لافتا إلى أن «الاجتماع سيبحث إيجاد آليات جديدة في حال عدم التوافق على اختيار مرشح لرئاسة الوزراء».
وأشار إلى «وجود تفاهم جيد بين الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة»، مبينا أن «علاقات الائتلاف الوطني مع (العراقية) جيدة ويستطيع تحقيق تقدم في مفاوضاته معها».
وذكر عبد المهدي أن «الائتلاف الوطني يستطيع العمل على إيجاد تفاهمات مع (العراقية) لأن لديه مرونة كبيرة في التحرك تسمح له بإيجاد حلول للأزمة السياسية»، مشددا في الوقت نفسه على أن «المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون و(العراقية) وصلت إلى طريق مسدود ونتمنى أن تكون جيدة بين الطرفين».

وكان عبد المهدي قد التقى مساء أول من أمس زعيم القائمة العراقية، وبحث معه «تطورات الساحة السياسية والمفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد»، بحسب بيان أصدره مكتب عبد المهدي وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وكان الائتلاف الوطني العراقي (70 مقعدا) أعلن في الثالث من سبتمبر (أيلول) عن ترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة ليتنافس مع المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) للخروج بمرشح واحد للتحالف يقدم إلى البرلمان العراقي.
ومن جانبه، أكد مصدر مطلع في الائتلاف الوطني، رفض الكشف عن اسمه، أن طرفي التحالف الوطني فشلا في اختيار مرشحهم عبر آلية التوافق، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة عودة زعيم ائتلاف دولة القانون إلى رئاسة الوزراء ولولاية ثانية باتت أمرا مرفوضا من قبل الكثير من الأطراف، خاصة الائتلاف الوطني والقائمة العراقية، فضلا عن الأكراد الذين باتوا يؤيدون هذا الاتجاه نفسه» بحسب قوله. معتبرا اللجوء إلى آلية التوافق بين الائتلافين «مجرد ذر رماد بالعيون، ولكي يقال إن التحالف الوطني (الذي سبق أن أعلن عنه في الأول من مايو (أيار) الماضي) ما زال موجودا» مؤكدا «أن المهلة التي حددت لآلية التوافق (خمسة أيام) انقضت ولم تشهد أي اتفاق على شخصية بعينها».
فيما أكد عبد الهادي الحساني، عضو ائتلاف دولة القانون، أن اليوم سيشهد الإعلان إما عن مرشح التحالف الوطني أو يصار إلى آلية أخرى للاختيار، مبينا لـ«الشرق الأوسط» أن «الائتلافين (دولة القانون والوطني العراقي) سوف يلجآن إلى آلية أخرى في حال عدم إعلانهم غدا (اليوم) عن مرشحهم عبر آلية التوافق» لافتا إلى أن «التحالف سيلجأ إلى آلية سريعة تساعد على اختيار مرشح الائتلافين»، موضحا أنه «سيصار إلى خفض نسبة التصويت (من 65% إلى 60%) الأمر الذي يساعد الائتلافين على الخروج بمرشح واحد يذهب به إلى قبة البرلمان».
وفي غضون ذلك، أكدت القائمة العراقية أن الائتلاف الوطني هو الأقرب إلى القائمة في مباحثاتهم الجارية مع الكتل السياسية، وأوضح عدنان الدنبوس، أحد أعضائها أن «الأيام المقبلة ستسفر عن اتفاق مع الائتلاف الوطني، خاصة إذا حسمت الأمور العالقة (في إشارة إلى منصب رئاسة الوزراء)».

وبشأن المنصب الذي تتمسك به «العراقية» ويطالب به الائتلاف الوطني، قال الدنبوس «إن منصب رئاسة الوزراء خاضع لمسألتين الأولى الاستحقاق الانتخابي الذي تتمسك (العراقية) به باعتبارها الكتلة الفائزة بالانتخابات، والأخرى إلى التوافقات السياسية التي تعتمد على مدى إمكانية أن يكون هناك تقاسم للسلطة الأمر الذي ستختلف معه أمور كثيرة».
وتدل مؤشرات إلى احتمال تنازل علاوي عن منصب رئاسة الحكومة لصالح عبد المهدي مقابل حصول علاوي على منصب آخر بصلاحيات واسعة.

وفيما تتفاوض الكتل في بغداد لحل أزمة الحكومة، وصل وفد التفاوض الكردي إلى العاصمة العراقية مساء أول من أمس للشروع في جولة أخرى من المفاوضات مع الكتل السياسية التي بدأها مع ائتلاف المالكي.
وصرح النائب سردار عبد الله عضو الوفد التفاوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد سيعقد خلال اليومين المقبلين عددا من الجلسات الحاسمة مع الكتل السياسية بشأن أزمة الحكومة العراقية، بما فيها التباحث حول تفعيل مبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني (المتعلقة بتقاسم السلطات)، وأن الجهود المقبلة للوفد ستركز على لقاء مرشحي رئاسة الوزراء وليس الكتل السياسية وحدها».
وكشف عبد الله أن «الوفد الكردستاني سلم نسخة مكتوبة من مبادرة بارزاني إلى كتلة دولة القانون، وسيوزع نسخا أخرى على جميع الكتل العراقية في غضون اليومين المقبلين تمهيدا لتفعيل المبادرة».
وفي غضون ذلك كشف رئيس ديوان رئاسة الإقليم الدكتور فؤاد حسين أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالين متتاليين برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس للتباحث معه حول أزمة الحكومة العراقية ومبادرة بارزاني للخروج من تلك الأزمة.
وقال حسين في تصريح صحافي نشر في الموقع الرئاسي «إن بايدن بحث مع بارزاني كيفية الخروج من الأزمة الحالية بتشكيل حكومة شراكة وطنية بقاعدة موسعة، أعلن بايدن خلال اتصاله عن دعمه الكامل لمبادرة الرئيس بارزاني وجهوده لإنهاء الأزمة»، واصفا تلك المبادرة بـ«المهمة»، مؤكدا «دعم الإدارة الأميركية لكل جهد يخرج العملية السياسية في العراق من أزمتها الحالية».
لندن: «الشرق الأوسط»