TODAY - October 03, 2010
دولة القانون: البرلمان ينعقد خلال أيام . البطيخ: 48 ساعة للمجلس والفضيلة كي نعلن كتلتنا
مصدر في العراقية: الصدر اوضح لعلاوي ما واجهه من ضغوط.. والمالكي منح التيار منصب نائب رئيس الوزراء

القيادي في المجلس الاعلى هادي العامري يقف الى جوار قياديين في كتلة دولة القانون خالد العطية وعلي الاديب خلال مؤتمر صحفي عقد يوم امس الاول (رويترز)

بغداد – العالم
ظل خصوم رئيس الوزراء نوري المالكي امس السبت، يؤكدون مواقفهم المعارضة لمنحه ولاية ثانية رغم تسميته مرشحا للتحالف الوطني، واكدت القائمة العراقية امس ان تعرض الكتلة التي رشحته "لصدع خطير" بات يشجع على "بناء كتلة مضادة"، فيما انشغلت الاوساط السياسية بمحاولة فهم التغير الدراماتيكي الذي طال موقف زعيم التيار الصدري وأعاد زعيم ائتلاف دولة القانون الى الواجهة بقوة.
وذكر مصدر في القائمة العراقية طلب عدم كشف هويته، في تصريح لـ"العالم" ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "أبلغ اياد علاوي زعيم القائمة العراقية، بأنه تعرض لضغوط كبيرة جعلته يدعم المالكي، وأنه يريد من العراقية ان تتفهم ذلك، وأن لا يؤثر الموقف الجديد على موقفها".
وتابع "الصدر حث علاوي على الاستمرار برفض المالكي، وعلاوي تصرف على هذا الاساس وظل يحاول مع دمشق التوسط لتخفيف الضغط القادم من رجال الدين ومراكز القوى السياسية في طهران وقم".
وتابع "ان الامر لم يكن مجرد ضغوط، بل ان المالكي لم يدخر وسعا في منح مكاسب كبيرة للتيار الصدري في سبيل الحصول على دعمه، مثل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن والدفاع، خارج الحصة الانتخابية، بينما سيمنح الصدريون عدة وزارات خدمية طبقا لحصتهم".
ورغم ان اطرافا سياسية عدت اعلان التحالف الوطني مساء الجمعة، ترشيح المالكي بالتزكية لمنصب رئيس الوزراء، خطوة على طريق الحل، الا ان القائمة العراقية التي لم تنجح حواراتها مع ائتلاف دولة القانون طيلة الشهور الماضية، وصفت الامر بأنه "بداية للمشكلة" لأنه يتم بمعزل عن التفاهم معها.
وجاء ترشيح المالكي وسط تطور دراماتيكي آخر، هو مقاطعة كل من حزب الفضيلة والمجلس الاعلى بزعامة عمار الحكيم، وعدد من النواب المستقلين، لاجتماع تسمية المالكي، وهو ما رحبت به القائمة العراقية وعدته منطلقا "يشجع على تشكيل كتلة برلمانية مضادة" يمكن ان تمثل اكثر من 120 نائبا. وفي تصريح لـ"العالم" كشف جمال البطيخ، القيادي في القائمة العراقية، ان المجلس الاعلى وحزب الفضيلة طلبا من العراقية استمرار الحوار مدة يومين من اجل استكمال ترتيبات اعلان كتلة جديدة. ويؤكد البطيخ لـ"العالم" ان المجلس الاعلى والفضيلة "اجروا حوارات مكثفة فيما بينهما، ثم طالبوا القائمة العراقية بمهلة يومين لاستكمال مشاوراتهم حيال الانضمام الى تحالف يجمعهما مع كتلة اياد علاوي".
ويذكر البطيخ ان "العراقية طالبت المجلس والفضيلة بعرض موقفهما النهائي بشأن المجيء معها في تحالف يمكن من خلاله تشكيل الحكومة المقبلة". وحول امكانية ان تتشكل كتلة قادرة على ان تتفوق عدديا على الكتلة التي ترشح المالكي حاليا (نحو 135 مقعدا) قال البطيخ "حين نتفق مع المجلس الاعلى والفضيلة سنذهب بوفد مشترك الى التحالف الكردستاني من اجل مفاتحته حول الانضمام للتحالف المزمع". لكن الامر يحتاج الى انضمام اطراف اخرى لترجيح الكتلة الجديدة عدديا على التحالف الشيعي الذي قال انه سيبدأ بإرسال وفوده الى الاطراف الاخرى لوضع ترتيبات تشكيل الحكومة.ويقول البطيخ ان "من السابق لاوانه ان نحدد من هي الكتل التي ستلتحق بالعراقية، سيما مع عدم وجود سيناريوهات جديدة، فالعراقية مصرة على موقفها بشان تشكيل الحكومة وترأسها، كما ان دولة القانون لازالت تطرح المالكي كمرشح لها، فيما يتمسك المجلس الاعلى والفضيلة بعبد المهدي لشغل هذا المنصب".
ويقول البطيخ ان المجلس الاعلى ابلغ العراقية بأنه "ليس يائسا من موقف الصدريين وأنه يأمل بحصول تغيير جديد". وتابع "بالرغم من الموقف الاخير للصدريين الا ان هناك ردود فعل رافضة حيال اجراءات الهيئة السياسية للتيار الصدري التي ذهبت الى القبول بالمالكي، خاصة وان هناك العديد من الاعضاء في الكتلة الصدرية اكدوا بأنهم سوف لن يصوتوا خلال الاقتراع السري فيما اذا طرح زعيم ائتلاف دولة القانون كمرشح لرئاسة الحكومة داخل البرلمان" على حد تعبيره. لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الوطني سيضع آلية نقاط متفق عليها لتوزيع المناصب بمشاركة القائمة العراقية تتضمن تكليف الكتل بالرئاسات الثلاث واختيار نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس البرلمان".
وأضاف السنيد أن "التحالف الوطني سيدعو الكتل الأخرى إلى التحاور بشان اختيار الهيئة الرئاسية للبرلمان العراقي للاتفاق عليها ليتم بعدها عقد البرلمان العراقي"، مشيراً إلى أن "تصريحات بعض الساسة بشان عدم الاشتراك في حكومة يرأسها المالكي هي انفعالات لا تمثل الموقف الحقيقي لجميع الكتل الراغب في تشكيل حكومة شراكة وطنية". وتوقع القيادي في حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي "انعقاد جلسة البرلمان خلال الأيام العشرة المقبلة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة".
من جانبه، اكد سردار عبد الله، القيادي في حركة تغيير، وعضو ائتلاف الكتل الكردستاني، بان الوفد الكردستاني عاد الى اقليم كردستان لاجراء مزيد من المشاورات مع القادة الكرد هناك، موضحاً لـ "العالم" انه و"خلال 48 ساعة سيعود الوفد الى بغداد لبذل الجهود من اجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسين خاصة بعد ان تم ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون (المالكي) لمنصب رئاسة الحكومة". وبشأن موقف الكتل الكردستانية حيال ما يجري على الساحة قال "ليس هناك موقف نهائي للاكراد ازاء ما يجري، لكن بالمقابل هناك تطورات يجب ان تطرح على طاولة النقاش ليتم اخذ القرارات حيالها".
وزاد ان موقف اقليم كردستان "يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الاطراف السياسية". وفيما اذا كانت العراقية اقرب اليهم ام دولة القانون قال "ان ذلك يعتمد على استكمال الكتل الكردستانية لقاءاتها وحواراتها سواءً تلك التي ستجريها مع التحالف الوطني او بقية الاطراف السياسية لاعطاء قرارها النهائي حيال ما توصلت اليه اجتماعاتها".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد اكد استعداد الاكراد للانضمام والمشاركة في أية حكومة في بغداد تحافظ على الدستور وتعمل بالتوافق مع جميع الفئات.
وقال بارزاني في كلمة له امام مؤتمر منعقد في روما "نحن على استعداد للعمل مع جميع الكتل في البرلمان العراقي والمستعدة بدورها للالتزام بقيمنا واحترامها، ونحن مستعدون للانضمام والمشاركة في أية حكومة في بغداد تحافظ على الدستور". وشدد على ان هذا يعني "ان جميع مكونات العراق يجب ان يكون لها الحق في تحديد شكل وهيكلية الحكومة، كما يجب ان نتجنب القيام بمحاولات ترمي الى تثبيت آليات للمشاركة من شأنها حرمان اي عنصر من عناصر المجتمع العراقي".