TODAY - October 03, 2010
الهاشمي لـ «الشرق الأوسط»: نخشى صعود أسهم خيارات الاضطرار ومنها إعادة الانتخابات
دافع عن نصيحته لـ«العراقية» بعدم التشنج حيال المالكي

بغداد: هدى جاسم
أكد طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي وزعيم قائمة «تجديد» المنضوية تحت لواء القائمة العراقية، التي يتزعمها إياد علاوي، أن الإرادة الشعبية محبطة، وأصابتها خيبة الأمل، وهي واحدة من ثلاث إرادات تتجاذب في المشهد السياسي، وأن أحد خيارات الاضطرار التي يشهدها العراق خيار إعادة الانتخابات، فيما لو غاب أفق الحل عن طريق المباحثات السياسية.
ولمح الهاشمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى مشروع سيمكن القائمة العراقية من تشكيل الحكومة، من خلال تكوين الكتلة الأكبر في مجلس النواب، عبر حيازة 163 صوتا مؤيدا لها.

وبسؤاله عن تقييمه للمرحلة السياسية التي يمر بها العراق، قال الهاشمي: «مرحلة مخاض سياسي جديد، يحصل في ظل تراكم عوامل مختلفة، محلية وإقليمية ودولية، ويسودها تجاذب إرادات، بين إرادة تسعى لتكريس حالة الانغلاق في مسار العملية الديمقراطية وتقويض مبدأ الشراكة الوطنية والتضامن، وإرادة تطمح لتعزيز الديمقراطية ومشاركة الجميع في صنع القرار وتحمل المسؤولية، وإرادة شعبية محبطة أصابتها خيبة أمل. أما بقية المشهد فما هو إلا تفاصيل وانعكاسات لهذا التوصيف».

وردا على سؤال حول السيناريوهات المحتملة بشأن تشكيل الحكومة، وهل ستكون حكومة شراكة وطنية أم حكومة محاصصة، أجاب الهاشمي: «تشكيل الحكومة عملية سياسية وطنية، ينبغي أن تدار بين كل الكتل النيابية على أساس متكافئ، يحترم الاستحقاقات الانتخابية، بعيدا عن التخندق أو الانعزال الكتلوي، فذلك كفيل بالوصول إلى مقاربة لتشكيل الحكومة تحترم إرادة الشعب العراقي الذي أعلن في الانتخابات رفضه للمحاصصة الفئوية المضرة بالنسيج الاجتماعي».

وحول تهديد القائمة العراقية بأنها لن تشارك في حكومة يتولاها رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، ومطالبته (الهاشمي) بإعادة النظر في المواقف وعدم التشنج في التصريحات، أوضح الهاشمي أن وحدة وتماسك القائمة العراقية لا يتأثران بما قد يطرأ من تباين في وجهات النظر بين كياناتها، فاختلاف الآراء حول قضايا معينة مسألة طبيعية. وإلى جانب حرصي على تبني العقلانية التي تستدعي إبقاء شتى الخيارات السياسية مفتوحة وعدم التصعيد الإعلامي، فسوف أبقى ملتزما بالعمل على إدامة تماسك الكتلة ووحدة موقفها. إن تماسك أي ائتلاف سياسي يبقى رهنا بتكريس ثقافة العمل بروح الفريق، وتعزيز مبدأ المشاركة الديمقراطية في صنع القرار.

وحول ما أشيع عن أن وفدا قد يتوجه إلى إقليم كردستان لطرح مشروع يتضمن تنازل الأكراد له عن رئاسة الجمهورية، قال الهاشمي: «من الطبيعي أن تكون هناك زيارات لشخصيات سياسية مهمة أو وفود سياسية إلى إقليم كردستان للحوار والتشاور، وأن تتعدد المقاربات المطروحة لحل الإشكالية الراهنة. فهذا جزء من الحراك الدائر، وهو شيء إيجابي، بغض النظر عن موقفنا من هذا المشروع أو ذاك. من حق هذه النخب السياسية أو المراقبين، ومن حق الجمهور الذي أولاني ثقته في الانتخابات، تبني ما يرونه مناسبا للمرحلة المقبلة، وهو أمر يحصل مع غيري من زملائي السياسيين في الائتلافات الأخرى». وبدا الهاشمي واثقا من أن تدخل القائمة العراقية في تحالف نيابي يشكل الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة، وقال: «الدستور ينص على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، وهي اليوم كتلة العراقية، وفق نتائج الانتخابات المصادق عليها. وبالتالي، فالمشروع الذي يمكنه تشكيل الحكومة هو ذلك التجمع النيابي القادر على تأهيل تشكيلة العراقية الحكومية لنيل الثقة في مجلس النواب عبر حيازة (163) صوتا مؤيدا، بعد أن حازت الأهلية الانتخابية والدستورية لذلك».

وأخيرا وصف الهاشمي التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة الجديدة بـ«المؤسف»، وقال إن هذا التأخير «يضر بمصالح البلاد الأمنية والاقتصادية. وقد سعت كتلة (العراقية)، وتسعى، لتقريب وجهات النظر، أملا في الاستجابة لتحديات ضغط عامل الوقت والإحباط الشعبي المتزايد، بهدف إنهاء الأزمة وتشكيل الحكومة. لكن لا بد من ملاحظة أهمية عدم إطالة حالة المراوحة في المكان التي يشهدها الوضع العراقي، ولذلك ينبغي الاحتراز من إمكانية صعود أسهم خيارات الاضطرار، ومن بينها إعادة الانتخابات فيما لو غاب أفق الحل عن طريق المباحثات السياسية، وهو في تصوري احتمال مستبعد، لكن هذا لا يمنع ضرورة التحسب له، عبر مقاربة واقعية تجنبنا عودة المشهد إلى النقطة (صفر)، إذ لا بد من البناء على ما تحقق وتطويره».
«الشرق الاوسط»