TODAY - October 03, 2010
قيادي كردي لـ «الشرق الأوسط»: ائتلاف المالكي الأكثر ميلا لقبول مطالبنا
عثمان اعتبر أن اختيار التحالف الشيعي مرشحه لا يعني نهاية المشكلات

أربيل: شيرزاد شيخاني
مع حسم التحالف الوطني الشيعي مرشحه لمنصب رئيس الوزراء بالاتفاق على ترشيح نوري المالكي للمنصب، وعلى الرغم من أن التحالف الكردستاني سبق أن أكد مرارا أنه يشترط التحالف مع أو دعم أي مرشح لرئاسة الوزراء بمدى تقيده بالمبادئ الدستورية وتلبية المطالب الكردية الواردة في ورقة العمل التفاوضية التي قدمها وفد الائتلاف الكردستاني للكتل السياسية العراقية، فإن قياديا بارزا في التحالف الكردستاني أكد لـ«الشرق الأوسط» أن كتلة دولة القانون برئاسة المالكي «هي الأكثر ميلا للاستجابة من كتلة العراقية برئاسة إياد علاوي لمطالبنا وورقتنا التفاوضية، لذلك فإن التحالف سيقرر موقفه النهائي من المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، بحسب الموقف المقابل للكتل المكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة من المطالب الكردية».

وفي حين أكد القيادي في التحالف الكردستاني، محمود عثمان، أن التحالف الكردستاني «ما زال يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل والمرشحين لرئاسة الوزراء، لكنه يشترط لإعلان دعمه لأي كتلة أو أي مرشح ضرورة التزام هذا المرشح بنقاط عدة، منها الالتزام بتطبيق الدستور، واحترام مبدأ التوافق، وتلبية البنود التي تضمنتها الورقة الكردستانية، إضافة إلى الالتزام بحكومة شراكة وطنية حقيقية».

وأضاف عثمان: «إن ترشيح المالكي هو خطوة مهمة لحل الأزمة، خصوصا أنه يضع حدا للجدل الدائر بين الكتل والقوى المنضوية تحت التحالف الوطني الشيعي، ولكن ذلك لا يعني نهاية المشكلات والخلافات بين الأطراف الشيعية، وفيما يتعلق بتأييد الأكراد أو دعمهم لأي مرشح لرئاسة الوزراء، فقد أكدنا مرارا أن دعمنا مرهون بالمطالب التي أدرجناها في الورقة التفاوضية مع الكتل السياسية العراقية، وفي مقدمتها تنفيذ المادة 140، ومعالجة مشكلات المناطق المتنازع عليها، وغيرها من المشكلات العالقة بين الإقليم والمركز، والأساس في دعمنا لأي مرشح أو كتلة مرتبط بمدى الاستجابة للمطالب الكردية لتلك الورقة، فلسنا مثل القائمة العراقية حتى نقاطع العملية السياسية لمجرد وجود خلاف لنا مع أي من المرشحين أو كتلهم، نحن نعمل وفقا لمصلحة شعبنا، وما تمليه علينا تلك المصلحة سنعتبره الأساس في مفاوضاتنا، وبالتالي تشكيل تحالفاتنا أو دخولنا في تحالفات مع القوى العراقية الأخرى».

وعندما سألته «الشرق الأوسط» عن تحديد الجهة التي تميل إلى تلبية المطالب الكردية، أجاب محمود عثمان: «لقد قلنا ونكررها هنا الآن بأن من يلبي مطالبنا أكثر سنتعاون معه في الحكومة، وفي الوقت الذي نؤكد فيه أننا لا نرغب في أن نكون جزءا من لعبة التكتلات ومعركة الكتل السياسية المتصارعة على السلطة، فإننا نعتقد بأن كتلة دولة القانون، برئاسة المالكي، هي الأكثر ميلا للتحالف معنا، وأكثر استجابة لشروطنا الواردة في الورقة التفاوضية، على عكس القائمة العراقية التي تضم شخصيات معادية للشعب الكردي، ولدوره في العملية السياسية بالعراق، بل إن بعض قادة هذه القائمة يعارضون حتى إجراء الإحصاء السكاني؛ فكيف يريدون أن نتحالف معهم؟».
وأضاف القيادي الكردي: «نحن بانتظار ما ستسفر عنه مفاوضاتنا الجارية حاليا مع الكتل السياسية قبل أن نحدد موقفنا النهائي من المرشحين والكتل المكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك وفقا لمصلحة شعبنا الكردستاني».
«الشرق الاوسط »