TODAY - October 04, 2010
«العراقية» ترفض دعوة المالكي للمشاركة في حكومة برئاسته.. وتؤكد أن خيارها هو التفاوض مع كتل أخرى
رئيس الوزراء حث قائمة علاوي على عدم المقاطعة.. وأكد أن الخلاف مع الحكيم «لن يطول»

بغداد: رحمة السالم
في أول رد فعل على دعوة نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته ومرشح التحالف الوطني لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، جددت القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، رفضها المشاركة في حكومة يرأسها المالكي.
وقالت ميسون الدملوجي، المتحدث الرسمي باسم «العراقية»، إن قائمتها ما زلت مصرة على عدم المشاركة في حكومة يتولى رئاستها المالكي، لكنها أكدت أيضا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «(العراقية) ليس لديها أي تحفظ على التفاوض مع قائمة دولة القانون (بزعامة المالكي) في حال رشحت شخصا آخر غير المالكي».
وكان المالكي قد دعا القائمة العراقية إلى المشاركة في الحكومة المقبلة، قائلا إن «على (العراقية) المشاركة وعدم مقاطعة الحكومة المقبلة». وجاءت دعوته بعد أن أعلنت «العراقية» رفضها ترشيح المالكي لولاية ثانية من قبل التحالف الوطني الذي يضم قائمته «دولة القانون» والائتلاف الوطني، بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي. وجاء الترشيح على الرغم من رفض الحكيم وحزبه، المجلس الأعلى، وعدد من القوى المنضوية ضمن الائتلاف الوطني.

وتعهد المالكي في مقابلة تلفزيونية بثت مساء أول من أمس بأن يشكل الحكومة خلال مدة 30 يوما ابتداء من يوم تكليفه، وحث «القائمة العراقية» على استئناف الحوار مع التحالف الوطني وعدم مقاطعة الحكومة المقبلة لأن المقاطعة «لا تخدم أحدا»، وأضاف: «لم يصدر قرار من قبلنا بإيقاف المباحثات مع القائمة العراقية لكن قرارا صدر من القائمة العراقية بإيقاف المفاوضات»، وأوضح: «التحالف الوطني، من خلال جهده لبناء مؤسسته بشكل متين، قرر أن الحوارات يجب أن تجرى باسم التحالف ولذلك صار الاتجاه نحو حسم خيار التحالف الوطني في تحديد مرشحه، ثم تشكيل وفد من التحالف الوطني للحوار مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني»، وأكد: «أقول إن المقاطعة لا تخدم أحدا.. وقد جربنا المقاطعات السابقة وكيف عادت بالمعاناة والتفتت والتشتت». ودعا الكتل السياسية كافة إلى الجلوس والحوار للاتفاق على آليات العمل المقبلة، نافيا وجود خلافات كبيرة مع المجلس الأعلى وحزب الفضيلة، أحد مكونات الائتلاف التي أعلنت رفضها لترشيح المالكي. وأشار إلى أن «الاختلاف الفني والتكتيكي بين التحالف الوطني والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة لن يطول.. وأنا مطمئن إلى أننا سنكون في مسيرة واحدة.. وأنا متفهم بعض الملاحظات التي يبديها المجلس الأعلى.. ونحن متفقون على الاستمرار في علاقات استراتيجية وطيدة».

وشدد المالكي على أن «المبدأ لا يمنع أن تكون هناك تحالفات أخرى مع أي من الكتل البرلمانية، لكن أعتقد أن السياق العام لا يشجع على إقامة مثل هكذا تحالفات لأننا بالنتيجة إذا صرنا أمام هكذا تحالفات سنستهلك وقتا طويلا آخر، وهو ما يتناقض مع نبض الشارع العراقي والمصلحة الوطنية وضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة»، في إشارة إلى احتمالية تحالف الحكيم وعلاوي لتشكيل تكتل جديد.

من جهتها، أشارت الدملوجي إلى أن إصرار ائتلاف المالكي على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء سيمنح «العراقية» خيارات أخرى بدأت بالتفاوض مع المجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة بدر وحزب الفضيلة وكتل أخرى رافضة لترشيحه.

وتعتبر القائمة العراقية نفسها الأحق بتشكيل الحكومة باعتبارها الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 مارس (آذار) الماضي.

إلى ذلك، أوضح حميد المعلة، عضو الائتلاف الوطني، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، أن المجلس سوف يترك الفرصة للجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أنه «لن نكون معارضين لتشكيل الحكومة ولن نقف ضد أي جهود لحلحلة الأزمة الحالية».

وبشأن خطوتهم المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتقاربهم مع «العراقية»، قال المعلة إن «حوارنا كان قائما، وما زال مستمرا، الذي يحمل همّ العراق وتقييم المشهد السياسي من خلال التفكير في تمشية الحركة السياسية في البلاد» بحسب وصفه.

أما قاسم البيضاني عضو ائتلاف دولة القانون، فيؤكد أن ائتلافه لديه اتصالات مع كثير من الأطراف السياسية من أجل حثها على المشاركة في الحكومة المقبلة، سواء مع «العراقية» أو المجلس الأعلى وحزب الفضيلة، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا اجتماعات مستمرة مع حزب الفضيلة حيال هذا الأمر، خاصة في ما يتعلق بقرارهم المتردد بين هذا وذاك».

وبشأن تصريحات عبد الحليم الزهيري (المقرب من المالكي) بأن هناك رسائل إيجابية من بعض الأعضاء في قائمة علاوي، لدعم ترشيح المالكي، أكد البيضاني: «هناك اتصالات جانبية تجرى بين دولة القانون وأعضاء في العراقية باعتبار أن الأخيرة لا تمثل طيفا أو حزبا واحدا، وهي تطمح إلى أن تكون العراقية بكامل أطيافها وأحزابها جزءا من الحكومة المقبلة».

في غضون ذلك، نفى حسن الشمري رئيس كتلة «الفضيلة» الإسلامي المنضوي ضمن الائتلاف الوطني العراقي، ما تناقلته وسائل الإعلام من أن الحزب قرر تأييد ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نكذب الخبر الذي نشرته بعض الوسائل الإعلامية وما نشرته من معلومات مغلوطة عن موقف حزب الفضيلة»، لافتا إلى أن «(الفضيلة) ستحتفظ بحقها القانوني في الرد على ما نشرته مواقع إلكترونية»، عن تراجع «الفضيلة».
«الشرق الأوسط»