TODAY - October 05, 2010
انتقدتا روتين الحكومة «القاتل» وانشغال الساسة «بأمور أخرى» بعيدة عن مشاريع البناء
البصرة وكركوك: حصتنا من «البترودولار» تجاوزت 1000 مليار لكننا لم نتسلم فلسا

المشاريع شبه معطلة في مختلف المحافظات بسبب ما يوصف بانه سوء آليات صرف التخصيصات المالية (ارشيف)

بغداد – ملاك الزيدي
حملت محافظتا البصرة وكركوك بشدة، على ما وصف بـ"روتين قاتل" تتبعه الحكومة المركزية في تعاملها مع ملف "البترودولار"، ما يؤدي الى عرقلة استفادة المحافظات المنتجة للنفط والغاز من عائدات هذا المشروع، التي بلغت حتى الآن نحو 800 مليار دينار في البصرة، و323 مليارا في كركوك.
وعلى الرغم من مرور عام كامل على اطلاق مشروع البترودولار الذي يخصص دولارا واحدا عن كل برميل نفط، ودولارا عن كل (150) مترا مكعبا من الغاز لكل محافظة منتجة، فان عائدات هذا المشروع ما زالت حبيسة خزائن البنك المركزي العراقي الذي ينتظر اقرار آليات صرفها، فيما تشكو المحافظات المنتجة من الروتين وبطء الاجراءات الادارية في بغداد، ما يعرقل تنفيذها لاي مشروع خدمي يعوضها عن الاضرار المترتبة على انتاج النفط.
ويقول الدكتور صادق الصافي، وهو المستشار الاقتصادي لمحافظ البصرة، ان "البصرة لم تتسلم حتى الآن اية مبالغ من عائدات البترودولار التي يفترض ان تكون تحت تصرفنا لانفاقها في حل الأزمات المتعددة التي تعاني منها المدينة"، موضحا ان "حصة المدينة من هذا المشروع، بلغت نحو 800 مليار دينار، خلال العام 2010، لكننا لم نتسلم شيئا منها".
وذكر الصافي في تصريح لـ"العالم" أمس الاثنين ان "الآلية المعمول بها الآن في هذا المشروع تعتمد على استحصال موافقة وزارتي التخطيط والمالية على اي مشروع نتقدم به، ليصار بعد ذلك الى تمويله من عوائدنا المتحققة من البترودولار". واوضح "حتى الان تمت فقط المصادقة على عدد من المشاريع التي ستنفذ من عائدات هذا المشروع، لكننا لم نتسلم شيئا من المبالغ ونحن الان في مجال التحركات الادارية".
وذكر "نحن غير مرتاحين للروتين القاتل الذي يتم التعامل به مع عائدات البترودولار، وعلى الجميع ان يعوا مساوئ الروتين ويدركوا ان هذه الطريقة تعرقل التنمية الاقتصادية في البلاد". وزاد "اعترضنا وقدمنا الشكاوى لدى رئاسة الوزراء لتعطيل وزارتي المالية والتخطيط مشاريعنا التي نأمل في تنفيذها من واردات البترودولار ونتيجة التدخل اسرعت هاتان الوزارتان بالموافقة على بعض مشاريعنا ولكن بعد تعطيل طويل".
وانتقد الصافي "قوانين الاستثمار المتلكئة وسوء الادارة في المركز ما يؤدي الى تأخر المباشرة بتنفيذ المشاريع وهذا احد نتائج العرقلة السياسية التي تعيشها البلاد". وقال ان "السياسين مشغولون بأمور اخرى واهملوا المشاريع وكان من الممكن ان نباشر بأكثر من مشروع قبل ستة اشهر على اقل تقدير".
ومضى يقول ان "مجلس المحافظة يدرس خطة خمسية للاستفادة من عائدات البترودولار يقدمها للمصادقة عليها وهي قيد الدراسة مع المحافظة وبعدها سيكون هناك خطط سنوية للاستثمار"، مشيرا الى ان "الصلاحيات التي نتمتع بها في ادارة موارد هذا المشروع صلاحيات متكاملة فالمحافظة تعد الخطط ومجلسها يصادق عليها".
من جهته، قال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس كركوك محمد خليل، ان "مشكلتنا مع الحكومة المركزية هي الروتين والبطء في صرف مستحقاتنا كمحافظة منتجة للنفط". واضاف خليل في مقابلة مع "العالم" ان هذه الاجراءات "المعقدة تمنعنا من تنفيذ المشاريع ونضطر الى اعادة الاموال الى الحكومة المركزية مرة اخرى"، مؤكدا "عدم تنفيذ اي مشروع حتى اللحظة من خلال استثمار عائدات البترودولار وارسلنا مشاريعنا الى بغداد ولم نتسلم ردا من هناك حتى اللحظة".
وتابع القول "احصينا المبالغ المخصصة لكركوك من عائدات مشروع البترودولار على اساس ان المحافظة تصدر 750 الف برميل يوميا"، ما يعني ان اجمالي هذه العائدات بلغ نحو 323 منذ اطلاق المشروع .
واوضح "قدمنا الآن مشاريع في اطار الميزانية التي رصدت لنا وننتظر التمويل خصوصا ان الاموال التي خصصت لهذا العام تتجاوز الـ 875 مليار دينار". لكنه قال ان "كركوك لم تتسلم الاموال بشكل مباشر فالحكومة المركزية تودع المبالغ المستحصلة في البنك المركزي العراقي وبالتالي نقدم مشاريعنا الى وزارة التخطيط وتقوم وزارة المالية بتزويدنا بالاموال حسب المشاريع التي يصادق عليها في بغداد".
وكانت البصرة وكركوك، طالبتا الحكومة، نهاية الشهر الماضي بـ"الايفاء بوعودها السابقة للمحافظتين بشأن المبالغ المخصصة عن النفط المستخرج من أراضيهما".
وعقد ممثلون عن مجلس المحافظتين اجتماعا في البصرة في 27 من الشهر الماضي بـ"هدف توحيد مطالبهما والضغط على الحكومة الاتحادية"، على حد قول مدير إعلام مجلس محافظة البصرة هاشم لعيبي في تصريح صحفي.
وأشار لعيبي الى أن "اجتماع المحافظتين تمخضت عنه جملة من المطالب أبرزها تشريع قانون خاص بالبترودولار على أن يكون مستمرا وليس محصورا بميزانية 2010". واضاف "ذلك طالبت المحافظتان برفع تخصيص قيمة الدولار الواحد عن كل برميل نفط إلى نسبة ثلاثة في المائة عن كل برميل نفط، فضلا عن تعديل قيمة الدولار الواحد عن كل 150 متر مكعب من الغاز إلى دولار واحد عن كل 100 متر مكعب".
واوضح ان "المطالب تضمنت أيضا إلزام وزارة التخطيط بالمصادقة على المشاريع المرفوعة من قبل محافظتي البصرة وكركوك، بالإضافة إلى التشديد على وزارة المالية لإطلاق الأموال المخصصة للمحافظتين"، مشيرا الى ان "تلبية مطالب المحافظتين من قبل الحكومة الاتحادية من شانه أن يسهم بتطبيق خططهما ومشاريعهما المؤجلة".
alalem