TODAY - October 06, 2010
خبراء قالوا انه لن يؤدي سوى الى «مردودات سلبية» على الاقتصاد المحلي
مجلس محافظة بغداد يدافع عن مشروع «تاكسي العاطلين»: درسناه بعناية
بغداد – ملاك الزيدي
دافع مجلس محافظة بغداد عن خططه لتوزيع5 آلاف سيارة أجرة على العاطلين عن العمل بالتقسيط، مؤكدا ان قرار هذا اتخذ بعد دراسة متأنية، بينما قال خبراء اقتصاديون ان هذا المشروع لن يؤدي إلا الى "مردودات سلبية" على الاقتصاد المحلي.
وقال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي في مقابلة مع "العالم"، ان "مجلس محافظة بغداد تبنى مشروع توزيع سيارات اجرة على العاطلين عن العمل في محافظة بغداد حصرا"، مؤكدا ان "السيارات ستوزع بالتعاون مع مصرف الرافدين والشركة العامة للسيارات".واضاف الزيدي "ستخصص سيارات لاربعة آلاف عاطل عن العمل وفق الشروط التي وضعتها اللجنة المسؤولة عن هذا المشروع، فيما ستوزع الف سيارة اخرى على ذوي الشهداء والسجناء السياسيين من العاطلين كذلك".
وزاد "(اليوم) الاربعاء سنبدأ بفتح باب التسجيل لمدة اسبوعين وبعدها سيتم اجراء قرعة تعلن عبر الفضائيات بين المسجلين من العاطلين".
ومضى يقول "قررت اللجنة شمول سكنة مدينة بغداد حصرا ممن يمتلكون بطاقات سكن وبطاقة تموينية صادرة عن محافظة بغداد على ان لايقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يزيد عن خمسين وان لا يكون لدى المتقدم فرصة عمل اخرى او يمتلك ارضا زراعية وان لا يكون من حملة هويات غرف التجارة والصناعة ولا يتقاضى اي مبالغ من اي جهة حكومية او اهلية".وهدد الزيدي اعضاء المجالس البلدية باحالتهم الى هيئة النزاهة في حال ثبت عدم تدقيقهم للمعلومات المقدمة من المسجلين على هذه السيارات من العاطلين او تزويدهم بتأييدات لا تستند الى معلومات حقيقة".
وحول امكانية التعاون مع مصرف الرافدين لانشاء مشاريع صناعية تنموية بدلا من استيراد سيارات، قال الزيدي "ان هذا المشروع هو من مشاريع تخفيض البطالة في المحافظة وهناك دراسة لعدة مشاريع صناعية وسنعلن عنها في حال تم اقرارها داخل المجلس".
واضاف ان "هذا المشروع تمت دراسته منذ اكثر من سنة ونصف والان نطبقه".
بدوره قال العميد نجم عبدالله مدير الاعلام في مديرية المرور العامة في تصريح لـ "العالم" أمس الثلاثاء "نحن لا نستطيع منع اي جهة حكومية كانت ام اهلية من استيراد السيارات خصوصا وان المواطنين باتت لديهم قدرة شرائية كبيرة".واشار الى ان مديريته "تعمل بما متوفر لها من موارد بشرية".
لكنه عاد ليقول "ازدياد اعداد السيارات سيرهق اجهزتنا المرورية لانها ستزيد من الزخم المروري".
واضاف ان "مديرية المرور جهة تنفيذية مهمتها تنظيم حركة السير والمرور في شوارع العاصمة".
وزاد "ستمنح هذه السيارات الارقام الدائمية حسب الضوابط المرعية".
وكانت رئيسة لجنة النقل والمواصلات في مجلس محافظة بغداد سهير غازي الجبوري اعلنت في وقت سابق أن "مصرف الرافدين وعبر اربعة فروع له في بغداد تبنى التمويل المشروع للذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق من العاطلين مقابل كفالات قانونية لتمكينهم من شراء تلك السيارات التي تنوعت ماركاتها ومناشؤها بين صينية وكورية وإيرانية وأسعار مختلفة مقابل نسبة 8% فوائد لصالح مصرف الرافدين".
وبينت ان "التنافس سيكون بين جميع العاطلين من المسجلين ضمن قواعد بيانات وزارة العمل وفق اولوية التسجيل والمفاضلة ومن سيرشح عن طريق المجالس البلدية والمحلية".
وكشفت الجبوري عن "اعتماد آليات وضوابط من شأنها قطع الطريق أمام من يحاول من المتنفذين والمتلاعبين الاستحواذ على حصة الأسد من تلك السيارات بالاستعانة الجهات الرقابية ضمن اللجنة المشكلة للاشراف على شفافية التوزيع لتحقيق العدالة والمساواة في الاستحقاق والشمول".
واضافت ان "تلك الوجبة من السيارات تعد الدفعة الاولى حيث من المؤمل ان يتم التعاقد على استيراد عشرة الاف سيارة اجرة وخصوصي ستوزع بنفس الطريقة على المستحقين من العاطلين وغيرهم من المواطنين الراغبين".
لكن الخبير الاقتصادي عبد الجبار الحلفي اعتبر المشروع "محاولة من الحكومات المحلية لتسجيل انجازات بغض النظر عن اثارها المستقبلية السيئة على اقتصاد البلاد".
الحلفي الذي يعمل رئيسا لقسم الدراسات الاقتصادية في مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية قال في مقابلة مع "العالم" أمس الثلاثاء ان "هذا المشروع في ظاهره يخدم عددا من ابناء البلاد من العاطلين عن العمل لكنه في الحقيقة لا يخدم العراق لان لدينا زخما مروريا هائلا".
واضاف "كان الاجدى تخصيص هذه المبالغ لاقامة ورش عمل لهؤلاء العاطلين خصوصا ان فيهم الكثير من الفنيين والحرفيين الذي لم تتوفر لهم اي فرصة عمل وهذا افضل من منحهم سيارة يكلف استيرادها عملة صعبة وبعد فترة ستحتاج الى استيراد ادوات احتياطية وستكلف عملة صعبة اما اذا فكرنا في انشاء ورش عمل فاننا سنستخدم عملتنا المحلية في توفير احتياجتها وسينتعش الاقتصاد في مجمله فضلا عن كونها مشاريع طويلة الامد وقابلة للتطوير".
وزاد القول ان "الانفاق من الخزينة العراقية سيزيد نتيجة احتياج هذه السيارات للبنزين ولو تم حساب اربعين لترا لكل سيارة في اليوم الواحد سنكون امام حاجة فعلية يومية اضافية لنحو مليونين لتر من الوقود".
وخلص الحلفي الى القول ان "هذا المشروع غير حيوي وغير جوهري على المدى الطويل وكان من الافضل لو تمت دراسته بعناية قبل الشروع في تنفيذه".
alalem
رد مع اقتباس
