TODAY - October 07, 2010
الوفد التفاوضي الكردي: موافقة المالكي على مطالبنا غير كافية.. ولا بد من التوثيق كتابة
أحد أعضائه لـ«الشرق الأوسط»: لا نريد الوقوع في أخطاء الماضي عندما تراجعت كتل عن تعهداتها
أربيل: شيرزاد شيخاني

في الوقت الذي رحبت فيه الأوساط السياسية الكردستانية بموافقة رئيس كتلة دولة القانون نوري المالكي على الشروط الكردية الواردة في ورقة العمل التفاوضية، أكد مصدر في الوفد المفاوض «أن الموافقة غير كافية، ولا بد من تعزيزها بضمانات مكتوبة، لأننا لا نريد أن نقع في نفس أخطاء الماضي عندما تنصلت بعض الأطراف السياسية من تعهدات سبق وأن قدمتها للجانب الكردي»، كاشفا عن «أن الوفد سيجري سلسلة من الاجتماعات مع كتلة دولة القانون لتثبيت تلك التعهدات».
وكانت تقارير قد رشحت موافقة المالكي على المطالب الكردية الـ19 مقابل تحالفهم لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ولكنه تحفظ على نقطة واحدة فقط.
وقال النائب سردار عبد الله، عضو الوفد التفاوضي عن كتلة التغيير الكردية، في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إنه منذ بداية شروعنا بالمفاوضات مع الكتل السياسية العراقية قبل عدة أشهر تقدمنا بورقتنا التي تضم 19 مطلبا كرديا تشكل الركيزة الأساسية التي استندنا عليها في رسم تحالفاتنا مع الكتل السياسية العراقية الأخرى، وقد تلقينا إشارات إيجابية من معظم الكتل العراقية التي تفاوضنا معها حول ورقة التفاوض الكردية، وكنا بانتظار بلورة المواقف النهائية من هذه الكتل لكي نتمكن من اتخاذ القرار الكردي بشأن التحالف والمشاركة بالحكومة العراقية المقبلة وفقا لمصلحة شعبنا، باعتبار الوفد مخولا من قيادة الإقليم والبرلمان الكردستاني للتفاوض مع الأطراف العراقية المعنية بتشكيل الحكومة». وأضاف أنه «في الوقت الذي نرحب فيه بموقف دولة القانون من ورقتنا، فإننا نؤكد أن هذه الخطوة غير كافية ولا بد أن تستتبعها الخطوة الأهم، وهي تثبيت ذلك الموقف وتوثيقه على شكل ضمانات مكتوبة، لأننا لا نريد أن نقع في نفس أخطاء الماضي عندما تراجعت بعض الكتل السياسية عن تعهدات سبق وأن أعطتها لنا، وبما أننا لم ندخل بعد في مفاوضات رسمية لتثبيت مواقف الكتل السياسية من ورقتنا، فإن الأمر يحتاج إلى دخول المفاوضات إلى قالبها الرسمي التي سنبدأها مساء اليوم (أمس) مع كتلة دولة القانون». وحول النقطة التي تحفظ المالكي عليها والمتعلقة باستقالة الحكومة في حال انسحاب الوزراء الكرد منها، قال عبد الله «هذه النقطة قابلة للتفاوض من خلال اجتماعاتنا المرتقبة للخروج بتفاهم مشترك حولها، ونحن في كتلة الائتلاف الكردستاني أكدنا ونؤكد دائما من خلال لقاءاتنا ومفاوضاتنا على ركيزتين أساسيتين في مهمتنا التفاوضية، وهما التعاطي مع الكتل السياسية الأخرى وفق درجة استجابتها لمطالبنا الواردة في ورقة العمل التفاوضية، ثم ضمان تشكيل حكومة شراكة وطنية تعبر عن جميع المكونات العراقية من دون استثناء».

غير أن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد ملا قادر، قال إن «قيادة الحزب لم تتلق أي إشعار من الوفد التفاوضي الكردستاني ببغداد، لذلك فإنه لا يستطيع التعليق على الموضوع بانتظار وصول رأي وموقف كتلة التفاوض الكردية».
وكان نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني قد رحب في تصريحات سابقة بتسمية نوري المالكي مرشحا للتحالف الوطني لرئاسة وزراء العراق، معتبرا ذلك «تطورا إيجابيا» وخطوة مهمة على طريق حلحلة الأزمة السياسية التي ألمت بالبلاد جراء التأخير في تشكيل الحكومة وتعثر التوافق الوطني حوله.

وقال بارزاني إن «الوفد الكردستاني الموجود في بغداد سبق وأن قدم مطالب شعب كردستان إلى كافة الكتل البرلمانية محددا مشاركته الإيجابية في أي حكومة باحترام هذه المطالب على أساس الالتزام بالدستور»، مؤكدا «أن قضيتنا هي قضية شعب وليست قضية كتلة سياسية، ولذلك نحن نؤكد تلك المطالب، وقد أصبح المشروع الوطني الكردستاني واضحا لدى الجميع باعتباره أساسا للتفاهم والمشاركة في أي حكومة، حيث حظي المشروع الكردستاني بالقبول والترحيب من قبل التحالف الوطني، وما زلنا عند تأكيداتنا السابقة بأن الحل الصحيح هو إشراك جميع الكتل في حكومة شراكة وطنية». ومن جهته، رحب عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيرة بهذا الموقف، مشيرا إلى أن «الموقف الصادر من السيد نوري المالكي كان متوقعا، ومن شأن هذا الموقف أن يعزز الوحدة الوطنية العراقية، ويسير بسفينة العراق إلى شاطئ الأمان».

وقال بيرة إن «المالكي ومن خلال تجربة سنوات حكمه أصبح مدركا أنه لا يمكن قيادة العراق من دون إشراك الكرد في مراكز القرار السياسي، ويعرف أنه ما دام العراق يسعى إلى إقرار الديمقراطية والتعددية، فلا بد من إعطاء الدور المطلوب للمكون الكردي ليساهم عبر الحكومة العراقية في قيادة البلد، وهذا الدور هو الضمانة الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية العراقية».
وحول تحفظ المالكي بشأن النقطة التي تؤكد سقوط الحكومة في حال انسحاب الوزراء الكرد منها، قال بيرة «الوزراء الكرد من حقهم أن يعترضوا ويناقشوا بعض القرارات، ومن الطبيعي أن تحدث خلافات داخل مجلس الوزراء والحكومة، ولكنني أستبعد أن تصل الأمور إلى حد المقاطعة، ومع ذلك فإن هذه النقطة قابلة بدورها للتفاوض والأخذ والعطاء».
يذكر أن أبرز النقاط الـ18 الواردة في الورقة التفاوضية الكردية التي وافق عليها المالكي، تتركز حول تأييد الكتل السياسية التي سيتفق معها الأكراد على ترشيح مرشح الكتلة الكردية، وهو الرئيس الحالي جلال طالباني لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية، والالتزام بمضامين الدستور وتنفيذ بنوده دون انتقائية، وحل المشكلات العالقة بين الحكومتين المركزية والإقليمية حول العقود النفطية والميزانية، وتخصيص منصب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للكتلة الكردية حصرا، وتنفيذ المادة الـ140 من الدستور العراقي المتعلقة بأوضاع كركوك وتحديد سقف زمني لا يتجاوز عامين لتنفيذ مراحلها الثلاث وهي: التطبيع والإحصاء والاستفتاء الشعبي لتحديد مصير المحافظة، والتزام الحكومة العراقية بتمويل وتسليح وتدريب قوات البيشمركة الكردية، وإعطاء حصة من الوزارات السيادية للأكراد وإشراكهم في المجلسين السياسي والأمن الوطني.
والنقطة الوحيدة التي تحفظ المالكي عليها هي المتعلقة باعتبار الحكومة في حكم المستقيلة في حال الانسحاب الجماعي للوزراء الكرد من الحكومة، حيث أدرجت كتلة الائتلاف الكردستاني هذه النقطة لضمان عدم إخلال رئيس الحكومة بتعهداته تجاه الشعب الكردي، ولكن الكثير من المصادر السياسية اعتبرت هذه النقطة «غير دستورية».
«الشرق الأوسط»