TODAY - October 07, 2010
المالكي يجدد دعوته لـ«العراقية» بالعودة إلى المفاوضات.. ويؤكد بعد لقائه بيرنز: انفراج قريب

مسؤول كردي بارز حول منح الرئاسة لعلاوي لـ«الشرق الأوسط»: لن نتنازل عن مرشحنا للمنصب ولا نقبل بحل الأزمات على حسابنا

لندن: معد فياض
أكد روز نوري شاويس، نائب رئيس الحكومة العراقية، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، أنه «ليس بالضرورة أن يكون منصب رئيس الجمهورية مفتاحا لحل الأزمة السياسية ودافعا لتقارب اتجاهات هي بعيدة أساسا بينتها المواقف والمطالبات خلال الأشهر الستة الماضية»، مشددا على «أن الكرد متمسكون بمرشحهم، جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة الجمهورية ويرون أنه ليس من المنصف أن يكون حل الأزمات السياسية على حسابهم».
جاء ذلك ردا على ما أشيع من أن حل أزمة الحكومة العراقية ربما يكون بإسناد منصب رئاسة الجمهورية مع صلاحيات قيادية لإياد علاوي، رئيس القائمة العراقية الرئيس الأسبق للحكومة العراقية.
وفيما عبر نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها عن أمله في أن «تشهد الأيام المقبلة انفراجا في المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل حكومة شراكة وطنية»، قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم: «نحن نسعى إلى توحيد الساحات وإلى الوصول إلى اتفاقات مع الجميع بما في ذلك قائمة دولة القانون».
وكان المالكي قد أجرى أمس محادثات حول تشكيل الحكومة والعلاقات الثنائية مع نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية وليم بيرنز الذي وصل إلى بغداد أمس، وفقا لبيان رسمي. وأشار رئيس الحكومة المنتهية ولايتها إلى «خطورة التأخير على الوضع العام وخصوصا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية».
ونقل البيان عن المالكي قوله إن «الحوارات الجادة والبناءة والمسؤولة بين الكتل السياسية هي الخيار الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية وهناك حرص على مشاركة جميع الكتل الفائزة الكبيرة منها والصغيرة».
ونسب البيان الذي نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى بيرنز قوله إن «الولايات المتحدة مستعدة لتقريب وجهات النظر بين جميع الكتل السياسية للمساعدة في تسريع تشكيل الحكومة».
ومن المقرر أن تكون قد جرت ليلة أمس مباحثات رسمية بين المالكي، زعيم دولة القانون، وشاويس، رئيس لجنة التفاوض عن ائتلاف الكتل الكردستانية ليتوصل الأكراد إلى قرار حول دعم المالكي استنادا إلى مفاوضات حول الورقة الكردية التي تتضمن 19 نقطة، وقال شاويس لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، إن «مباحثاتنا مع المالكي ومع ائتلاف دولة القانون أو بالأحرى مع التحالف الوطني لم تنته»، مشيرا إلى أن «هذه المحادثات مستمرة وهي إيجابية وهناك تقارب في كثير من النقاط ولكنها لم توثق ولم تجر كتابة محضر بها الأمر الذي نأمله قريبا».
وكان التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، والائتلاف الوطني، بقيادة عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، قد أعلن عن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، من دون موافقة الحكيم وحزب الفضيلة.
وفي محاولة منه لكسب ود حزب الفضيلة، المعارض لترشيحه، زار المالكي مساء أول من أمس، مقر الحزب في بغداد، وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده هناك، إن «القائمة العراقية لو تمكنت من تشكيل الكتلة الأكبر لانضممنا إليها»، مبينا أنه «إذا كانت هناك ملاحظات لدى القائمة العراقية لتأتي إلى طاولة الحوار وتطرحها».
وأوضح المالكي أنه «ليس كل ما تطرحه القائمة العراقية يجب أن ينفذ وكذلك بالنسبة لبقية القوائم باعتبار أن رغبات الأطراف متعارضة ويجب أن نبحث عن القواسم المشتركة التي تجمع بتشكيل الحكومة».
وأضاف أن «دولة القانون والائتلاف الوطني تمكنا من تشكيل التحالف الوطني وهو الكتلة الكبرى دستوريا وعلى (العراقية) الاعتراف به ككتلة أكبر والتفاوض معه على هذا الأساس». ولفت المالكي إلى أن «كلام القائمة العراقية حيال حق التحالف الوطني بتشكيل الحكومة أصبح يتعارض مع الدستور وما قالت به المحكمة الاتحادية». وقال إن «لقاءنا مع حزب الفضيلة اليوم يمثل مدى عمق العلاقة التي تربطنا وتأكيدا على أن يكونوا شركاء مهمين في الحكومة المقبلة».
ومن جانبه، قال عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي، والقيادي في المجلس الأعلى ومرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء «نحن نسعى إلى توحيد الساحات وإلى الوصول لاتفاقات مع الجميع بما في ذلك قائمة دولة القانون»، إلا أنه جدد رفضه لترشيح المالكي.
وقال عبد المهدي للصحافيين في ندوة حوارية بمجلس النواب أمس، حول اتفاقات مع قائمة علاوي إن «هناك لقاءات تجري، وليس المهم إطار تحالف أو جبهة، وإنما المهم هو الوصول إلى اتفاقات تكون واضحة.. وإن الاتفاقات مع الإخوة في (العراقية) تجري، لكنها غير مكتملة بشكل نهائي»، مؤكدا أيضا وجود اتفاقات مع الإخوة في ائتلاف القوى الكردستانية، وحتى بوجود حوارات مع دولة القانون.

وبشأن موقف المجلس الأعلى الإسلامي العراقي من ترشيح المالكي، قال عبد المهدي: «لسنا ضد أحد، نحن عبرنا عن رأينا، قلنا لا نشترك في حكومة لا تكون ناجحة، ولم نؤيد ترشيح المالكي، وإلا لذهبنا إلى التحالف الوطني في اجتماعه الأخير وأيدنا هذا الترشيح، لدينا تحفظات على هذا الترشيح، وأعتقد نحن نسعى إلى إيجاد حل سريع لهذه المسألة، وأن اللقاءات مستمرة مع الجميع، ونحن لم نعط أي تأييد للمالكي».
وبشأن اللقاء الذي جرى بين المالكي وكتلة الفضيلة، أمس، قال عبد المهدي: «الفضيلة ما زالت تعبر عن رأيها المتضامن مع المجلس الأعلى، ويجب الترحيب بالأجواء التي تسود فيها المودة والمجاملة وعدم تفسيرها على أنها تغيرات سياسية من نوع آخر، وعندما تريد قوة سياسية أن تتخذ موقفا تصرح به وتقول نعم ولا تقول شيئا آخر، أما مجرد حصول لقاء، فإنه لا يسمح للإعلاميين باستنتاج استنتاجات قد تكون سريعة».
وكان عبد المهدي قد استقبل أمس، مساعد وزير الخارجية الأميركي، ويليام بيرنز والسفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري. وذكر بيان لمكتب نائب الرئيس العراقي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أنه «تم التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة عراقية ناجحة تشترك فيها جميع الكتل السياسية».

إلى ذلك، قال أسامة النجيفي، القيادي في قائمة علاوي، إن «الأمور غير واضحة الآن، ونحن لنا حوارات مع الائتلاف الوطني وحزب الفضيلة وائتلاف وحدة العراق، كما سنبدأ حواراتنا مع الإخوة الأكراد»، واصفا هذا الحوار بـ«الجيد»، أما فيما يتعلق بالحوار مع دولة القانون، فقال: «تواصل المفاوضات مع دولة القانون مشروطة بسحب ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، ذلك أن ترشيحه لم يحسم الأزمة وأن هناك شوطا كبيرا يجب أن نقطعه في اتجاه اختيار رئيس الحكومة القادمة».
وكشف القيادي في العراقية لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، عن «ضغوط من الإدارة الأميركية باتجاه تحقيق مقترح جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، للتوصل لاتفاق بين العراقية ودولة القانون، لكن قرارنا هو عدم القبول بالمالكي رئيسا للحكومة القادمة ومقاطعة أي حكومة يترأسها».
وحول مقترح يتداول بين الأوساط السياسية لإسناد منصب رئاسة الجمهورية لعلاوي مع منحه صلاحيات قيادية مقابل بقاء المالكي، أوضح النجيفي «أنه تم طرح مثل هذا المقترح سابقا وتم رفضه».
ونبه النجيفي إلى أن «الأوضاع متوترة للغاية بسبب التأثيرات الدولية وخاصة التدخل الإيراني الذي بدا واضحا للعيان الآن»، مؤكدا على تماسك وحدة القائمة العراقية.
من جهته، نفى عزة الشابندر عضو ائتلاف دولة القانون أن يكون مقترح إسناد منصب رئيس الجمهورية إلى علاوي، وقال: «هذا المقترح لم يتم تداوله لا في دولة القانون ولا في (العراقية) على الرغم من وجود تسريبات بهذا الاتجاه»، مؤكدا موقف ائتلافه بعدم مناقشة مسألة تقاسم صلاحيات رئيس الوزراء قبل انعقاد جلسة البرلمان، كون الموضوع يتعلق بتعديلات دستورية ويجب أن تناقش بعد اختيار الرئاسات الثلاث، وإن هناك إمكانية لمناقشة هذا الموضوع لكن في مواقيته وليس الآن.
«الشرق الأوسط»