TODAY - October 07, 2010
الاكراد يدعون الكتل للرد بوضوح على ورقتهم التفاوضية
عبد المهدي: الاصوات المعارضة للمالكي أكثر من المؤيدة
أسامة مهدي من لندن
لا تزال أزمة الحكومة العراقية تراوح مكانها، وقد اعتبر اليوم نائب الرئيس العراقي المرشح لرئاسة الحكومة عادل عبد المهدي أن الاصوات المعارضة لتولي نوري المالكي ولاية جديدة ثانية هي أكثر من المؤيدة. في وقت دعا الائتلاف الكردي الكتل السياسية الى الرد بوضوح على ورقته التفاوضية.
اكد نائب الرئيس العراقي المرشح لرئاسة الحكومة عادل عبد المهدي أن الاصوات المعارضة لولاية ثانية لنوري المالكي اكثر من المؤيدة له مشيرا الى تواصل حوارات قال انها لم تستكمل بعد بين العراقية والمجلس الاعلى والفضيلة وتوقع حصول تغيرات في التحالفات السياسية قريبا .. فيما طالب الائتلاف الكردستاني الكتل السياسية الى الرد على ورقته التفاوضية بوضوح ودعا الى التقاء القوى الرئيسة الفائزة في الانتخابات والتركيز على المشتركات والنظر بايجابية الى الخلافات ومحاولة التوصل لحلول مشتركة ومقبولة لدى الجميع.
وعن اساباب معارضة ترشيح المالكي اشار عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الى ان المجلس لن يشترك في حكومة لا تكون ناجحة ولذلك لم يؤيد الترشيح . واوضح انه لهذا السبب لم يشارك المجلس في اجتماع التحالف الوطني الجمعة الماضي والذي تم فيه اختيار المالكي . وقال في تصريحات للصحافيين بمقر مجلس النواب في بغداد على هامش ندوة خصصت لمناقشة ملف الواقع الصحي ومعوقاته وسبل تفعيله والنهوض به " لدينا تحفظات على هذا الترشيح و نحن نسعى الى ايجاد حل سريع لهذه المسألة ولذلك فأن اللقاءات مستمرة مع الجميع". واكد ان حزب الفضيلة الاسلامي مازال متضامنا مع موقف المجلس الاعلى بالرغم من اجتماع المالكي مع قيادته.
واضاف "ان المواقف في السياسة ليست ثابتة ورأينا تغيرات سابقة وسنرى تغيرات كثيرة وقد نرى تغيرات داخل دولة القانون أوداخل الائتلاف الوطني" .
واشار الى ان هناك لقاءات تجري بين بعض الكتل لكن المهم ليس التوصل لاطار تحالف أو جبهة وانما الوصول الى اتفاقات تكون واضحة .. موضحا ان الاتفاقات مع الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي تجري لكنها غير مكتملة بشكل نهائي وهناك اتفاقات مع ائتلاف القوى الكردستانية وحتى مع دولة القانون . واوضح أن المجلس الأعلى لديه اتفاقات مع العراقية والتحالف الكردستاني لحل أزمة تشكيل الحكومة لكنها غير مكتملة حتى الآن. واكد ان المجلس الأعلى يسعى الى تشكيل حكومة وطنية بالاتفاق مع جميع الأطراف السياسية من دون استثناء.
الائتلاف الكردي يدعو الكتل السياسية للرد على ورقته التفاوضية
دعا الائتلاف الكردي الكتل السياسية العراقية الاخرى الى توضيح موقفها من ورقته التفاوضية التي طرحها عليها.
وقال إن موقف تحالف الكتل الكردستانية كان منذ بدايات مفاوضات وفده مع الكتل الاخرى ثابتا ويرتكز على اسس مقبولة لدى الجميع والتي تتلخص في ضرورة الالتزام بالدستور بدون انتقائية وتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تمثل كافة مكونات الشعب العراقي.
واضاف في بيان صحافي اليوم ان الائتلاف عمل ومازال يعمل على تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية وقد تبلور هذا من خلال طرح ورقة مقترحاته المتكونة من تسعة عشر فقرة والتي هي مقترحات وطنية وليست مطالب كردية وقد تلا ذلك مبادرة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والتي تهدف بشكل رئيسي الى التقاء الكتل الفائزة الرئيسة والتركيز على المشتركات والنظر بايجابية الى نقاط الخلاف ومحاولة التوصل الى حلول مشتركة ومقبولة لدى الجميع.
ودعا الاتلاف " شركاءه في العمليه السياسية" الى المبادرة والرد بشكل فعلي وواضح على ورقة مقترحاته وعلى مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من اجل كسب الوقت وتوضيح المواقف والمضي نحو الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية والتي ينتظرها شعبنا العراقي بفارغ الصبر".
ومن جهته قال روز نوري شاويس رئيس الوفد الكردي المفاوض في عملية تشكيل حكومة ان وفد الكتل الكردية " قريب جدا" من التحالف مع المالكي لتشكيل تحالف قد يفتح الافاق بشكل كبير امام تشكيل حكومة مقبلة والتي قال انه لا يتوقع الانتهاء من تشكيلها هذا العام.
ورغم اعتراضه على وصف تكتله بانه اصبح يمثل الأصوات المرجحة في عملية تحديد الكتلة التي ستشكل الحكومة اوضح شاويس وهو نائب رئيس الوزراء بعد انتهاء اجتماع مع وفد من حزب الفضيلة اليوم " التقينا مع المالكي مرتين حتى الان وتحدثنا في تفاصيل الاشياء".
واضاف "بحثنا بشكل تفصيلي مع المالكي.. المطالب الكردية ولاحظنا ان تقاربنا يصل الى حد 90 بالمئة من الورقة الكردية." وقال "لكن هذا كان ضمن نقاش وحوار شفوي .. المطلوب الان ان تكتب هذه المسائل على الورقة لتتحول الى تعهدات مكتوبة قبل اعطاء الموقف النهائي لموقف الكتل الكردستانية." وفي اشارة الى القائمة العراقية التي اعلنت رفضها الانضمام الى حكومة يقودها المالكي قال "اذا وصلنا الى الحد الذي لا يمكن تخطية.. وكتلة تصر على مواقف لا يتقبلها الاخرون انذاك لا مفر من الاتجاه الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية."
وجاء في نص بنود الورقة الكردية :
1. الالتزام بالدستور وبنوده كافة وبدون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي.
2 . تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الاساسية.
3 . مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال :
أ- تشكيل مجلس امن وطني من خلال تشريع يتم اقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة.
ب- تبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الادارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه.
ج- مراعاة مبدأ التوافق.
4 . تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائبيه بحق النقض.
5 . تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين.
6 . اجراء التعداد السكاني في موعده.
7 . اعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي واقرار مبدأ التوازن وتنفيذه.
8 . تطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة..الخ.
9 . تطبيق المادة 140 من الدستور وتوفير الميزانية المطلوبة لتنفيذه خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين.
10 . المصادقة على مشروع قانون الموارد المائية خلال السنة التقومية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب اخر مسودة متفق عليها .(
11 . المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب اخر مسودة متفق عليها) .
12 . تمويل وتجهيز وتسليح حرس الاقليم (البيشمركة) كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية.
13 . تأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية.
14 . تعويض ضحايا النظام السابق وبضمنهم ضحايا الانفال والحرب الكيماوية في حلبجة والمناطق الاخرى تعويضا سريعا وعادلا.
15 . التمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وكافة مؤسسات الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي.
16 . ان يكون للجانب الكردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الاخرى ذات الصلة باقليم كردستان.
17 . ان يكون الامين العام لمجلس الوزراء مرشحا من ائتلاف الكتل الكردستانية.
18 . تعد الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح او عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.
19 . تلتزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس الوزراء بمساندة المشاريع الانفة الذكر.
وأسفرت الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من اذار (مارس) الماضي عن فوز القائمة العراقية التي يرأسها علاوي بحصولها على 91 مقعدا .. ثم جاءت قائمة دولة القانون التي يراسها المالكي بفارق مقعدين عن العراقية ثم قائمة الائتلاف الوطني العراقي بزعام الحكيم بسبعين مقعدا ثم قائمة التحالف الكردستاني بحصولها على 57 مقعدا. وتمكن المالكي الاسبوع الماضي من الحصول على الكتلة الصدرية التي حصلت على 40 مقعدا وهي احد مكونات الائتلاف الوطني العراقي لكن القوى الاخرى المنتمية داخل الائتلاف رفضت ترشيحه وهي المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وحزب الفضيلة.
ايلاف
رد مع اقتباس
