TODAY - October 10, 2010
عقد تحت شعار «كفى خرقا للدستور»
اعتصام حاشد في البصرة يحذر من «بلوغ حافة الانفجار» ويطالب بسرعة التئام البرلمان وتشكيل الحكومة

البصرة - وحيد غانم
شهدت محافظة البصرة الجمعة الماضية اعتصاما حاشداً نظمته القوى والشخصيات الديمقراطية تحت شعار "كفى خرقا للدستور"، احتجاجاً على استمرار الأزمة السياسية وتأخر تشكيل الحكومة. وشارك في الاعتصام العديد من المثقفين وقوى التيار الديمقراطي والقوى الإسلامية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية في البصرة والنشطاء اللاعنفيون مطالبين بإحلال الأمن والاستقرار في العراق ومنع التدخلات الخارجية والإسراع بتشكيل حكومة تخدم المواطن.
وأصدر المعتصمون بيانا أدانوا فيه مرشحي "القوائم المتنفذة على إصرار كل منهم على تبوء منصب رئيس الوزراء". وحذر البيان من المنحى الخطير والمتصاعد الذي تتخذه تصريحات رؤساء الكتل المتصارعة خشية من "تأزيم المشهد السياسي وإيصاله إلى حافة الانفجار"، معلنين أن خيارهم في حال استمرار الأزمة يتمثل في الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
وتبدو البصرة أكثر المحافظات تأثراً بتعطل تشكيل الحكومة في بغداد، فعاصمة البلد الاقتصادية التي تعاني تدهورا أمنياً غير مسبوق وترديا في الخدمات والموعودة باستثمارات عملاقة ومشاريع تنموية وسياحية وصناعية، تعيش على وقع ما يحاك في العاصمة الاتحادية.
وبعد أشهر من التجاذبات والتناحرات والتبدلات الدراماتيكية المفاجئة للقوى المتنافسة يبدو المشهد السياسي العراقي مفتوحا على جميع الاحتمالات، حيث ارتفعت وتيرة المساومات على المناصب "السيادية" ونسب توزيع المكاسب بين القوى المتحالفة ما أثار حفيظة القوى الأخرى.
وقال عباس الجوراني عضو اللجنة المحلية في الحزب الشيوعي العراقي بالبصرة ان "اعتصام القوى الديمقراطية يأتي احتجاجاً على تأخر تشكيل الحكومة وما يتبعها من تعطيل للقوانين والخدمات". وأضاف في تصريح لمراسل "العالم" على هامش الاعتصام "نحن نرفع أصواتنا ضد من أوجدوا بدعة الجلسة المفتوحة، حيث أدخلوا العراق في موسوعة غينس للأرقام القياسية من حيث إبقاء البرلمانيين في عطلة ممتدة منذ 7 أشهر ولا ندري إلى متى تستمر".
وطالب المعتصمون، الذين أكدوا أنهم يمثلون شريحة واسعة من الرأي الشعبي، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية ، باعتبارها حامية الدستور، لإعلان موقفها القانوني والقاطع من الأزمة وسبل الخروج منها.
وقال منسق أسبوع اللاعنف الرابع في البصرة وعضو جماعة اللاعنف العراقية صفاء خلف ان "اللاعنفيين في البصرة يعبرون عن رفضهم للتدهور الأمني والسياسي في البلاد، ويضغطون عبر الاعتصامات والاحتجاجات باعتبارها وسيلة سلمية لتحقيق المطالب السياسية العاجلة ومنها إنهاء مهزلة خرق الدستور".
واضاف ان "المساعي اللاعنفية في البصرة باتت واضحة من خلال وعي الإنسان بالخيار السلمي في رفض الممارسات غير الشرعية، لاسيما ان الاسبوع الرابع للاعنف في البصرة هذا العام شهد استقطابا ملحوظا للجمهور عبر الفعاليات والاعتصامات".
وقال المحامي طارق الابريسم "نحاول إيصال رسالة للشعب العراقي ولكل المعنيين بالشأن الديمقراطي بأن هناك تأخيراً بالغاً اضر بمصالح الشعب والعملية السياسية".
وأضاف في تصريح لـ "العالم" ان "خروقات مهمة وجسيمة لحقت بالدستور تتمثل في عدم الالتزام بالمدد الدستورية ما أخر عملية البناء والاعمار وتوفير فرص العمل للمواطنين وهذا نتيجة الصراع السائد بين الكتل السياسية". وزاد "نحن كمثقفين نحاول الضغط على الطبقة السياسية لكي يسرعوا في إنجاز تشكيل الحكومة والعمل على تعديل الدستور ومنع خرقه ومحاسبة المقصرين".
الابريسم قال ان "الشعب العراقي يعتبر الأكثر تخلفاً بين شعوب المنطقة، وهو تناقض كبير بين شعب فقير ومتخلف يعيش على أرض غنية بالموارد، حيث تقع مسؤولية هذه المفارقة الأساسية على عاتق الحكومة لتجسير هذه الثغرة الخطيرة".
المعتصمون نددوا بانتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت وفرض القيود الشديدة على الحريات التي كفلها الدستور.
وقال الناشط في التيار الديمقراطي عبد الحميد الحلفي ان "هذا الاعتصام يمثل وجهة نظر الشارع في رفض ممارسات الفرقاء السياسيين بشكل سلمي بعيدا عن العنف". وأضاف "نحن نعبر عن آرائنا بشكل حضاري ودستوري مطالبين بتشكيل الحكومة المقبلة".
العالم