TODAY - October 11, 2010
مراجعات دولة القانون تبدأ بالتنازل عن «هيئة المساءلة» واستبدالها بقضاة لطمأنة العراقية
المطلك لـ العالم : لن نكون سلبيين مع المالكي.. لكن شكوكنا باقية والتقاسم حتمي

عدد من الصحفيين العراقيين خلال لقائهم امس مع السفير الياباني في بغداد بمناسبة انتهاء مهامه في العراق (ا ف ب)

بغداد – العالم
قال صالح المطلك القيادي البارز في القائمة العراقية، ان حديث رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلته عن مراجعة تشمل قرارات المساءلة والعدالة، يمكن ان يكون مفيدا لتفاهمات تشكيل الحكومة، لكنه اكد ان لائحته لا تزال "تشك" في النوايا، في وقت ذكر مراقبون ان مراجعة العديد من القرارات التي كانت الحكومة المنتهية ولايتها تحاول الاستفادة منها لضرب الخصوم، تحول الى "ورقة ثمينة" في المحادثات بضغط اميركي كبير.
وكان المالكي قد تحدث خلال الايام الماضية عن "مراجعة ومرونة ضرورية" بينما ذكر نواب بارزون في كتلته ان ائتلاف دولة القانون "مستعد لمراجعة قانون المساءلة والعدالة" حسب تصريحات ادلى بها قاسم البيضاني لـ"العالم" امس الاول.
وتقول العراقية انها تخشى ان يتخذ اي رئيس وزراء قادم، قانون المساءلة او اجراءات مشابهة، بحق جمهورها او قيادييها، وتطالب بمراجعة لمجموعة من هذه الملفات في اطار مشروع تقاسم السلطة الذي يقال ان واشنطن تحث على اعتماده لتشكيل الحكومة.
وذكر مصدر شيعي مطلع، في تصريح لـ"العالم" ان هناك "مرونة يبديها المالكي بشأن قضايا عديدة منها قانون المساءلة والعدالة، تأتي لإرضاء العراقية وفق دعم اميركي لهذه التنازلات".
وتابع ان دولة القانون "وافقت على تعيين 7 قضاة مستقلين بدلا عن هيئة المساءلة، ما سيؤدي الى التضحية بأحمد الجلبي وعلي فيصل اللامي الذين تورطا باجتثاث مئات المرشحين" للانتخابات السابقة بينهم ساسة بارزون في العراقية مثل صالح المطلك.
ويشغل الجلبي منصب رئيس هيئة المساءلة التي تتولى اقصاء المنتسبين السابقين للحزب المنحل، بينما كان اللامي مديرها التنفيذي المثير للجدل في قراراته السريعة التي شطبت نحو 500 مرشح من قوائم الاقتراع الماضي.
وفي مقابلة مع "العالم" قال المطلك تعليقا على حديث "المراجعة" ان المالكي "يدرك يوما بعد يوم مدى صوابية الرؤية التي كنا نتكلم حولها سابقا بشأن قانون المساءلة والعدالة، وهو من مخلفات حقبة الاخطاء. حيث اعترف الحاكم السابق بول بريمر نفسه بذلك الخطأ". وتابع "بالمقابل كانت هناك جهات معينة تصر على تطبيق ذلك القانون، ليس ايمانا بتطبيق العدالة بل لإقصاء الخصم السياسي. اما رؤيتنا فهي ان الانتقام من الخصم بهذه الطريقة لا يمكن ان يبني بلدا او يحقق مصالحة، خاصة وان قوانين الاجتثاث قامت بإخواء الدولة من العديد من الكفاءات ونجح في ابقاء الصراع مستعرا بين المكونات العراقية".وبشأن التطورات الاخيرة في اطار الوساطة التي تبذلها واشنطن بين المالكي والقائمة العراقية، قال المطلك "يبدو ان دولة القانون بدأت تقتنع بوجود ضرر من موضوع المساءلة والعدالة خاصة وأن هناك انتقادات دولية حول تطبيق هذا القانون ولا سيما في شطب المرشحين".وفيما اذا وافقت دولة القانون على مطالب العراقية بشأن مراجعة جملة سياسات سابقة اعتمدها المالكي في ادارة الدولة، قال المطلك ان "اي تنازل من اي جهة يجب ان لا نتعامل معه بسلبية خاصة اذا كان يساعد على تصفية الاجواء. لكننا لا زلنا نشك ونريد ان نتأكد ما اذا كانت هناك نوايا صادقة وان الامر ليس مجرد ضغوط او تنازل للحصول على مكاسب مؤقتة".وزاد "ننظر بإيجابية لما يبدر من كتلة المالكي ونتمنى ممن يطلق تلك الوعود ان يحققها، خاصة واننا لمسنا استعدادا من قبل اطراف كثيرة، لرفض هذا القانون قبل الانتخابات، حيث نوقش مقترح تحويل الاجراءات الى القضاء العراقي كي يبت فيه، دون ان يعني ذلك التسامح مع الذين تورطوا بدماء العراقيين، بل المقصود هو انقاذ ابرياء ظلمهم ذلك القانون".
وفيما يتعلق بمشروع تقاسم السلطة، وما اذا امكن ان يؤدي لإزالة تحفظات العراقية على المالكي، قال المطلك "بدون تقاسم السلطة على نحو سليم، لا يمكن تشكيل حكومة مقبولة في البلاد. لا سيما وأننا نشاهد تعسفا في العديد من اداء المؤسسات والصيغة الحزبية الطاغية على معالجة الاشياء، وهو ما نريد ان لا يتكرر".
واضاف "كل رئيس وزراء سينجح في تشكيل الحكومة، سيضطر لتقاسم السلطة مع شركائه الآخرين، سواء كان المالكي ام غيره".
وذكر مصدر مقرب من اجواء المفاوضات، ان علاوي "يريد حماية جمهور العراقية ونوابها ويطلب ضمانة مستقبلية كي لا يستخدم القانون ضدهم من قبل المالكي، خاصة وان واشنطن اعترفت مرارا بأن القانون أسيء استخدامه قبيل الانتخابات".
وأضاف ان العملية حاليا "لا تزال تدور حول نفسها حيث لم يتحقق منجز واضح بعد حصول المالكي على دعم التيار الصدري، فالمالكي اخفق في كسب حتى حزب الفضيلة، وواشنطن وطهران تراقبان الوضع معا، حيث تعهد المالكي لهما بتشكيل الحكومة خلال ايام بمجرد منحه عبر الضغوط المعروفة، اصوات التيار الصدري".
وتابع "في هذه اللحظة ادرك المالكي ان فرصته لا تزال معرضة للخطر لأن الآخرين غير مستعدين لانتظاره، ومن المتوقع ان يقدم تنازلات كبرى للتحالف الكردستاني والقائمة العراقية، بغية التعجيل بتشكيل الحكومة، رغم كل الشكوك التي تعرقل انتزاع موافقة من قائمة اياد علاوي".
وخلص الى القول بأن المعادلة حاليا "هي ان الاكراد صانعو الملوك، والعراقية سيدة الملف الامني، ومن يضمنهما معا يحوز السلطة".