TODAY - October 12, 2010
السنيد: العراقية لا تكتفي بتغيير قادة المساءلة بل تريد حل المحكمةالجنائية وإلغاء قانون مكافحة الارهاب

بغداد – اميمة يونس
قال قيادي بارز في كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي ان من الممكن مناقشة تغيير المسؤولين عن ملف الاجتثاث، في اطار تقديم تنازلات للقائمة العراقية، لكن المشكلة ان كتلة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي تطرح "سقفا عاليا" من المطالبات تتضمن حل المحكمة الجنائية العليا، وإلغاء قانون مكافحة الارهاب.
وتنشغل بغداد منذ ايام بمتابعة انباء عن وساطة اميركية تسعى للتقريب بين المالكي وعلاوي في اطار تحريك محادثات تشكيل الحكومة المتلكئة منذ 7 شهور، ويقول قادة في العراقية انهم لن يتعاملوا بسلبية مع اعلان المالكي استعداده لمراجعة السياسات التي اثارت غضب خصومه طيلة 4 اعوام، لكنهم متشككون في ذلك حتى الان. وذكرت مصادر مسؤولة لـ"العالم" امس الاول، ان المالكي وافق كبداية على تغيير المسؤولين عن ملف المساءلة والعدالة، حتى لو ادى الامر الى الاطاحة برئيس الهيئة احمد الجلبي ومديرها التنفيذي علي فيصل اللامي، الذين نجحا في شطب مئات المرشحين في الاقتراع الماضي بتهمة الانتماء لحزب البعث.
لكن حسن السنيد القيادي والمفاوض البارز في كتلة المالكي قال لـ"العالم" ان اي تغيير من هذا النوع "يجب ان يخضع لموافقة البرلمان، خاصة وان قانون هيئة المساءلة والعدالة اقر بتعديلات اجرتها القائمة العراقية في مجلس النواب السابق، وصادق عليه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي" وهو من قيادات العراقية البارزين.
وتقول العراقية ان اجراء تعديل اساسي في هيئة المساءلة امر حاسم لأي تفاهم مع المالكي لأن الاجراءات تلك يمكن ان تستخدم ضدها "وتتعرض لتسييس كبير" بهدف ضرب خصوم حزب الدعوة. ويضيف السنيد ان كل المراجعات "يجب ان تجري عبر تفاهم مع الكتل الاخرى الممثلة في البرلمان" مبينا ان ذلك قد جرى ابلاغه للعراقية خلال لقاءات "متقطعة وليست مستمرة" في الايام الماضية.
وعما اذا كانت كتلته مستعدة فعلا كما يقول بعض نوابها واشخاص مطلعون على طبيعة الوساطة الاميركية الجارية حاليا في هذا الاطار، لاستبدال الساسة الحاليين الذين يديرون هيئة المساءلة بـ7 قضاة ورجال قانون، قال السنيد "لا ادري بالضبط ما هو ممكن بشأن القضاة، لكن تغيير الاشخاص ممكن دوما حين تتوفر تفاهمات بين الساسة وفي البرلمان".
ويضيف ان المشكلة لا تنحصر هنا بل "تكبر حين نلاحظ السقف المرتفع لمطالب العراقية، فقد ابلغونا انهم يريدون أيضا حل المحكمة الجنائية العليا وإلغاء قانون مكافحة الارهاب، الى جانب اجراء تغييرات في المؤسسة الامنية والعسكرية". وتابع "هذا سقف غير عادل وغير معقول، لكنه سيكون جزءا من المناقشات بالتأكيد".
وتقول العراقية انها "لا تثق بالمالكي" لكنها مستعدة لمناقشة حجم المراجعة التي يمكنه القيام بها للسياسات السابقة. وتقول ان قانون مكافحة الارهاب "اصبح اداة بيد المالكي لتصفية خصومه واعتقالهم".
من جانبه ذكر عدنان الدنبوس القيادي في القائمة العراقية ان اعتراض كتلته ينصب حاليا على "تسييس هيئة المساءلة وليس على قانونها، فتطبيق القانون حين يكون خاطئا ولأهداف سياسية، ينتج امورا خطيرة كالتي حدثت عند شطب 500 مرشح".
وأضاف لـ"العالم" ان من "المعقول جدا ان تطلب العراقية اقصاء الساسة عن قيادة هيئة المساءلة واستبدالهم برجال قانون، وليس في هذا سقف عال او مبالغة".
وترفض العراقية استئناف مفاوضاتها مع دولة القانون وتصر على رفض تجديد ولاية المالكي حتى الان، كما انها لم تطلق اشارة ايجابية بشأن اللجان التي شكلت في التحالف الوطني لمفاتحة الكتل الاخرى حول ملف تشكيل الحكومة.
وبدا امس ان العراقية اطلقت لجانا مشتركة "مضادة" بالتنسيق المجلس الاعلى، للتشاور بشأن كتلة جديدة تتولى منافسة المالكي على تشكيل الحكومة. وقال بيان لمكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، تلقت "العالم" نسخة منه، ان الاخير استقبل في مكتبه "نظيره الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية، وجرى خلال اللقاء مناقشة النتائج المثمرة التي انتهت بها لجان التفاوض بين كتلة العراقية من جهة والمجلس الاعلى والتي تسعى لانضاج حكومة الشراكة والخروج من حالة الاستعصاء الراهنة في تشكيل الحكومة".
وذكر مصدر مطلع في القائمة العراقية ان هذه اللجان "تبحث مدى امكانية تشكيل جبهة واسعة تتبنى هي تشكيل الحكومة وتدعو المالكي للالتحاق بها فيما بعد".
لكن المصدر يقول ان الامر "لا يزال معقدا ولم يشهد تطورا لافتا بعد". وفي دمشق عبر الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي يقوم بزيارة لسوريا امس الاثنين، عن قلقهما لعدم تشكيل الحكومة العراقية رغم مرور اكثر من ستة اشهر على اجراء الانتخابات التشريعية في العراق.
وصرح الاسد في مؤتمر صحافي عقده مع اردوغان عقب المباحثات التي اجرياها ان "الاولوية في هذه الايام للموضوع العراقي لان هناك عملية تشكيل حكومة المفترض انها بدات مباشرة بعد الانتخابات وقد مضى اكثر من ستة اشهر ولم تتشكل". وتابع الاسد "من الطبيعي ان يكون لدى الدول المجاورة للعراق قلق وامل في نفس الوقت من اي تغيير يحصل في العراق لانه يؤثر فينا سلبا او ايجابا بحسب الوضع في العراق سياسيا او امنيا".
من جهته، عبر اردوغان عن "حزنه" لاستمرار "الفراغ السياسي في العراق الذي يجب ان يزول من خلال اتفاق وطني يجمع كافة الاحزاب والاطياف العراقية".
واعتبر ان اي "حكومة يتم تشكيلها على اسس طائفية او دينية او مذهبية او عرقية لن تاتي باي جديد الى الحكومة العراقية".
العالم