TODAY - October 12, 2010
السليطي: سنصوت بالقبول اذا كان لدى المدينة جيش مثل كردستان تصدى لقوات الحكومة
الحزب الاسلامي والمجلس الاعلى يهاجمان «ورقة اقليم البصرة» واعضاء دولة القانون يقولون انهم يطرحون المشروع بلا تنسيق مع بغداد


بغداد – ملاك الزيدي
هاجم الحزب الاسلامي والمجلس الاعلى ورقة اقليم البصرة التي طرحت أمس الاثنين في مجلس المحافظة، ووصفا هذا الاجراء بـ"النزوة" التي تستهدف توسيع صلاحيات بعض المسؤولين المحليين في وقت تمر البلاد بظروف سياسية مرتبكة، فيما قال عدد من الموقعين على الورقة المذكورة انهم عبروا عن "قناعات شخصية"، بمعزل عن كتلهم الاساسية، لكنهم اصروا على متابعة المشروع لحين تنفيذه.
وكان المتحدث باسم مجلس محافظة البصرة هاشم لعيبي قال في تصريح أمس الاثنين ان "أكثر من ثلث اعضاء مجلس محافظة البصرة قدموا مشروع فيدرالية المحافظة ووافق المجلس بالاجماع على ذلك". واضاف أن الموضوع "احيل الى مفوضية الانتخابات في البصرة التي بدورها ستحدد موعد التصويت على القانون".
لكن عضو مجلس محافظة البصرة علي حسين علي عن الحزب الاسلامي ابلغ "العالم" ان "الاوضاع الحالية لا تسمح بطرح مشروع قانون من هذا النوع كون البلاد محط اطماع اقليمية كثيرة ووضع امني هش فضلا عن بقاء العراق تحت طائلة البند السابع".
وقال علي ان "البصرة تمتلك نحو ثلثي ثروات العراق وهذا يحفز اطماع دولة مثل ايران للحصول على مكتسبات وتثبيت تدخلاتها الواضحة للعيان". وزاد "نرفض بشكل قطعي اقرار مثل هذا القانون"، مؤكدا ان "مثل هذه التوجهات ليست من مصلحة البلاد، وهي تشتت كلمتنا".
وتابع ان "هناك قوى موجودة في مجلس المحافظة واقعة تحت تأثير دول اقليمية وتقدم لها اغراءات على اساس ان البصرة متخلفة وعاشت فترة من الظلم وانه حان الوقت لتنال حريتها ولكن واقع الحال يقول غير ذلك".
من جهته، قال عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة شهيد المحراب التابعة للمجلس الاعلى الشيخ احمد السليطي ان "مشروع اقليم البصرة لم يطرح للتصويت اصلا".
وقال السليطي في مقابلة مع "العالم" أمس ان "كل ما حصل هو قيام مجموعة من الاعضاء بالتوقيع على ورقة قدموها الى رئيس المجلس ورفعوا طلبهم الى بغداد ولم يحصل اكثر من ذلك". واضاف "يبدو ان طرح موضوعات سياسية بلا معنى اصبح هواية لدى البعض فاغلبهم من غير المتابعين للشأن السياسي وليس لديهم المام بمشروع الفدرالية وانا على يقين بانهم لا يعلمون ما الفرق بين هذا المشروع وبين المحافظة غير المنتظمة باقليم".واوضح ان "دوافع بعض اعضاء المجلس لطرح ورقة اقليم البصرة عبثية لان المشروع لم يطرح من كتلة سياسية على الاطلاق وانما طرح من قبل اشخاص يمثلون انفسهم فقط ولا يمثلون كتلهم او احزابهم".
وواصل السليطي الحديث بقوله ان "البعض منهم يتحدث عن اقليم لتكون لديه حصة اكبر في ايرادات البلاد والحقيقة انه لا يوجد نص قانوني يدعم هذا الطرح والاخر يقول نعلن الاقليم لتزيد الصلاحيات والحقيقة ان الصلاحيات ذاتها لدى المحافظات غير المنتظمة باقليم وغيرها من المنتظمة باقليم وهذا حسب المادة 115 من الدستور والتي تنص على ان كل ما لم ينص عليه في الصلاحيات الحصرية فهو من صلاحيات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم ونحن لانملك سوى هذه المادة في الدستور"، مشيرا الى ان "من يتحدث عن زيادة الايرادات نقول له ان القانون ينص على توزيع الثروات على محافظات البلاد حسب النسبة السكانية".
وقال السليطي ايضا ان "من وقع على ورقة قانون الاقليم يقيس اوضاعه بالاوضاع التي يعيشها اقليم كردستان الذي يمتلك جيشا تصدى للجيش الحكومي في كركوك وديالى اما نحن فلا نمتلك اي ورقة ضغط على الحكومة كما يحصل في كردستان"، مؤكدا ان "طرح هذه الورقة مجرد نزوة لدى البعض واطلقوها جزافا في وقت معقد ووضع سياسي صعب".
وكشف السليطي ان "اغلب من وقع على الورقة هم اعضاء في كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء الذي يعلن في كل مرة رفضه لفكرة الفدرالية ويتمسك بالمركزية".
لكن عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة دولة القانون غانم عبد الامير قال لـ"العالم" ان "هناك 17 عضوا من اصل 35 في مجلس المحافظة صوتوا على مشروع القانون". اضاف ان "طرح المشروع اعتمد على قناعة الاعضاء وليس الكتل السياسية". وذكر ان "هناك من كتلتنا من لم يوقع واغلبهم من اعضاء حزب الدعوة والامر ذاته حصل مع القائمة العراقية، أما كتلة شهيد المحراب فلم يوقع اي من اعضائها على مشروع القانون".
واوضح عبد الأمير ان "مبررات اقرار مشروع قانون اقليم البصرة عديدة ابرزها تأخر تشكيل الحكومة". ومضى يقول "لو كانت البصرة اقليما لما تأثرت بشكل كبير بما يدور في البلاد". واوضح ان "اقليم كردستان لديه وزاراته التي تسير معاملات المواطنين بشكل طبيعي وهذا غير موجود لدينا لا بل على العكس فنحن نعيش روتينا قاتلا بسبب تعطل عمل الوزرات الناتج عن تاخر تشكيل الحكومة".
وتابع ان "من المبررات الاخرى لتصويتنا لصالح مشروع القانون هو ان الالتفاتات الخجولة من قبل الحكومة الاتحادية لمحافظتنا لا ترتقي الى المستوى الذي تستحقه البصرة". وزاد "عندما طرح الموضوع في وقت القاضي وائل عبد اللطيف لم يحصل على العدد الكافي وهو 10% من اصوات الناخبين والمرحلة الثانية هي الاستفتاء الشعبي". واشار الى ان "أكثر من ثلث اعضاء المجلس صوتوا لصالح مشروع القانون ونحن الان في مرحلة توجيه مجلس الوزراء لمفوضية الانتخابات لاجراء استفتاء شعبي على مشروع الاقليم". واكد "نحن جادون في متابعة الموضوع في اروقة مجلس الوزراء وضمان تنفيذه هو الدستور على الرغم من وجود تاخير ومماطلة واوضاع مرتبكة نتيجة تاخر تشكيل الحكومة".
وكان الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلن أمس الاثنين، إن من يطالب بتشكيل اقليم عليه أن
وأوضح القاضي قاسم العبودي أن "على من يطالب بتشكيل اقليم أن يقدم الطلب إلى مجلس الوزراء الذي بدوره يحيل الموضوع إلى المفوضية لكي تتخذ اجراءاتها".
ويحق لكل محافظة او اكثر بموجب المادة 115 من الدستور تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء يقدم اما من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم او من خلال طلب من عُشر الناخبين في المحافظة.
وكان النائب وائل عبد اللطيف اعلن في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 تقديمه قوائم إلى مفوضية الانتخابات تحمل تواقيع أكثر من 34 ألف مواطن يؤيدون إقامة إقليم البصرة.
العالم