TODAY - 13 October, 2010
العراقية تؤكد أنها لم تدعم طالباني لمنصب رئيس الجمهورية
عبد المهدي: تعطل البرلمان ينذر بمخاطر تهدد البلاد


أسامة مهدي من لندن
حذر نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي من مخاطر بدأت تواجه البلاد بسبب تعطل مجلس النواب وقال ان المجلس الأعلى الإسلامي غير مسؤول عن المباحثات التي يجريها التحالف الوطني مع الكتل السياسية حول الحكومة المقبلة لأنه يرفض ترشيح المالكي لتشكيلها مؤكدا على ضرورة انعقاد مجلس النواب ليمارس دوره التشريعي والرقابي.

حذر نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي من مخاطر بدأت تواجه البلاد بسبب تعطل مجلس النواب وقال ان المجلس الاعلى الاسلامي غير مسؤول عن المباحثات التي يجريها التحالف الوطني مع الكتل السياسية حول الحكومة المقبلة لانه يرفض ترشيح المالكي لتشكيلها .. بينما قالت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي انها لم تدعم ترشيح اي شخصية من التحالف الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية في إشارة إلى الرئيس جلال طالباني.
واكد عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى ان الضمانة الرئيسية للنظام الديمقراطي والعملية السياسية في العراق هو انعقاد مجلس النواب ليمارس دوره التشريعي والرقابي.
وقال في تصريحات الثلاثاء على هامش انعقاد ندوة برلمانية تشاورية حول اوضاع التربية والتعليم في العراق "ان انعقاد مجلس النواب ضرورة وان انتهاء الفصل التشريعي الاول للمجلس امس الاثنين يعد خسارة كبيرة في بلد يقول انه أصبح دستوريا وديمقراطيا".
وأضاف "أن هذا الأمر يجب ان يدفع الكتل السياسية وان يدفع النواب الى التحسس والالتفات بشكل كامل لهذه القضية الخطيرة حيث ان غياب مجلس النواب يهدد البلاد بالخطر".
وجوابا على سؤال حول دعوة وزير التخطيط الى عقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة ميزانية 2011 قال "الجلسة يجب أن تعقد بشكل رسمي، الرئيس العمري ليس له حق دستوري بعقد جلسة، وانما من حقه فقط عقد جلسة لانتخاب رئيس لمجلس النواب ولا يمكن عقد جلسة باي شكل آخر الا اذا اردنا ان نتجاوز الدستور وهو ان يتفق الجميع اي 325 نائبا ونسجل على انفسنا خرقا او مخالفة دستورية جديدة".
واشار الى "ان الافضل من ذلك هو ان نذهب الى انتخاب رئيس لمجلس النواب وبالتالي يمكن عقد جلسة رسمية لمناقشة الموازنة وتأسيس مجلس الخدمة وغيرها من القضايا التي اصبحت معطلة".
واوضح "ان هذا هو السبب الذي يجعلنا نصر على اهمية عقد الجلسات وبشكل رسمي وليس بشكل استثنائي ولا بشكل يسجل خرقا للدستور اما اذا كان البعض لا يرى عقد هذه الجلسة لان الصفقة والطبخة لم تكتمل ويريد ان تكتمل قبل عقدها (في اشارة الى محاولات الاتفاق على مناصب رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان) فيمكن انتخاب رئيس لا اسميه رئيسا مؤقتا وانما رئيس لقائمة صغيرة وعندما تتم الصفقة يمكن تغيير هذا الرئيس في اطار الاتفاق العام الذي يحصل بين القوى". واعتبر ذلك طريقا "اضمن واسهل واكثر دستورية" ويمّكن مجلس النواب من الانعقاد ويضع توقيتات زمنية لانهاء بقية المسائل ومنها انتخاب رئيس الجمهورية وايضا اختيار رئيس الوزراء.
واكد عبد المهدي وهو مرشح الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم لتشكيل الحكومة الجديدة ضرورة ان تكون هذه حكومة شراكة وطنية تشارك فيها جميع القوى الفائزة في الانتخابات.
وقال في معرض اجابته على سؤال حول امكانية اعلان تحالف بين المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والقائمة العراقية "انا كثير التحسس من كلمة التحالفات، نحن قوى سياسية نتفق مع قوى سياسية اخرى قد يعطى للتحالفات معاني محورية ولا نريد إي معنى محوري، نحن نؤكد أن تشكيل الحكومة يجب ان تحضر فيه القوى الاربعة الفائزة الرئيسية مع القوى الاخرى اذا كنا نريد حكومة شراكة وطنية".
وقال "أن الجميع يبدو الآن مندفع باتجاه حكومة الشراكة الوطنية ولا يرى بديلا آخر غير مشروع الشراكة الوطنية".
وعن موقف المجلس الاعلى بشأن المشاريع السياسية المطروحة لتشكيل الحكومة قال "ان المجلس مستعد للحوار مع كل الاطراف لذلك هو يناقش التحالف الوطني ويناقش دولة القانون ويناقش الكتلة الصدرية ويناقش العراقية ويناقش الاخوة الكرد وهو يحاول ان يفّعل هذه المشاريع واي مشروع من هذه المشاريع يمتلك المقومات الاساسية للمضي الى الامام وتشكيل حكومة ناجحة سيكون المجلس الاعلى طرفا فيه". واوضح إن "المجلس الأعلى غير مسؤول عن المفاوضات التي يجريها التحالف الوطني لأنه يرفض مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء نوري المالكي.

وعن الزيارات التي يقوم بها سياسيون عراقيون الى دول الجوار اكد عبد المهدي ان "الامر الاهم في هذه الزيارات هو عندما يحاور السياسي العراقي أي جهة، سواء كانت داخلية آم إقليمية آو دولية، هل أن قراره النهائي مبني على اجندة وطنية عراقية ام مبني على اجندة اقليمية او دولية فالمهم ان يكون قراره مبني على اجندة وطنية عراقية وليس على اي شيء اخر ويجب ان
تتم مثل هذه اللقاءات لغرض التشاور مع جميع مراكز القرار الإقليمية والدولية والداخلية".
وقد دفعت مبادرة عبد المهدي هذه وتحرك منظمات المجتمع المدني مؤخرا ضد تعطل عمل مجلس النواب وتهديدها برفع دعاوى قضائية ضد رئيسه المؤقت القيادي الكردي فؤاد معصوم برئاسة مجلس النواب الى توضيح موقفها من تعطل الجلسات بعد ابقائها مفتوحة مؤكدة
عدم جدوى عقدها حاليا في غياب القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة ملقية باللوم على رؤساء الكتل السياسية بتعطيل الجلسات لحين الوصول إلى توافق بشأن الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وهو أمر لم يتم لحد الان .
وكانت الجلسة الاولى للمجلس انعقدت في الرابع عشر من حزيران (يونيو) الماضي ثم عقد معصوم بعد ذلك اجتماعا مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية في الثاني عشر من تموز (يوليو) الماضي للتباحث بشأن استئناف جلسة مجلس النواب وبعد الإجتماع تبين أن الكتل لم تتوصل الى اتفاق بشأن انتخاب الرئاسات الثلاث ولذلك فأنه لم يعلن عن استئناف الجلسة.
كما ترأس بعد ذلك الإجتماع التداولي الثاني لرؤساء وممثلي الكتل النيابية في التاسع عشر من تموز "حرصا منه لاستئناف الجلسة المفتوحة لمجلس النواب وحث الكتل للتوصل الى صيغة بشأن انتخاب رئاسة مجلس النواب والمناصب الرئاسية الأخرى الا انه لم يتم التوصل الى اي اتفاق بهذا الصدد، ثم ترأس اجتماعا ثالثا في 25 من الشهر نفسه وبعد مناقشات مستفيضة مع الكتل النيابية أعلن عن استئناف الجلسة المفتوحة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 27 تموز كما دعا النواب الى الحضور في الموعد المحدد في بناية قصر المؤتمرات حيث حضر رؤساء الكتل وأعضاء المجلس النواب إلا أن رؤساء الكتل قرروا في اجتماع لهم تأجيل استئناف الجلسة المفتوحة لحين الوصول إلى توافق بشأن الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وهو امر لم يتم لحد الآن.
واكدت الرئاسة المؤقتة لمجلس النواب إن عقد أية جلسة للمجلس حاليا لا جدوى منها في حال لم يتم انتخاب رئاسة دائمة للمجلس "إذ لا يمكن اتخاذ قرارات ملزمة لاسيما وأن مهمة رئيس السن وفق المادة (54) من الدستور تقتصر بعد أداء اليمين على فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه".

العراقية: لم ندعم طالباني لمنصب رئاسة الجمهورية
قالت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي انها لم تدعم ترشيح اي شخصية من التحالف الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية في اشارة إلى الرئيس جلال طالباني.
وقالت الناطق الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي ان "اياد علاوي لم يدعم أي مرشح لرئاسة الجمهورية من تحالف القوى الكردستانية كما تناقلت بعض وسائل الاعلام ذلك حيث لم تتلق العراقية رسمياً اسم المرشح الرسمي لهذا التحالف لحد الآن".
معروف ان القوى الكردية اكدت ضمن ورقة عمل تضم 19 بندا ان التجديد لرئاسة طالباني شرط للتحالف مع اي تكتل اخر من اجل تشكيل الحكومة الجديدة.
ويأتي هذا التصريح في وقت ينتظر ان تستأنف العراقية مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في احياء لمشروع اميركي لتقاسم السلطة بينهما تروج معلومات انه يقضي بالتجديد لولاية المالكي في رئاسة الحكومة مقابل منح منصب رئيس الجمهورية الى علاوي مع توسيع صلاحياته حيث ان الرئيس العراقي لايمارس صلاحيات تتعدى الامور البروتوكولية كما ينص على ذلك الدستور العراقي.
ويأتي هذا التطور في وقت تطالب الكتل المعارضة في برلمان الاقليم باجراء اصلاحات سياسية في الاقليم واعداد ورقة عمل تنسجم مع المتطلبات الجديدة في ضوء التغيرات السياسية فيه وفي والعراق بصورة عامة.
وطالب اكثر من 20عضوا في البرلمان من الاتحاد الاسلامي الكردستاني والتجمع الاسلامي وحركة التغيير حكومة الاقليم ورئيسه مسعود بارزاني بمناقشة مسودة اقتراحات موجهة الى رئاسة الاقليم تتضمن اقتراحات ومشاريع وتفعيل دور المؤسسات الرسمية والمنظمات الجماهيرية لنشر الوعي الديمقراطي والسيطرة على الفساد الإداري.
وقد حذر القيادي المستقل في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان من استمرار الخلافات بين الأحزاب الكردية حول قانون مفوضية الانتخابات فيه لتأثيره السلبي على موقف الوفد الكردي المفاوض في بغداد.
وقال عثمان ان "بقاء واستمرار الخلافات بين الأحزاب الكردية الخمسة حول قانون مفوضية الانتخابات في الإقليم سيؤثر سلبا على موقف الوفد الكردي المفاوض في بغداد".
وأضاف في تصريح اليوم أن "استمرار الخلاف داخل برلمان إقليم كردستان وانسحاب الأحزاب الكردية المعارضة من البرلمان سيؤدي أيضا إلى خلخلة في توحد الكرد وإضعاف موقفهم خلال المفاوضات الجارية في بغداد بين الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الحكومة المقبلة".
وأشار إلى أن "الوفد الكردي المفاوض يضم 15 من ممثلي الأحزاب الكردية الخمسة" مضيفا أن "الوفد المفاوض الذي يجري اللقاءات يضم خمسة أعضاء ثلاثة منهم من الأحزاب الكردية التي تعارض قانون مفوضية الانتخابات في برلمان كردستان وهي حركة التغير "كوران" والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية ".
وأوضح أنه "في حال انسحاب ثلاثة من أعضاء وفد التفاوض الكردي في بغداد فإن ذلك ولاشك سيكون له تأثير سلبي مباشر على ثقل الكرد وورقتهم التفاوضية المطروحة للنقاش مع بقية الكتل السياسية ".
ودعا عثمان "الأحزاب الكردية إلى حل خلافاتها داخل برلمان كردستان والنظر إلى مصالح الشعب الكردي والمضي في الموقف الموحد للكرد خلال مفاوضاتهم الجارية في بغداد لضمان حقوق الكرد في الحكومة المقبلة".
وعلى صعيد اخر وفي بيان صحافي موقع من علاوي وموجه الى الكيانات السياسية ووسائل الاعلام اليوم اشار الى ان الموقف الرسمي للعراقية يُعبر عنه قادتها بالاضافة الى: ميسون الدملوجي (الناطق الرسمي باسم العراقية) والنائب حيدر الملا (المتحدث باسم العراقية) والنائب سلمان الجميلي (عضو لجنة التفاوض).
وأشار إلى أن أي تصريحات اخرى تصدر من جهة ما فانها تعبر عن الرأي الشخصي لقائلها.
وأسفرت الانتخابات التشريعية في السابع من آذار/ (مارس) الماضي عن فوز علاوي بحصوله على 91 مقعدا في حين نال ائتلاف المالكي 89 مقعدا والائتلاف الوطني بزعامة الحكيم 70 مقعدا والتحالف الكردستاني 43 مقعدا.
elaph