TODAY - 17 October, 2010
قيادي في «العراقية» لـ «الشرق الأوسط»: ائتلاف المالكي يبتزنا ولا حوار من دون قبول مطالبنا
التيار الصدري يسعى لإعادة المجلس الأعلى إلى دوره الرئيسي في التحالف الوطني

بغداد: رحمة السالم
كشف مصدر مطلع داخل القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق إياد علاوي، عن أن استئناف الحوار مع ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، يعتمد بالدرجة الأولى على الرد على الورقة المقدمة من «العراقية» إلى «دولة القانون»، والتي تتضمن 7 ملفات، تتناول المصالحة الوطنية في البلاد، وكذلك الوضع السياسي والاقتصادي، فضلا عن ملفات أخرى، منها ملف الخدمات.
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الورقة «تعتبر برنامجا شاملا بعثت به (العراقية) إلى (دولة القانون)»، مضيفا: «كما اشترطت (العراقية) المشاركة مناصفة مع (دولة القانون) في اتخاذ القرار السياسي في الحكومة المقبلة». وأشار إلى أن «(العراقية) ستتحاور مع (دولة القانون) إذا تعاملت الأخيرة بإيجابية مع هذه المطالب، وخلافه فإنها لن تشارك في حكومة يترأسها المالكي». وحول تأكيدات «دولة القانون» أنها انتهت من حواراتها مع جميع الأطراف بشأن تشكيل الحكومة، قال المصدر: «إن (دولة القانون) تحاول ابتزاز (العراقية) من خلال الإيحاء للآخرين أنهم يستطيعون تشكيل الحكومة، وهذا أمر لا يمكن حصوله من دون (العراقية)».
إلى ذلك، لمح أمير الكناني، الأمين العام لتيار الأحرار، التابع للتيار الصدري المنضوي ضمن الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم، والذي أيد ترشيح المالكي، إلى أن الحوارات والاتصالات ما زالت مستمرة وغير منقطعة، سواء مع المجلس الأعلى الإسلامي (بزعامة الحكيم) أو حزب الفضيلة بهدف رأب الصدع في الائتلاف بسبب رفض الأخيرين ترشح المالكي. وبشأن ما تردد من أن «دولة القانون» والتيار الصدري يسعيان إلى دعوة المجلس الأعلى و«الفضيلة» من جديد من أجل إعادة توحيد التحالف الوطني (المعلن سابقا بين الائتلافين)، قال الكناني لـ«الشرق الأوسط»: إن الأمر منوط باللجنة التفاوضية للتحالف الوطني «فإذا ارتأت أن يتم هذا التحرك فإنهم سيدعون لعقد اجتماع كهذا يضم جميع الأطراف ذات الصلة»، مؤكدا: «من الضروري إعادة المجلس الأعلى إلى دوره الرئيسي في التحالف الوطني».
أما قاسم البيضاني، عضو ائتلاف دولة القانون، فيرى أنه على الرغم من اختلاف وجهات النظر بين أطراف التحالف الوطني، فإن تحالفهم الاستراتيجي لا يمكن فك عراه، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: أن «الاختلاف غالبا ما كان حول البرنامج الحكومي، وليس على ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الحكومة، على اعتبار أن الأخير لديه استحقاق انتخابي يؤهله لشغل هذا المنصب». على الصعيد ذاته، قال عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني، هادي العامري، في تصريحات صحافية: «إن التحالف الوطني قد اختار رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثانية ونحن بانتظار استجابة الكتل السياسية الأخرى لهذا الاختيار لنذهب إلى اختيار مرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان». وأضاف العامري أن «المحكمة الاتحادية، منذ الأيام الأولى، قررت أن الكتلة الأكبر هي التي يكون لها أكثر عدد من النواب داخل قبة البرلمان، وأن التحالف الوطني حتى الآن يمثل الكتلة الأكبر، وبالتالي فهو من يشكل الحكومة وليس الكتلة الفائزة بالانتخابات».