TODAY - 18 October, 2010
النجف قررت بالاجماع.. والبصرة تنتظر اعلان المحافظة اقليما.. وكردستان تقول ان وضعها مختلف
الخارجية: ليست لدينا أية تعليمات بشأن ممثليات المحافظات في الخارج.. ونجهل وجود تجارب مشابهة في العالم
بغداد – ملاك الزيدي
كشفت محافظتا النجف والبصرة أمس الأحد، عن مساع جادة لفتح ممثليات خاصة بهما في دول العالم، بينما قالت وزارة الخارجية انها لا تملك أية تعليمات بشأن كيفية التعامل مع هذا التطور، لكنها ذكرت أن المادة التي تستند عليها المحافظات في هذا المجال "دستورية".
وكان مجلس محافظة النجف قرر في جلسته الاعتيادية صباح أمس الأحد، بالإجماع فتح مكاتب ممثليات للمحافظة في دول العالم كافة، فيما أعلن أحد اعضاء مجلس محافظة البصرة عن كتلة دولة القانون، انه "في حال اقرار قانون اقليم البصرة سنفتتح مكاتب لنا في جميع سفارات العراق".
وبينما لم يتسن الحصول على تعليق من مجلس محافظة النجف حول هذا الموضوع، قال غانم عبد الامير، عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة دولة القانون أنه "وفقا للفقرة الرابعة من المادة 121 من الدستور يحق للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم افتتاح مكاتب لها في سفاراتنا وقنصلياتنا".
وقال عبد الأمير في تصريح لـ "العالم" أمس الأحد "نحن في البصرة، في حال اقرار قانون اقليم المحافظة سنفتتح مكاتب لنا في جميع سفارات العراق"، مؤكدا ان "هذا من مظاهر الفدرالية".
لكن عبد الأمير قال ان "قرار مجلس محافظة النجف غير قانوني اذا لم يحصل على الموافقات من السلطات العليا". وزاد "اعتقد ان المحكمة الاتحادية ستفصل في مثل هذه القضايا".من جهته، قال المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان كاوة محمود ان حكومة الاقليم لديها "ممثليات في الخارج، ابرزها في النروج وفي فرنسا وايطاليا وهولندا بريطانيا وبولونيا وفي معظم الدول الاوربية". واضاف محمود في حديث لـ "العالم" أمس ان "اغلب هذه الممثليات تتخذ من مباني السفارات مقرا لها الا القليل منها من يتخذ بنايات مستقلة". لكنه اوضح ان هذه المكاتب "تعمل ضمن مفردات الدولة العراقية وهناك اتفاقية بين الاقليم والمركز تنص على رعاية الحكومة المركزية متمثلة بوزارة الخاجية لشؤون هذه الممثليات". ورفض محمود الحديث عن آلية تمويل هذه الممثليات، كما رفض التعليق على قرار مجلس محافظة النجف بفتح ممثليات للمحافظة في دول العالم كافة، لكنه قال ان "للاقليم خصوصيته ووضعنا مختلف عن باقي اجزاء العراق، اما ما يتعلق بالمحافظات الاخرى فهذا من اختصاص الحكومة الفيدرالية".
في غضون ذلك، كشف وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ان الوزارة ليست لديها تعليمات حول كيفية التعامل مع رغبة المحافظات في فتح ممثليات خارجية لها، معبرا عن اعتقاده بعدم "وجود تجارب مماثلة في باقي بلدان العالم".
وقال عباوي في مقابلة مع "العالم" أمس الاحد "ننتظر متى ما تأتي تعليمات هذا القانون لنقوم بتطبيقه". لكنه ذكر ان "فتح ممثلية لاي محافظة عراقية هو أمر دستوري".
وتابع ان "تطبيق هذه الفقرة من الدستور يحتاج الى قانون، وهذه مسؤولية مجلس الوزراء". واوضح "نحن ننتظر قرار المجلس حول كيفية سير هذه العملية، لتقوم وزارة الخارجية بتطبيقه، ولكن هذه المسألة حتى الان غير مفعلة".واشار عباوي الى ان "الامر يحتاج الى بحث ودارسة معمقة في كل الجوانب العملية واللوجستية لمعرفة كيفية تطبيقه وهذا منوط بالهيئة التنفيذية في مجلس الوزراء"، موضحا ان "تعيين مدراء هذه الممثليات هو من اختصاص الجهة المستفيدة".
وكان خبراء قانونيون ذكروا ان عزم المحافظات العراقية فتح لها ممثليات دبلوماسية في البلدان العربية والإسلامية والأجنبية يجب آن يكون خاضعا لإشراف وزارة الخارجية العراقية، وأن تستحصل الموافقة من الوزارة مسبقا.
ويقول هؤلاء القانون لايسمح مطلقا مخاطبة اية محافظة دبلوماسيا لاية دولة من دون علم وزارة الخارجية العراقية.
ويشير الخبراء الى ان مكان الممثليات التي تعتزم المحافظات فتحها يجب أن يكون داخل مبنى السفارة العراقية في تلك البلدان، على ان يكون ممثل عن السفارة العراقية في تلك البلدان مشرفا بصورة تامة على المخاطبات التي تجرى بين المحافظة وأية دولة يتم فتح ممثلية دبلوماسية عراقية فيها.
ويخول قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم مجالس المحافظات فتح ممثليات دبلوماسية في البلدان شرط أن تخضع تلك لإشراف وزارة الخارجية العراقية.
وكان مجلس محافظة بابل قدم مقترح مشروع يتضمن فتح ممثليات في القنصليات والسفارات العراقية في الخارج "في اطار التعريف بأهمية ومكانة محافظة بابل في المجالين الثقافي والاقتصادي، فضلاً عن جذب الاستثمارات الخارجية لتقوية العلاقات في مجالات الصحة والتربية والبيئة".
العالم
رد مع اقتباس
