TODAY - 09 November, 2010
منظمات ورجال قانون ومواطنون اعلنوا تأييدهم لها وقالوا انها تمثل «مطلبا شعبيا»
خبير قانوني يتوقع نجاح الدعوى المقامة لاسترداد رواتب البرلمانيين: قرار الغاء الجلسة المفتوحة جرد النواب من صفة العضوية

بغداد
تحظى الدعوى المرفوعة لاسترداد الرواتب والمخصصات التي تقاضاها أعضاء مجلس النواب من دون الحضور الى البرلمان، بتأييد منظمات مجتمع مدني وقانونيين ومواطنين يرون انها دعوى "قانونية وشرعية كون النواب لم يؤدوا واجبهم"، فيما يذهب آخرون الى ابعد من ذلك بالمطالبة بخفض رواتب النواب.
ويقول عضو اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور علي العنبوري ان "دعوة استرجاع رواتب النواب، هي الدعوة الثانية التي تقيمها منظمات المجتمع المدني ضمن اطار مبادرة مساندة الدستور، لعدم شرعية منح تلك الرواتب".
ويرى العنبوري أن "رواتب أعضاء مجلس النواب، الذين لم يحضروا طوال أشهر الا جلسة واحدة، صرفت من دون استحقاق، وكل الدلائل تشير الى ان هذا المال صرف من دون سند قانوني ما يدفعهم للعمل على استرجاعه".
ويعبر عن أمله بأن "يقرر القضاء العراقي ارجاع هذا المال الى الخزينة العامة للدولة"، مشيرا الى ان "المنظمات التي شاركت في رفع الدعوى أربع، هي: تجمع عراق، ومنظمة الأمل العراقية، ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية، ومنظمة نساء الرافدين، وهذه المنظمات حاصلة على تخويل من عدد من المنظمات العراقية".
ويضيف العنبوري ان "منظمات المجتمع المدني تأمل ان يحقق القضاء العراقي استقلاليته بالتعامل مع قضايا الرأي العام، خصوصا وانه سبق لمنظمات المجتمع المدني ان اقامت دعوى ضد الجلسة المفتوحة وكان هناك قرار تاريخي لصالحها بهذا الخصوص".
وكشف عن "توزيع استمارات على المواطنين لجمع تواقيع لمساندة الدعوى"، مبينا "لم نر مواطنا لم يوافق على هذه الدعوى من الذين وزعت عليهم الاستمارة". ولفت الى "جمع 2000 توقيع خلال يومين فقط لمساندة الدعوى، وعملية جمع التواقيع مستمرة".
من جهته، يقول الخبير القانوني طارق حرب ان "قرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء الجلسة المفتوحة يعني الغاء كل الاجراءات الحاصلة، ومنها اليمين الدستوري والغاء صفة العضوية بناء على هذا اليمين".
ويوضح حرب "بما ان الجلسة الغيت فيترتب عليها الغاء صفتهم (النواب) كاعضاء في مجلس النواب، والغاء اليمين الدستوري وبناء على ذلك فلا يحق لهم استلام الرواتب، لأن الرواتب تقترن بصفة العضوية في مجلس النواب".
ويرى حرب ان الدعوى التي رفعتها منظمات مجتمع مدني لاسترداد رواتب البرلمانيين قد تنجح "بناء على قرار المحكمة القاضي بالغاء الجلسة المفتوحة".
وتقول مديرة المركز الثقافي النسوي فاتن عبد الواحد، ان "هناك مجموعة من منظمات المجتمع المدني شكلت تكتلا وقادت حملة اطلق عليها اسم (مساندة الدستور) طالبوا فيها بانهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان وقد نجحوا في ذلك بقرار من المحكمة الاتحادية، والآن يطالبون بارجاع الرواتب التي تقاضاها البرلمانيون"، مبينة ان "20 منظمة تشارك في الحملة".
ويؤيد العديد من المثقفين العراقيين والاعلاميين ورجال الدين، دعوات استرداد الرواتب والمخصصات التي تقاضاها اعضاء مجلس النواب والتي تتمثل برواتب ومخصصات خمسة أشهر، بدعوى انهم "لم يقوموا بأداء واجبهم" ولم يحضروا الا جلسة واحدة امتدت نحو 20 دقيقة، وهذا ما يجعل "حصولهم على تلك الاموال غير شرعي"، مشددين على ضرورة استرجاع تلك الأموال لخزينة الدولة، فيما يذهب آخرون الى ابعد من ذلك ويطالبون بتخفيض رواتب النواب "لأنها لا توازي ما يقدمونه من خدمات ولا تقارن بأي شكل مع رواتب باقي موظفي الدولة".
ويرى المواطن ثائر حمزة حميد، من بغداد، ان دعوى استرداد الاموال التي حصل عليها النواب "تمثل استرجاع للحقوق المستلبة من العراقيين، ونتمنى لها النجاح مثلما نجحت دعوى الغاء الجلسة المفتوحة".
ويضيف "نحن مع منظمات المجتمع المدني في دعواها هذه، لأنها قانونية وشرعية فالنواب لم يحضروا الجلسات ويستلمون رواتب بملايين الدنانير والشعب هو الضحية فهو مستلب الحقوق لا يعرف ما عليه فعله مع تأخر تشكيل الحكومة وتدهور الوضع الاقتصادي والأمني".
ويتفق مع الرأي السابق حامد رحيم، من محافظة واسط، قائلا "هذه الدعوى تمثل مطالب جميع الشعب العراقي لاسترجاع الرواتب التي يتقاضاها البرلمانيون، لأنهم لم يحضروا الى البرلمان ولم يؤدوا واجبهم ويناقشوا القوانين المعطلة والميزانية واقرار التعيينات الموجود على طاولة البرلمان والتي تنتظر منذ أشهر المصادقة عليها".
ويدعو رحيم المحكمة الاتحادية الى أن "تتخذ الاجراء القانوني الصحيح بحق هذه الدعوى، واقرار ارجاع الاموال الى الشعب، لأن النواب لا يستحقونها".
وكانت اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور، ذكرت الأحد الماضي، ان محكمة البداءة حددت موعدا اوليا للنظر بقضية استرجاع رواتب البرلمانيين الى خزينة الدولة. وأوضحت انه "بعد مرور ثمانية اشهر على اجراء الانتخابات واكثر من اربعة اشهر على المصادقة على نتائجها وبقاء جلسة البرلمان مفتوحة، تقدمنا بعريضة دعوى الى محكمة البداءة في الكرادة للمطالبة باسترجاع الاموال التي استلمها النواب في الفترة المنصرمة باعتبارها اموالا عامة وصرفت بدون وجه حق كون السادة النواب لم يؤدوا اي عمل منذ تاريخ اداء القسم الدستوري في 14 حزيران (يونيو) الماضي".
واضافت اللجنة "تم تحديد يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري موعد اوليا لكي يفسح المجال امام رئيس السن فؤاد معصوم باعتبار الدعوى مقامة عليه كونه الشخص المسؤول عن البرلمان بالوقت الحالي، لتقديم اللائحة الجوابية من قبل محامي المدعى عليه".
alalem