TODAY - November 24, 2010
أعلن عن استعداد تام لتقديم العون في ملف المفقودين
المالكي يدعو الأمم المتحدة الى «طي» الملفات العالقة بين العراق والكويت
بغداد – العالم
ابدى رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي استعداده لحل جميع المشاكل العالقة مع الكويت وخصوصا قضية المفقودين، بحسب بيان حكومي.
وقال المالكي خلال استقباله الامين العام للامم المتحدة في العراق أد ميلكرت والمقرر الخاص لمسألة المفقودين الكويتيين غينادي تاراسوف ان "العراق على استعداد تام لبذل كل ما يطلب منه في هذا المجال والتحري عن اي معلومة يمكن ان تؤدي الى العثور على رفاة المفقودين".
واعتبر ان "البحث عنهم واجب انساني وديني بغض النظر عن كونه التزاما" مع الكويت.
واكد خلال اللقاء الذي حضرته وزير حقوق الانسان وجدان ميخائيل ان "العراق ملتزم بحل جميع الملفات العالقة وتجاوز اثار الغزو الغاشم من قبل النظام البائد وباسرع وقت"، وفقا للبيان.
ودعا المالكي "الامم المتحدة ومجلس الامن الى لعب دور اكثر فاعلية في التسريع بطي هذا الملف وحل جميع المسائل العالقة" بين العراق والكويت.
وقد سبق للمالكي الاعلان قبل فترة عن موافقته على ترسيم الحدود بين البلدين والعمل على حل كل المشاكل بينهما.
يذكر ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر كانت اعلنت عن اجتماعات تضم ممثلين عن العراق والكويت لكشف مصير الاشخاص الذين فقدوا خلال حرب الخليج الثانية (1990-1991). وانشئت اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة منها عامي 1991 و1994 على التوالي، بهدف كشف مصير المفقودين.
وساعدت هذه الآلية حتى الان في كشف مصير اكثر من 300 مفقود بينهم 215 كويتيا، و82 عراقيا، و12 سعوديا واخرين من مختلف الجنسيات.
وتؤكد الكويت انها لا تعرف مصير 605 اشخاص نقلوا الى العراق خلال فترة الاحتلال بين اب (اغسطس) 1990 وشباط (فبراير) 1991 وهم 571 كويتيا و14 سعوديا وخمسة مصريين وخمسة ايرانيين واربعة سوريين وثلاثة لبنانيين وبحريني وعماني وهندي.
وقد اقر النظام السابق من جهته بانه اخذ اسرى لكنه فقد اثرهم بعد انتفاضة العام 1991 في جنوب العراق بعد حرب الخليج.
وفضلا عن قضية المفقودين، هناك ايضات ملف الحدود وترسيمها بين العراق والكويت.
وكانت ردود فعل السياسيين العراقيين تباينت حول إعلان رئيس الجمهورية جلال طلباني الأحد الماضي بأن العراق وافق على الاعتراف بالحدود الدولية للكويت، ففي حين يشدد التحالف الوطني على أهمية مناقشة الأمر في مجلس النواب، تعتبر القائمة العراقية أن الاعتراف بهذه الحدود حاصل منذ زمن، لكن موضوع الفصل السابع يبدو أكثر تعقيدا، بينما يرى محلل سياسي أن الكويتيين غير واثقين تماما بما تم الاتفاق عليه، وهم بالتالي يريدون ضمانات دولية.
وكان رئيس الجمهورية جلال طلباني، ذكر الأحد الماضي في مقابلة صحفية أن "العراق وافق على الاعتراف بالحدود الدولية للكويت، وان الجانب الكويتي بدوره أكد موافقته على هذا الأمر، وعلى خروج العراق من البند السابع، في حال كتب العراق رسالة إلى مجلس الأمن يؤكد فيها اعترافه بالحدود الكويتية-العراقية".
ويرى النائب عن التحالف الوطني بهاء الاعرجي، أن مسألة ترسيم الحدود مع الكويت "يجب أن تناقش في مجلس النواب، وذلك لوجود مشاكل وإشكالات كبيرة، رغم التمني بتحسين العلاقات مع كل الدول خاصة مع الكويت".
وقال الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "مسألة ترسيم الحدود مع الكويت هي من المسائل السيادية، وبالتالي فإن هذا الأمر يجب أن يناقش من قبل مجلس النواب ويصدر فيه قرارا أو قانونا، وهو ما لم يحصل حتى الآن"، مؤكدا أن "المشاكل مع الكويت إضافة إلى مسألة ترسيم الحدود، يجب أن تحل كلها بسلة واحدة ووقت واحد، كي تعطي ضمانا للبدء بفتح صفحة جديدة مع الكويتيين".
وبين ان مسألة التعويضات "إذا تمت بصفقة واحدة، ستجعل كل طرف يفي بضماناته للآخر، لكن بشرط أن تدرس من قبل البرلمان العراقي"، إلا انه لفت إلى أن "طبيعة العلاقات مع الكويت لم تكن في يوم مرتبطة بترسيم الحدود معها، لأن هناك مشاكل كثيرة سببها الجانب الكويتي، لذلك فإن إدراجها في سلة واحدة وإيجاد حل سريع موحد حولها، سيؤسس لعلاقة جديدة وجيدة معها" بحسب قوله.
من جانبه، اعتبر النائب عن القائمة العراقية عبد الستار الجميلي، أن الأوان حان لأن تحل جميع الخلافات العالقة مع الكويت، ويبين أن العراق بحاجة للعودة إلى وضعه الطبيعي كدولة مستقلة وذات سيادة لحل جميع المشاكل العالقة، إلا انه يستدرك بالقول إن "مسألة الفصل السابع يبدو أكثر تعقيدا من رسالة يمكن أن يرسلها من العراق إلى مجلس الأمن للموافقة على ترسيم الحدود مع الكويت".
واوضح الجميلي أن "الحكومة العراقية في عهد صدام سبق لها أن وافقت على ترسيم الحدود مع الكويت، لكن لم يصار إلى إخراج العراق من الفصل السابع، كما أن إخراج العراق من البند السابع وتقديم الضمانات بهذا الصدد، أمر لا يتعلق بالكويت فقط بل يتعلق بالمجتمع الدولي بالكامل، لهذا فان أية ضمانات ستعطى من الكويت لن تكون كافية لإخراج العراق من هذا الفصل".
واستغرب الجميلي الطلب الكويتي بترسيم الحدود، ويوضح بالقول "الاعتراف بالحدود مع الكويت حاصل منذ زمن، كما أن العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية المشتركة موجودة".
رد مع اقتباس
