TODAY - November 24, 2010
البرلمان والحكومة يوجهان رسائل للتصدي لاستهداف المسيحيين
تشكيل قوات شرطة من المسيحيين العراقيين لحماية مناطقهم

أسامة مهدي من لندن
النائب المسيحي يونادم كنا يتوسط حراسه في بغدادعقب مداولات ونقاشات برلمانية عراقية شارك فيها نواب ورؤساء الكتل السياسية او ممثليهم استمرت ثلاثة ايام اصدرت لجنة خاصة شكلها مجلس النواب توصيات تدعو الى تشكيل قوات شرطة محلية تختص بحماية المناطق المسيحية وخاصة في سهل نينوى الشمالي ومن ابنائها وتطوير شرطة حماية دور العبادة عددا وعدة وتجهيزاً وتسليحاً وتدريباً كوحدة جديدة مرتبطة بوزارة الداخلية... فيما طالب نواب لدى مناقشة اوضاع المسجونين والمعتقلين مجلس القضاء الاعلى بزيادة اللجان التحقيقية وعدد القضاة لحسم ملف المعتقلين واصلاح الاجهزة الامنية وفتح تحقيق بالانتهاكات التي تحدث في بعض الاحياء السكنية في بغداد.

خلال جلسة لمجلس النواب بعد ظهر اليوم تلى رئيس اللجنة المكلفة بتقديم تتوصيات عن استهداف المسيحيين النائب عن كتلة الرافدين المسيحية يونادم كنا تقريرا دعا البرلمان لاصدار خطاب بهذا الصدد للشعب العراقي والراي العام العالمي والطلب من رئيس الوزراء بتوجيه خطاب الى الشعب والقوات المسلحة للتصدي لاستهداف المسيحيين بكافة الوسائل ودعوة الاجهزة الامنية لتحمل لمسؤوليتها في حماية المواطنين وفرض سلطة القانون حفاضا على النسيج الاجتماعي.
وطالبت اللجنة بتشكيل مركز متابعة في مكتب القائد العام وفي نينوى يضم ممثلين عن المسيحيين لتطويق اي توترات فضلا عن توحيد المرجعية الامنية الاستخبارية في بغداد ونينوى واعادة فتح ملفات التحقيق في الجرائم السابقة وتشكيل لجان للتحقيق في الجرائم الجديدة وخاصة ما يتعلق بجريمة استهداف كنيسة سيدة النجاة نهاية الشهر الماضي والذي راح ضحيته 124 شخصا بين قتيل وجريح.
كما دعت الى ايقاف تصرف الدوئر البلدية بالاراضي في بلدات سهل نينوى بقرارات تعسفية تتناقض والمادة 23 من الدستور واعادتها الى اصحابها الاصليين واصدار تعليمات بمنع بيع الدور والاراضي في سهل نينوى لغير سكانها الاصليين وتقييد البيع تحت التهديد في بقية مدن العراق لحين زوال الاسباب الموجبة. واوصت اللجنة بتشكيل امرية قوات شرطة محلية تختص بحماية البلدات و مناطق سهل نينوى ومن ابناء هذه البلدات وكل في مناطق سكنه وبما يكفي لمسك الارض وحماية امن المواطنين وفك ارتباط شرطة حماية دور العبادة عن تشكيلات حماية المنشات وتطويرها عددا وعدة وتجهيزا وتسليحا وتدريبا كوحدة جديدة مرتبطة بوزارة الداخلية ودعم عملها بقوات ساندة في هذه المرحلة.
واكدت التوصيات ضرورة تخصيص مبالغ مناسبة لتعويض ذوي الضحايا والجرحى واعادة اعمار وترميم الابنية والممتلكات المتضررة وتخصيص مبالغ لاغاثة العوائل المهجرة وتوفير المأوى ومستلزمات المعيشة لها والتوجيه لدوائر الاوقاف لمتابعة المنابر الدينية وخصوصا اثناء صلاة الجمعة والمناسبات الدينية والبرامج التربوية والتعليم وان تكون معززة لتوحدة النسيج الاجتماعي وترسيخ التاخي الديني والقومي في الوطن وكذلك ان يتحمل الاعلام مسؤولية في التصدي للارهاب.
كما دعت الى اصدار توجيهات لابداء تسهيلات للتعامل مع اوضاع الموظفين والطلاب المسيحيين والايزيدين في النقل او التنسيب او الاستضافة في مناطق امنة وتحقيق التوازن ومنع الاستئثار في دوائر الدولة وبصورة خاصة في الاجهزة الامنية والعسكرية والوظائف عبر اطلاق درجات لتعيين الخريجين باعداد مناسبة من المسيحيين والاقليات الدينية واعادة المفصولين الذين اضطروا الى ترك وظائفهم بعد عام 2003 نتيجة الاوضاع الامنية والتهديدات.
ورفض مجلس النواب العراقي خلال مناقشته لاوضاع المسيحييح امس دعوات خارجية لمغادرة المسيحيين للعراق وخاصة من فرنسا والمانيا ودعا الى وضع حراسات للمناطق المسيحية وشكل لجنة لوضع توصيات عاجلة لحمايتهم.
وكانت مدينة الموصل شهدت خلال اليومين الماضيين عمليات اغتيال لعدد من المسحيين كما تعرضت كنيسة سيدة النجاة الواقعة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد نهاية الشهر الماضي إلى هجوم مجموعة مسلحة تمكنت من احتجاز عشرات الرهائن من المسيحيين الذي كانوا يقيمون قداس الأحد مما ادى الى مقتل وإصابة 125 شخصاً حيث تبنى تنظيم بدولة العراق الإسلامية المرتبط بالقاعدة الهجوم وهدد باستهداف المسيحيين في العراق مؤسسات وأفراد.
وقد انخفضت أعداد المسيحيين في العراق بعد حرب عام 2003 من 1.5 مليون إلى نصف المليون بسبب هجرة عدد كبير منهم إلى خارج العراق وتعرض العديد من المناطق وخاصة خصوصاً في نينوى وبغداد وكركوك الى عمليات هجوم وقتل للمسيحيين.
وكان المسيحيون يشكلون نسبة 3.1 بالمائة من السكان في العراق وفق إحصاء أجري عام 1947 وبلغ عددهم في الثمانينيات بين مليون ومليوني نسمة وانخفضت هذه النسبة بسبب الهجرة خلال فترة التسعينيات وما أعقبها من حروب وأوضاع اقتصادية وسياسية متردية كما هاجرت أعداد كبيرة من المسيحيين إلى الخارج بعد عام 2003.
ويضم العراق أربعة طوائف مسيحية رئيسية هي الكلدانية أتباع كنيسة المشرق المتحولين إلى الكثلكة، والسريانية الأرثوذكسية والسريانية الكاثوليكية والطائفة اللاتينية الكاثوليكية والآشورية أتباع الكنيسة الشرقية إضافة إلى أعداد قليلة من أتباع كنائس الأرمن والأقباط والبروتستانت.

دعوة لانهاء ملفات السجناء والمعتقلين
كما ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم ايضا موضوع السجناء والمعتقلين فتحدثت النائب ناهدة الدايني عن عدد من الفقرات الدستورية الخاصة طالبت مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمتابعة اوضاع السجناء والسجينات والكف عن الاعتقالات العشوائية.. فيما اقترح النائب حاكم الزاملي اطلاق سراح الابرياء من المعتقلين واعادة الموظفين منهم الى وضائفهم اضافة الى معاملة السجين او المعتقل البرئ شبيها بمعالمة السجين السياسي.
اما النائب يوسف حجيم دعا الى تاهيل وتدريب المشرفين على السجون للحيلولة دون تسجيل خروقات مع اهمية الاسراع بحسم الدعاوى الموجودة لدى ضباط وقضاة التحقيق اضافة الى اصدار عفو عن المعتقلين الذين ثبتت برائتهم وتقديم تعويضات مالية لهم بينما لفت النائب عدي عباس الى وجود حالات من الاعتقالات بدون اوامر قضائية حيث يصدر الامر بعد الاعتقال.
من جانبه اشار النائب نبيل حربو تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والاجهزة الانية والقضاء العراقي تضم نواب وشخصيات اكاديمية لفصل السجناء والمعتقلين الابرياء عن المدانين وترحيلهم الى المحاكم واطلاق سراح الابرياء وتعويضهم بينما راى النائب جواد الحسناوي اهمية تشكيل لجنة نيابية لمراجعة ملفات المعتقلين لدى قوات الاحتلال وتحويلهم الى المحاكم العراقية.
وانتقد النائب رياض الزيدي الظروف المحيطة بواقع السجون كونها تفتقر لابسط المستلزمات الصحية فيما اوصى النائب احمد العباسي باعادة السجون الى وزارة العمل كونها تختص بالجانب الاجتماعي لاعادة دمج النزلاء بالمجتمع ،كما طالبت النائب بريزاد شعبان بتشكيل لجنة باسم السجناء والمعتقلين غير المحكومين لمتابعة اوضاعهم وتعويضهم.
واعلنت باسمة الساعدي ان الحكومة سبق ان اتخذت اجراءات عدة لمتابعة مسالة المخبر السري مبينة ان سجون التسفيرات تدار من قبل الداخلية اما السجون الاخرى فانها خاضعة لوزارة العدل ، اما النائب مطشر حسين فقد دعا الى وضع جدول زمني لانهاء ملفات المعتقلين والعمل على اصلاح القضاء فيما طالب النائب سالم السبعاوي باعادة صياغة ستراتيجية الدولة في مجال مكافحة التمرد والارهاب بينما اقترحت النائب فائزة العبيدي تشكيل لجنة نيابية لزيارة المعتقلات وترفع توصيات من مجلس النواب الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات المناسبة واستضافة وزارة حقوق الانسان والعدل لعرفة اجراءاتها كما دعت النائب الا الطالباني الى تفعيل ملف المعتقلين في لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب مع العمل على تشريع قانون لتعويض الموقوفين من غير مبرر قانوني اضافة الى تفعيل مجلس النواب بتشكيل مفوضية حقوق الانسان.
من ناحيته بين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي اهمية الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاليته مبينا ان الحكومة كانت حريصة من خلال تشكيلها لجان مختصة بمناقشة ملفات معتقلين لدى القوات الاميركية ،لافتا الى ان السجون مخصصة للمحكومين وفق ادلة كانت كافية لاصدار الحكم موضحا ان القانون والدستور كفل للجميع اقامة الدعاوى امام الجهات القضائية للحصول على حقوقهم والتوجه من قبل المعتقلين المفرج عنهم الى المحكمة الادارية للعودة الى وضائفهم.
ورأى النائب حسين الاسدي ان القضية تحتاج الى دراسة واقعية وعميقة للخروج بنتائج عن طريق تشكيل اللجان التي اقترحها النواب كما اقترح النائب عبود العيساوي اعتماد الحلول العشائرية حلا اجتماعيا وتعويض المتضررين من جراء العمليات العسكرية.
بدوره طالب النائب عبد السلام المالكي مجلس القضاء الاعلى بزيادة اللجان التحقيقية وزيادة عدد القضاة لحسم ملف المعتقلين اما النائب نجيبة نجيب فقد دعت الى تفعيل دور جهاز الادعاء العام بينما لفتت النائب اسماء الموسوي الى اهمية اصلاح الاجهزة الامنية وفتح تحقيق بالانتهاكات التي تحدث في بعض الاحياء السكنية في بغداد.
وفي تعقيبه على مداخلة النائب الموسوي اكد قصي السهيل رئيس الجلسة ان كل مسؤول امني يسئ للمواطنين يحق للمجلس محاسبته،معلنا انه تم مفاتحة مكتب القائد العام للقوات المسلحة لاستدعاء مدير المكتب للوقوف على ما حصل بهذا الخصوص.
وركزت النائب حنان الفتلاوي على وجوب متابعة اوضاع حقوق الانسان في السجون والمعتقلات من خلال تشكيل لجنة خاصة بهذا الشان ، مبينة ان قضية المعتقلين تشهد تاخرا في الاجراءات القضائية من جانب وبحاجة الى اعتماد الشفافية للكشف عن مصير المعتقلين ، فيما اقترح النائب ابراهيم المطلك ايجاد دوائر قضائية جديدة تساهم بتسريع ملفات المعتقلين والفرز بين ملفات الابرياء و المجرمين والعمل على رد الاعتبار للابرياء بينما اشر النائب محمود عثمان الى اهمية اتخاذ اجراءات من بينها التحقيق السريع مع المعتقلين لاطلاق سراحهم وتوحيد الجهات المعنية بالسجون اضافة الى عدم تسيس الاجراءات. من جانبه شدد النائب وليد الحلي على اهمية اشاعة ثقافة حقوق الانسان والتوعية الكاملة والتاهيل المهني للقضاة والمحققين.
واكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في معرض تعليقه على المداخلات على ان الحكومة تعمل على تحسين اداء واصلاح الاجهزة الامنية والقضائية ورفض كل اعتقال لايستند على مذكرة قبض قضائية، موضحا ان الاتفاقية مع الجانب الاميركي نظمت عملية تسليم المعتقلين ولايوجد اي معتقل لدى القوات الاميركية التي لايحق لها اعتقال اي مواطن عراقي حاليا. وقد رفع مجلس النواب جلسته الخامسة هذه الى يوم الاثنين المقبل.
elaph