TODAY - November 26, 2010
المالكي العنيد.. اعتمد على أخطاء منافسيه للبقاء في السلطة
استفاد من الافتقار إلى بديل يحظى بدعم طهران وواشنطن
بغداد: ليلى فاضل
بدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، المهمة الصعبة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. فبعد أكثر من 8 أشهر من المفاوضات المريرة بين الفصائل العراقية السياسية الأربعة، عاد المالكي على الرغم من استعدائه أغلب حلفائه السياسيين خلال فترة رئاسته الأولى للوزراء، وإثارته غضب جارته إيران لكسر السيطرة الشيعية، وإثارة غضب المسؤولين الأميركيين باستخدامه المفرط للقوة. لكن المالكي استفاد من موارد مكتبه، والدعم من المنطقة، والافتقار إلى بديل حقيقي لتولي المنصب يحظى بدعم كل من إيران والولايات المتحدة.
يواجه رئيس الوزراء العنيد الذي يتم التقليل من شأنه في كثير من الأحيان في الوقت الراهن تحديا يتمثل في تنفيذ الوعود التي قطعها للفوز بإعادة انتخابه. فخلال 30 يوما، يتوقع أن يقدم وزارته إلى البرلمان وإلا فقد الترشيح.
ويقول سامي العسكري، النائب الشيعي المستقل في البرلمان العراقي والمقرب من المالكي: «يمتلك المالكي شخصية قوية، وهو سياسي بارع. وقد حالفه الحظ لأن خصمه كانت تعتريه بعض نقاط الضعف». اعتمد المالكي على أخطاء أكبر منافسيه، فقد كان إياد علاوي، الشيعي العلماني زعيم كتلة العراقية التي تحظى بدعم السنة والعلمانيين، ينظر إليه من قبل المراجع الشيعية وإيران على أنه زعيم للعرب السنة. أضف إلى ذلك أن «العراقية» لم تكن موحدة على الإطلاق على الرغم من فوزها بأغلبية الأصوات في انتخابات السابع من مارس (آذار). وفاز المالكي بأكبر عدد من الأصوات لأي مرشح، وفازت كتلته، تحالف دولة القانون، بـ89 مقعدا بفارق ضئيل عن «العراقية» التي فازت بـ91 مقعدا.
وعلى الرغم من تأكيد علاوي وكتلته على حقها المشروع في اختياره كرئيس للوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، فإن المحكمة الفيدرالية العراقية قضت بمنح أكبر تحالف داخل البرلمان الفرصة الأولى. ووصفت قائمة العراقية القرار بغير العادل، في الوقت الذي سعى فيه المالكي إلى حشد الحلفاء الذين يحتاجهم للحفاظ على منصبه.
جدد المالكي تحالفه مع الأحزاب الشيعية التي نأى عنها، التي كان أبرزها حزب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، والمجلس الإسلامي الأعلى الذي كان أقوى الأحزاب الشيعية في البلاد قبل ظهوره الضعيف في انتخابات مارس (آذار) الأخيرة والانتخابات البلدية التي جرت العام الماضي.
أثلج تحالف الأحزاب الشيعية صدر إيران الشيعية. واعترفت الولايات المتحدة، على الرغم من الخلاف حول التلاعب في الانتخابات واستعار الخلافات الدستورية، وأن المالكي هو المرشح الأجدر بتشكيل الحكومة على الرغم من تعددية علاوي. وكانت الحكومة الأميركية قد أطلقت مساعي لدفع المالكي وعلاوي إلى اتفاق تقاسم للسلطة يحد من قدرة المالكي كرئيس للوزراء ويمنح علاوي بعض السلطة أيضا. لكن ذلك فشل أيضا، وانصياعا للضغوط الإيرانية، دعم الصدريون (خصوم المالكي السابقون) المالكي كرئيس للوزراء.
ويقول رايان كروكر، السفير الأميركي في بغداد في الفترة من عام 2007 إلى 2009، في مقابلة يوم الأربعاء: «على الرغم من كل الغضب تجاهه وما قيل بحقه، كان هناك بعض التقدير له لأنه لم يكن بهذا القدر من السوء كرئيس للوزراء. أضف إلى ذلك وجود بعض العناصر الخارجية المباشرة وغير المباشرة، التي لعبت دورا رئيسا مثل الولايات المتحدة وإيران التي شعرت بإمكانية التعامل مع حكومة المالكي». ما إن فاز المالكي بدعم الصدريين، حتى سارع الأكراد الذين حصلوا على مجموعة من الوعود منه إلى الانضمام إليه، وقد حاولت بعض الأحزاب الصغيرة تشكيل تحالف جديد مع علاوي للمنافسة مع المالكي لكنها فشلت في ذلك.
وقد سلمت كتلة العراقية في نهاية المطاف ودعمت المالكي بعد أن قاد مسعود برزاني، رئيس إقليم كردستان وأقوى سياسي كردي في البلاد، مبادرة تمخضت عن اتفاق ضم كل الأطراف وشمل بعض التدابير للحد من سلطة المالكي على الأجهزة الأمنية خارج الوزارات والمجلس الاستراتيجي الذي سيجري تشكيله، على الرغم من السلطات المحدودة للمجلس، على أرض الواقع، بحسب مسؤولين عراقيين. وقال محمود عثمان، النائب الكردي المستقل: «تمسك المالكي بموقفه في حين تراجع الآخرون عن مواقفهم ودعموه. المالكي ليس داهية سياسية، بل هو شخص عادي تمسك بموقفه، في الوقت الذي لم يفعل فيه الآخرون ذلك. وقد دعمته إيران، وأميركا لم تعرف ما في مقدورها أن تفعله. ففاز هو وإيران في النهاية وخسرت والولايات المتحدة و(العراقية)».
ما يشغل الأذهان حاليا هو: «كيف ستبدو حكومة المالكي المقبلة؟ وهل سيفي المالكي بوعوده؟ إلى جانب الإصلاحات الأمنية التي أملت المجموعات السياسية الأخرى أن تحد من سلطات المالكي. سيكون على رئيس الوزراء أيضا توزيع بعض المناصب إرضاء لشركائه السياسيين. ويقول عضو بارز في كتلة العراقية طلب عدم ذكر اسمه بسبب سرية الأمر: «إنه اختبار كبير له أمام الآخرين لإظهار رغبة حقيقة في تشكيل حكومة وطنية شاملة. لقد سرقوا منا حق تشكيل الحكومة، لكننا إن نجحنا في جعل هذا البرلمان أكثرة قوة في المستقبل، فسيمكننا إخضاع الحكومة للمحاسبة».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
رد مع اقتباس
