TODAY - November 27, 2010
ملامح الحكومة الجديدة: 38 وزارة.. والشهرستاني وزيباري وصولاغ والخزاعي ضمن التشكيلة
مقرب من المالكي لـ«الشرق الأوسط»: اقتربنا من حسم آلية التنقيط وسعر النقطة 2.44 مقعد

بغداد: هدى جاسم وحيدر محمود
كشفت مصادر من داخل التحالف الوطني، الذي يضم ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، عن ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة لرئاسة ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، وقالت إنها ستتألف من 38 وزارة وإن أغلب الوزراء في الحكومة السابقة لن يحتفظوا بمناصبهم سوى عدد قليل من منهم. كما أشارت إلى أن «آلية التنقيط» التي ستتبع لتوزيع المناصب والحقائب الوزارية قد وصلت إلى نهايتها وسيتم عرض الآلية على الكتل السياسية للموافقة عليها.
وقال حسن السنيد القيادي في حزب الدعوة والمقرب من المالكي لـ«الشرق الأوسط» إن مجموع الوزارات التي من الممكن تشكيلها في الدورة الجديدة هي 38 وزارة، يضاف لها مناصب نائبي رئيس الجمهورية ونائبي رئيس الوزراء، وبذلك يصبح المجموع 42 منصبا في الحكومة القادم.
كما كشف السنيد عن إضافة وزارة واحدة إلى التشكيلة الجديدة وهي وزارة الاستثمار، ضمن الـ38 وزارة، بعد أن كانت هيئة للاستثمار، كما سيتم تغيير اسم وزارة الحوار الوطني إلى المصالحة الوطنية.
وأشار السنيد إلى أنه من المتوقع أن لا تتكرر الأسماء التي شغلت مناصب وزارية في الحكومة السابقة في الحكومة الحالية، مرجحا أن يتكرر اسم أو اسمان، دون أن يذكرهما.
وآلية التنقيط ترتبط بعدد مقاعد الكتلة الواحدة في البرلمان، فمثلا إذا كان لكتلة ما 10 مقاعد في البرلمان، فهذا يعني، بحسب الآلية الجديدة، أن لديها نحو 4 نقاط. وكانت مصادر قد أشارت في وقت سابق إلى أن للحقيبة الوزارية الواحدة نقطتين.
وأوضح السنيد أنه تم التوصل إلى اتفاقات حول آلية التنقيط هي أن «تكون النقطة الواحدة بسعر 2.44 مقعد في البرلمان وأن يكون لمنصب رئيس الوزراء 8 نقاط ومنصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب 6 نقاط فقط».
وأضاف السنيد أن نظام التنقيط هو الذي سيحدد عدد الوزارات لكل كتلة نيابية وأن المالكي لن يتدخل في عملية الترشيح لأي من الشخصيات المحتملة، وأشار إلى أن عدد المرشحين لكل منصب وزاري سيكون ثلاثة أشخاص، من الكتلة التي كان من نصيبها تلك الحقيبة الوزارية، وسيكون من حق المكلف تشكيل الحكومة الاختيار بين هؤلاء.
وكان الرئيس العراقي، جلال طالباني الذي انتخب في 11 من الشهر الجاري، قد كلف المالكي، مرشح التحالف الوطني باعتبارها الكتلة الأكبر في البرلمان، الخميس تشكيل الحكومة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ التكليف.
ومن جانبه، أكد مصدر مطلع من داخل التحالف الوطني أن «صعوبات جمة ستواجه عملية اختيار المرشحين لشغل المناصب الوزارية وأن المالكي سيواجه أمرين، الأول الصراع داخل الكتل الصغيرة ضمن الكتلة الواحدة الكبيرة للاتفاق على ترشيح شخصيات للمناصب، والثاني، الصراع بين الكتل الكبيرة تلك وبين كتلة التحالف الوطني، التي تعتبر الكتلة الأكبر في البرلمان، للتنافس على المناصب».
وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى احتمالية بقاء عدد من الوزراء في التشكيلة الوزارية الجديدة لكن من غير المحتمل احتفاظهم بالحقائب الوزارية التي شغلوها في الحكومة السابقة، مثل، وزير النفط حسين الشهرستاني، عضو ائتلاف المالكي، ووزير المالية بيان جبر صولاغ، ضمن ائتلاف الحكيم، ووزير الخارجية، هوشيار زيباري، عن التحالف الكردستاني، ووزير التربية خضير الخزاعي، ضمن ائتلاف المالكي.
كما أشار المصدر إلى أنه سيتم ترضية شخصيات لوقوفها إلى جانب ترشيح المالكي للحكومة وترشيحهم لمناصب مثل إبراهيم الجعفري، زعيم تيار الإصلاح وأحمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني ونصار الربيعي القيادي في التيار الصدري والشهرستاني لشغل مناصب نواب رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، فيما ستبقى أسماء أخرى في مناصبها مثل رافع العيساوي وروز نوري شاويس، نائبي رئيس الوزراء في الحكومة السابقة، وطارق الهاشمي وعادل عبد المهدي نائبي رئيس الجمهورية. ومن المتوقع منح علي الأديب القيادي في حزب الدعوة والمقرب من المالكي منصبا في الحكومة أيضا.
وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق احتمالية رفع عدد نواب رئيس الوزراء إلى 3 وكذلك نواب رئيس الجمهورية وأن الجعفري مرشح مهم لشغل منصب النائب الثالث للرئيس العراقي.
وأكد المصدر أن اليومين الأخيرين من الشهر القادم سيشهدان انبثاق الحكومة الجديدة «بعد مخاض عسير ستمر به جميع الكتل».
ومن المتوقع أن يكون للتحالف الوطني حصة الأسد في الحكومة المقبلة باعتبار أن ما يملكه من مقاعد في البرلمان هو 159 مقعدا.