TODAY - November 28, 2010
العراقية: حصتنا منصبي نائبي رئيس الجمهورية والحكومة و10 وزارات
الكتل السياسيّة بدأت بحث آلية توزيع المناصب في الحكومة الجديدة

أسامة مهدي من لندن
مع بدء الكتل السياسية العراقية اليوم بحث آلية توزيع المناصب السيادية والحقائب الوزارية ووصول الوفد الكردي المفاوض إلى بغداد قالت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي إنها ستشارك بحصة كبيرة وبفاعلية في الحكومة المقبلة وسيكون لها منصبي نائبي رئيس الجمهورية والحكومة إضافة الى منصبين سياسيين و10 وزارات.. فيما أكد الوقف السني العراقي ان تنظيم القاعدة قتل 375 خطيبا وأمام مسجد منذ عام 2003.

أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن القائمة ستشارك بحصة كبيرة وبفاعلية في الحكومة المقبلة من اجل تنفيذ برنامجها الانتخابي ووفاء للعهود التي قطعتها لناخبيها. وأوضح ان القائمة العراقية إضافة لحجمها الكبير والفاعل في مجلس النواب العراقي والمكون من 91 نائبا وفضلا عن توليها رئاسة المجلس سيكون لها منصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ووزارتان سياديتان ترشح مستقلا لإحداها وعضوا من القائمة للثانية إضافة الى عشر وزارات.
ويعتقد ان القيادي في العراقية طارق الهاشمي سيحتفظ بمنصبه نائبا لرئيس الجمهورية فيما يتنافس على منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القياديين فيها رافع العيساوي وصالح المطلك. وتضم الحكومة الحالية 37 وزيرا سيضاف اليها وزارة جديدة في التشكيلة الحكومية المقبلة مع زيادة عدد نواب رئيس الوزراء من اثنين الى ثلاثة. كما اعرب الرئيس جلال طالباني امس عن رغبته في ان يكون له ثلاثة نواب وليس اثنان كما هو الحال الان.
واشار عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته "أيلاف" الى ان اياد علاوي سيكون رئيسا للمجلس الوطني للسياسات العليا ويمتلك صلاحيات تنفيذية وسيكون المجلس دستوريا ومشرعا بقانون ويمتلك سلطة القرار بالتصويت وبنسبة سيتم تحديدها إضافة الى ميزانية خاصة.
واليوم أكدت مصادر في العراقية أن علاوي قد أعلن عن موافقة مشروطة على تولي رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية. وجاءت الموافقة خلال لقاء عقده علاوي بمقره في بغداد بالسفير الأميركي جيمس جيفري وقائد القوات الأميركية الجنرال لويد أوستن. واشارت المصادر الى إن الاجتماع بين علاوي وجيفري والجنرال أوستن تضمن وضع النقاط الرئيسية للاتفاق المبرم بين علاوي وقادة الكتل السياسية حول المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والتذكير بالوعود الأميركية لإعطاء دور فعال لهذا المجلس دستوريا.
واستطرد عاشور قائلا ان القائمة العراقية تهدف الى التغيير والتطوير في مؤسسة الدولة وترسيخ المصالحة الوطنية والمشاركة في اعادة الامن والاستقرار واعادة بناء العراق وتمتين علاقاته الخارجية مع دول العالم وتأكيد استقلاليته وسيادته واخراجه من هاوية الاجندات الخارجية والاقليمية. وشدد على ان العراقية ستكون وفية لناخبيها الذين اقترعوا لها في الانتخابات الماضية وستسهم في تنفيذ برنامجها الذي انطلقت منه والذي يؤكد على حكومة شراكة وطنية دون تهميش او اقصاء وتطبيق مبدأ المواطنة الذي اقره الدستور العراقي لضمان حق كل عراقي في العيش الكريم.
واشار عاشور الى ان قرار مشاركة العراقية جاء باجماع اعضاء القائمة من اجل تفعيل اداء الدولة في المرحلة المقبلة وتحقيق مبدأ الشراكة وتفعيل الاداء الوطني وستكون دقيقة في اختيار الوزراء وكبار رجال الدولة الذين سترشحهم باعتماد الكفاءات لان ذلك الطريق الامثل لخدمة العراق.
ومن جهته اعلن القيادي في التحالف الوطني النائب كمال الساعدي ان التحالف سيحصل على 48 بالمائة من الوزارات. وقال في تصريح اليوم انه وبحسب نظام النقاط المعد والذي يجرى التفاوض حوله من قبل الكتل السياسية فان التحالف الوطني سيحصل على 47 الى 48 بالمائة من الوزارات باعتبار ان لديه 159 نائبا من اصل 325 نائبا هم عدد اعضاء مجلس النواب. واضاف ان اي اتفاق حول منح الوزارات لجهة معينة لم يجر لغاية الان جيث ان المفاوضات حاليا مقتصرة حول اقتسام الوزارات ونسبة كل كتلة منها ولم يتم الاتفاق على اي مرشح لشغل اي وزارة معينة.
واوضح ان هناك نظاما جديدا للنقاط طرحه التحالف الوطني قال انه سيتم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية وهو ان تكون الرئاسات الثلاث بعشر نقاط ونواب الرئاسات بخمس نقاط والوزارات السيادية باربع نقاط. واشار الى ان الوزارات الخدمية تم تقسيمها الى الف وباء.. فالوزارة الخدمية المهمة تكون بثلاث نقاط والاقل منها اهمية بنقطتين ووزارة الدولة ستكون بنقطة واحدة وقال ان النقطة ستكون نسبتها 2,24 مقعدا اي ما يقارب مقعدين وربع المقعد.
وقد وصل الى بغداد اليوم الوفد المفاوض لائتلاف القوى الكردية لاجراء مباحثات مع الكتل السياسية حول التشكيلة الحكومية المنتظرة وذلك بعد يوم من اجتماع عقده معه في اربيل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مؤكدا على انه لابد ان يكون لائتلاف الكتل الكوردستانية دور فاعل في توزيع لجان مجلس النواب بعد مباشرة البرلمان بعمله وبدءه بتشكيل لجانه وكذا في الحكومة الجديدة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال امس ان التشكيلة الحكومية الجديدة التي تضم الوزارات القائمة الى جانب وزارة واحدة جديدة سيتم الاعلان عنها منتصف الشهر المقبل. واضاف في مؤتمر صحافي اليوم ان التشكيلة الجديدة ستضم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء الاول سيتولى مهمة ادارة الشؤون الاقتصادية والثاني الاشراف على شؤون الطاقة والثالث سيتولى مهمة ادارة الشؤون الخدمية لتسهيل مهمات تنفيذ العمل في ضوء الخطط والبرامج المعدة لها.
واكد قائلا " نحن ملتزمون بالاتفاقات المتعلقة بصلاحيات المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية رغم ان المجلس لايستند الى وجود دستوري الا اننا سنلتزم باي قرار يصدره اذا حظي هذا القرار بالاغلبية في تصويت مجلس النواب". واشار الى انه وجه اخيرا رسائل الى الكتل السياسية لغرض التعجيل بتسمية مرشحيها للحقائب الوزارية وسيتولى مهمة اختيار من يصلح لكل حقيبة وزارية تتوفر فيه الكفاءة والمقدرة على ادارة وزارته ومهنيته في العمل الى جانب نزاهته وسيرفض اي مرشح لاتتوفر فيه هذه الصفات وسيطلب من كتلته ترشيح بدائل للوصول الى اختيار الامثل بعيدا عن اية انتماءات.
وعن احتمالات انسحاب القائمة العراقية في حال حدوث خلافات ما اكد المالكي حرصه على مشاركة الجميع وفي المقدمة منها القائمة العراقية وقال "ستكون الشريك الفاعل والاساسي في الحكومة المقبلة وسنلتزم بكل تعهداتنا لها".

الوقف السني العراقي: القاعدة قتلت 375 إماماً وخطيب جامع
اعلن ديوان الوقف السني في العراق أن تنظيم القاعدة قد قتل 375 إماما وخطيبا عراقيا منذ عام 2003. وقال رئيس ديوان الوقف السني في العراق عبد الغفور السامرائي، خلال مؤتمر"التضامن مع مسيحي العراق" الذي أقيم في مقر كنيسة سيدة النجاة في الكرادة وسط بغداد "نعلن أن الذين تكلموا باسم الإسلام وقتلوا باسمه أن الإسلام بريء منهم لأنه جاء ليوحد ولم يأت ليشتت وليعرف الناس أن خير الناس من نفع الناس". وأضاف "لذلك نقول للأخوة المسيحيين لا تنظروا إلى هؤلاء القتلة على أنهم يمثلون دينا أو طائفة أو مذهبا، فهؤلاء لا دين لهم".
وأكد السامرائي خلال المؤتمر الذي حضره عدد من رجال الدين المسلمين والمسيحيين فضلا عن سياسيين أن "عدد أئمة وخطباء المساجد الذين تم قتلهم على يد تنظيم القاعدة بلغ 375 إماما وخطيبا" كما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز للانباء العراقية اليوم. وكانت كنيسة سيدة النجاة الواقعة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد تعرضت، نهاية الشهر الماضي، إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة تمكنت من احتجاز عشرات الرهائن المسيحيين الذين كانوا يقيمون قداس الأحد وأسفر الحادث عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 125 شخصاً.
وقد تبنى تنظيم ما يعرف بدولة العراق الإسلامية التابع لتنظيم القاعدة في بيان له الاعتداء على الكنيسة، وهدد باستهداف المسيحيين في العراق مؤسسات وأفراد الأمر الذي تسبب بهجرة العديد من الأسر المسيحية.
وكان استهداف العلماء ورجال الدين كان من أهم أولويات تنظيم القاعدة خلال السنوات الماضية حيث سقط في محافظة الأنبار وحدها أكثر من 100 عالم دين وإمام مسجد بأيدي تنظيم القاعدة من بينهم رئيس الوقف السني السابق فرع الانبار خالد سليمان وعمر العاني والشيخ حمزة العيساوي الذي قتل بعد مشادة مع أنصار التنظيم.
وانخفضت أعداد المسيحيين في العراق بعد حرب العام 2003 بحسب إحصاءات غير رسمية من 1.5 مليون إلى نصف المليون بسبب هجرة عدد كبير منهم إلى خارج العراق وتعرض العديد إلى الهجمات في عموم مناطق العراق خصوصاً في نينوى وبغداد وكركوك. يذكر أن المسيحيين في العراق يتعرضون إلى أعمال عنف منذ عام 2003 في بغداد والموصل وكركوك والبصرة من بينها حادثة خطف وقتل المطران الكلداني الكاثوليكي بولس فرج رحو في شهر آذار من العام 2008.
وكان المسيحيون يشكلون نسبة 3.1 بالمائة من السكان في العراق وفق إحصاء أجري عام 1947، وبلغ عددهم في الثمانينيات بين مليون ومليوني نسمة، وانخفضت هذه النسبة بسبب الهجرة خلال فترة التسعينيات وما أعقبها من حروب وأوضاع اقتصادية وسياسية متردية، كما هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الخارج بعد عام 2003.
ايلاف