TODAY - December 01, 2010
العراقية: إيقاع بطيء للمفاوضات.. وحتى التحالف الوطني لم يتوصل الى اتفاق داخلي
دولة القانون: الخبرة لا تكفي لشغل منصب وزير.. ونحتاج انسجاما مع سياسة الحكومة

بارزاني والمالكي يتوسطان عبد المهدي والحكيم خلال لقاء سابق في بغداد

بغداد – اميمة يونس
بعد انتهاء موسم التنازلات المثيرة الذي تمخض عن التجديد لرئيس الوزراء نوري المالكي الشهر الماضي، خيم الإيقاع البطيء مرة اخرى على مداولات الكتل السياسية حول المهمة المعقدة لتوزيع الحقائب، في وقت قال ائتلاف دولة القانون ان الخبرة وحدها لا تكفي لقبول الترشيحات في هذا الاطار لأن المهم ان ينسجم "التوجه السياسي" ايضا مع خط الحكومة العام.
وذكر النواب الذين تحدثت "العالم" معهم امس الثلاثاء، ان ايقاع المداولات البطيء لا يزال هو السمة الاساسية حتى داخل الكتلة الشيعية الكبيرة التي حصلت على رئاسة الحكومة، فيما بدا بعضهم متشائما متوقعا ان لا تكون صفات النزاهة والخبرة "بين اولويات" الاحزاب الفائزة.
وقال علي العلاق، عضو ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان الحوارات مستمرة بين جميع الكتل السياسية بشان توزيع الحقائب، معتبرا ان "الخطوط الحمراء والخضراء يمكن تجاوزها عبر المحادثات التفصيلية" وذلك تعليقا على انباء قالت ان التحالف الوطني يتمسك بشدة ببعض الوزارات التي تطالب بها كتل اخرى.
وقال العلاق لـ"العالم" انه "لا يمكن الجزم بشأن ما نريد من حقائب وزارية ولكن الخيارات موجودة خاصة واننا لا ننفي مطالبتنا بوزارات محددة منها النفط والاستثمار والنقل"، مضيفاً "ان الكتل الاخرى تطالب هي الاخرى بحصة ضمن التشكيلة الوزارية وبالتالي فاننا نعول على الحوارات التي ستجرى للوصول الى صيغة يتم الاتفاق عليها".
وذكر العلاق انه تم "التراجع عن صيغة احتساب النقاط بالنسبة للحقائب الوزارية، اثر اعتراض القائمة العراقية عليها، وقد دخلنا مع الاخيرة حوارا من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة ضمن المدة المحددة دستورياً (شهر من تاريخ تكليف رئيس الوزراء)".
ويقول العلاق ان هناك لجنة تقوم باستلام "مطالب الكتل بشكلها الخام، لتتولى دراستها خاصة اذا وجدت ان اطرافا اخرى تطالب بنفس الوزارات الامر الذي يحتاج الى عملية ترضية للخروج من مشكلة المطالبة بنفس الحقيبة الوزارية".
وذكر العلاق ان وجود خبراء وتكنوقراط يشغلون المناصب الوزارية امر بحاجة الى توفر بعد سياسي في المرشحين.
وتابع "ان الوزارة ليست منصبا مهنيا فحسب، بل هناك منصب مهني وسياسي في نفس الوقت، اذ يحمل بعداً سياسياً وقيادياً، وبالتالي من يتولى تلك المناصب يجب ان تكون لديه سياسة تتطابق مع استراتيجية الحكومة المقبلة" بحسب تعبيره.
وفي هذا السياق اعرب محمود عثمان، عضو التحالف الكردستاني، عن اعتقاده بأن اسلوب تشكيل الحكومة المقبلة لن يختلف عن سابقه فيما يتصل بعدد الخبراء الذين سيكونون في الواجهة.
وقال في حديث لـ"العالم" انه "لن يحصل تغيير في الاسلوب المتبع سواءً لدينا او لدى الاخرين" مضيفاً "ان الاحزاب هي من تقر هذا الموضوع باعتباره سياسيا اكثر مما هو امر متعلق بالكفاءة او التكنوقراط او حتى النزاهة" بحسب قوله.
واعتراف عثمان بأن الايقاع الحالي للمداولات ظل بطيئا، ونفى ان يكون تحالفه قد توصل الى اتفاق مع التحالف الوطني بشان توزيع المناصب الوزارية، قائلاً "الى الان لم يحصل اي اتفاق بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني بشأن الحقائب الوزارية، بالرغم من المشاورات واللقاءات التي تجري بين الطرفين". لكنه توقع ان يكون الاسبوع المقبل "مناسبا لظهور اتفاقاً على توزيع تلك الحقائب".
وبشأن ما سيحصل عليه التحالف الكردستاني قال عثمان ان مطالبنا الان تنحصر بالمطالبة "ببعض الوزارات الخدمية، على اعتبار ان منصب نائب رئيس الوزراء (الذي يشغله روز نوري شاويس) فضلاً عن وزارة الخارجية (التي يشغلها هوشيار زيباري) ستكون من حصة الكردستاني ولنفس الشخصيات وعليه سيتم الاتفاق على ما يتم منحنا من وزارات اخرى بعد ان يتم الاتفاق مع الاطراف الاخرى".
من جهته يقول سلمان الجميلي، عضو القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، في مقابلة مع "العالم" ان الاتفاقات لم تتبلور حتى داخل الكتلة الواحدة، "فحتى التحالف الوطني لايزال غير متفق فيما بينه بهذا الشأن، وعليه فان الامر يحتاج الى الاتفاق على معيار محدد من اجل المضي في تشكيل الوزارة الجديدة".
ويقول ان كتلته لم تناقش بشكل تفصيلي بعد "موضوع الشخصيات والاسماء التي ستتبوأ المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة" دون اعطاء تفاصيل اخرى.
ويقول هادي العامري عضو الائتلاف الوطني، ورئيس منظمة بدر، ان الخلافات التي يلاحظها حاليا بهذا الشأن لا تزال "طبيعية وفق المقاسات العامة للجو السياسي".
ويوضح لـ "العالم" ان "ان ازمة الثقة بين جميع الاطراف، جعلتنا نلجأ الى احتساب طريقة قاط تحفظ عليها البعض، وهناك طرق اخرى غير احتساب النقاط، يمكن اللجوء اليها من اجل حل هذه المشكلة من خلال توزيع المناصب اعتماداً على نسبة فوز الكتل السياسية في الانتخابات".
العالم