TODAY - December 04, 2010
التيار الصدري: ننتظر حكما قضائيا بشأن ظهور «سلطة رابعة» عبر مجلس السياسات
الاتحادية تمنح للنجيفي صلاحيات بمعزل عن نائبيه.. والكتل تخشى «الانفراد»بالقرار

بغداد – اميمة يونس
دخلت المحكمة الاتحادية كما اعلن امس السبت، مرة اخرى على خط الخلاف السياسي حول ادارة البلاد مثيرة اعتراضات كتل رئيسية بشأن طريقة عمل رئيس البرلمان هذه المرة، وهو ما أضاف سببا اضافيا للسجال بين القائمة العراقية ومنافسيها، الى جانب تباعد الرؤى حول قانون مقترح لمجلس السياسات، ورئاسة اللجنة القانونية في مجلس النواب.
ففي وقت قال نائب بارز عن الكتلة الصدرية ان ما تقترحه العراقية في مسودة قانون مجلس السياسات الذي يفترض ان يتزعمه اياد علاوي، من شأنه "خلق سلطة رابعة" الى جانب الحكومة والبرلمان والقضاء، ذكر آخرون انهم يرفضون حصر صلاحيات ادارة البرلمان بيد رئيسه اسامة النجيفي، حتى مع صدور قرار من المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.
وعادة ما تتدخل المحكمة الاتحادية العليا لتفسير نصوص جاءت لصالح كتلة الحكومة طيلة الفترة الماضية، لكن قرارها الاخير جاء لصالح القائمة العراقية حيث ذكر نواب ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بعث برسالة إلى المحكمة الاتحادية يستفسر فيها عما إذا كانت صلاحيات اتخاذ القرار بيد رئيس مجلس النواب حصراً أم تتضمن مشاركة هيئة الرئاسة، وكان رد المحكمة بأن الصلاحيات محصورة بيد رئيس مجلس النواب حصراً.
إلا ان الكتل الاخرى تحدثت عن "مفارقة"، ففي وقت تحاول القائمة العراقية واطراف تعترض على طريقة عمل الحكومة في السابق، منع "تفرد" المالكي بالقرارات، تأتي المحكمة الاتحادية لتتيح "تفرد" رئيس البرلمان بقراراته، حسب تعبير بعض النواب.
وفي تصريح لـ"العالم" قال محسن سعدون، عضو التحالف الكردستاني، ان الخلاف مع العراقية داخل مجلس النواب بات يدور حول نقطتين طالبت بهما العراقية "الاولى تتعلق برئاسة اللجنة القانونية في البرلمان، والثانية صلاحيات رئيسه اسامة النجيفي".
ويقول السعدون ان البرلمان "كان قد اتفق في وقت سابق على توزيع لجانه بين الكتل الممثله فيه، وهو امر حصلت معه العراقية على 7 لجان (من اصل 26 لجنة)، لكن العراقية متمسكة برئاسة اللجنة القانونية".
ويضيف ان هذا "يصطدم باتفاق سابق يمنع ان يكون رؤساء اللجان من نفس الوزارة او الجهة الحكومية التي تراقبها اللجنة المعنية، لأن ذلك سيصب في مصلحة العمل الرقابي على اعتبار انه يعطي حرية كاملة للبرلماني في محاسبة ومراقبة الوزارات المعنية بهذا الامر".
ويوضح ان اللجنة القانونية في البرلمان "ليس لها علاقة باي وزارة في الحكومة، بل ان عملها يقتصر على الاداء القانوني والتشريعي لمجلس النواب حصراً وعليه لا يجوز ان يكون رئيسها من العراقية ورئيس البرلمان في الوقت ذاته من الكتلة ذاتها وفقاً للتوزيع الذي تم الاتفاق عليه".
وبشأن الخلاف حول صلاحيات رئيس مجلس النواب، قال السعدون ان العراقية تريد زيادة صلاحياته الامر الذي تعارضه الكتل الاخرى، فهيئة رئاسة البرلمان تم انتخابها (الرئيس ونائبيه) بالتوافق وليس من خلال الانتخاب وبالتالي يجب ان تتخذ القرارات بالتوافق".
ويقول السعدون ان تفسير المحكمة الاتحادية القاضي بحصر الصلاحيات برئيس البرلمان لا ينسجم مع النظام الداخلي للبرلمان، ولا اتفاق الكتل العام". وتابع ان تفسير المحكمة "سيدخلنا في متاهة، فهي تقول ان الدستور يذكر حصرا اسم رئيس البرلمان، لكن علينا ان نتذكر ان الدستور لا يذكر سوى اسم رئيس الجمهورية ولا يشير الى هيئة الرئاسة، وكذلك الامر بالنسبة لرئاسة الوزراء".
ويؤكد ان صلاحيات هيئة رئاسة البرلمان "المنصوصة ضمن المادة (9) في النظام الداخلي لمجلس النواب، تشمل الجميع (في اشارة الى النجيفي ونائبيه قصي السهيل وعارف طيفور)".
ويتفق امير الكناني، الامين العام لتيار الاحرار التابع للتيار الصدري، وعضو الائتلاف الوطني، مع سعدون بشان هذه النقطة، مؤكداً لـ "العالم" ان عملية اختيار هيئة رئاسة البرلمان "كانت توافقية وينبغي ان تبقى ادارته توافقية ايضا، والدليل على ذلك حصول النائب قصي السهيل على 235 من اصوات اعضاء البرلمان فيما حصل الرئيس النجيفي على 225 فقط". مضيفاً "يجب توزيع الصلاحيات بين هيئة الرئاسة حتى لا يكون هناك استئثار من قبل شخص على حساب الاشخاص الاخرين" بحسب رأيه.
وعن الافكار المطروحة للحيلولة دون حصول مشكلة قال الكناني "طلبنا ان تصاغ المادة 9 من النظام الداخلي للبرلمان بشكل توافقي وبما لا يخالف الدستور".
ويقول الكناني ان صلاحيات الرئيس مهمة ويجب ان تخضع للتوافق، فهي تشمل "امكانية رفع جلسة البرلمان، والدعوة الى عقد الجلسات الاستثنائية كذلك يحق له تقديم مقترحات ومشاريع القوانين الى اللجنة القانونية دون الرجوع الى نائبيه، كذلك يملك الصلاحية في موضوع التعيينات الادارية فضلاً عن اشرافه على اللجان ودوره الكبير في مفاتحة الحكومة في استجواب الوزراء".
لكن جمال البطيخ، عضو القائمة العراقية يقول ان كتلته ستظل تطالب بحصر صلاحيات الرئيس وفصلها عن نائبيه "لأن الالية التي كانت متبعة منعت الكثير من القوانين والقرارات المهمة ان تمرر خلال الدورة السابقة" على حد قوله. ولا يخفي البطيخ امكانية حصول تنازلات من العراقية بشأن صلاحيات مجلس السياسات بين ما تضمنته مسودة قانون مقترح من قبلها لتشريع هذا المجلس الجديد.
وقال البطيخ لـ"العالم" ان قائمته "قد تعلق بعض الصلاحيات الخاصة بمنصب المجلس الوطني للسياسات العليا، دون ان التنازل عن بقيتها، خاصة وان جميع الكتل سبق لها ان اطلعت على القانون ولم يكن هناك اي اعتراض".
وتابع ان مسودة القانون "مرفقة بمسودة الاتفاق الذي تم بين زعيم القائمة (علاوي) والمالكي ورئيس اقليم كردستان (مسعود البارازاني)".
الا ان الكناني يقول ان كتلة التحالف الوطني "وجدت ان مسودة العراقية المقترحة تنطوي على مخالفات للدستور وتخلق مشاكل عدة يجب معالجتها، فهي تذكر ان للمجلس حق تقديم القوانين وتشريعها في نفس الوقت، وهذا يؤدي الى الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلاً عن حديث المشروع عن قسم من صلاحيات الحكومة" بحسب تعبيره.
ويصف الكناي مقترح قانون المجلس الوطني للسياسات العليا بصيغته الحالية بأنه "كيان هجين" ويقول ان كتلته طلبت من المحكمة الاتحادية ان تنظر في امكانية قيام مجلس النواب بتشريع مجلس كهذا "لأنه يمكن ان يصبح سلطة رابعة في البلاد".
وقال ان المقترح احيل الى اللجنة المكلفة التي تضم رافع العسياوي وعارف طيفور فضلاً عن الاعضاء الذين كانوا حاضرين عند الاتفاق على تشكيل هذا المجلس.
العالم