TODAY - December 04, 2010
الكردستاني: بغداد في صراع بين العلمانيين والمتشددين .الشيوعي: سنتصدى لكل انتهاكات الحقوق
كتلة المالكي تتحفظ على مفهوم «الدولة العلمانية».. والعراقية: الحريات ليست منحة

خالد الاسدي شاكر كتاب سعدي احمد بيرة

بغداد – حيدر الكاظمي
تحفظ ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، على مفهوم "الدولة العلمانية" في العراق، معبرا عن دعمه للاجراءات "القانونية" التي افضت الى اغلاق النوادي الترفيهية في بغداد، والتي وجد انها تمثل مطالب "طيف واسع"، بينما دعت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الى "التريث واعادة النظر في أي حملة تستهدف "تطويق الحريات".
وقال عضو البرلمان خالد الاسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون "نحن لا نشجع على قام دولة علمانية في العراق". واضاف في مقابلة مع "العالم" أمس السبت ان "الدولة التي نسعى الى تأسيسها هي دولة تحترم الانسان العراقي وقيمه وقوانينه واعرافه ودستوره ودينه".
وتعليقا على الاتهامات التي وجهت لحلفاء المالكي في المجالس المحلية، بالتشدد الديني في قضية غلق النوادي الترفيهية، قال الاسدي "لا نستطيع ان نقول ان هناك تشددا دينيا بقدر القول بأن ما يجري هو تطبيق للقانون". واضاف "الكثير من هذه النوادي مفتوح خلافا القانون، وتطبيق القوانين لا علاقة له بالحريات، بل هو ضامن لها".
وزاد "مثلما هناك من يدعو الى فتح هذه النوادي والاستمرار بعملها فهناك من يدعو الى غلقها ويعتبرها مهددة لحرياته واعرافه وتقاليده واخلاقه وقيمه الاجتماعية"، مشيرا الى ان "عملية تطبيق القانون تضمن للجميع ممارسة حقوقهم وحرياتهم بشكل متوازن وطبقا للمعايير الدستورية في البلد".
وعن موقف ائتلاف من حملة اغلاق هذه المرافق، قال الاسدي "نحن نشجع ما حصل، وبشكل عام يجب التعامل مع هذه القضية وفق هذه الحدود وعدم اعطائها مساحة اكبر من ذلك".
وتابع "خرجت مظاهرات في الكرادة وغيرها من المناطق تطالب باغلاق هذه المحال لانها تتوسط مناطقهم السكنية"، موضحا ان "القانون يساند هذه المطالب ولذلك يجب التعامل مع هذه المفردات طبقا للقانون وبعيدا عن التوظيفات السياسية والاعلامية".
من جهته، طالب عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية شاكر كتاب بـ"التريث واعادة النظر في أي حملة تستهدف تطويق الحريات المدنية"، مشددا على ان "الحريات السياسية والفكرية وحرية الانتماء ليست هبة من أحد".
كتاب ذكر في حديث لـ "العالم" أمس السبت، ان هذه الحريات يجب "الا تكون تلقائية، بل مضمونة بقواعد دستورية وقانونية تضمن حرية الانسان وحقوقه الكاملة في مواجهة تسلط الدولة ومواجهة تسلط عادات وقيم وعلاقات اجتماعية قد تكبح وتقمع حرية الانسان لهذا السبب او ذاك".
وتابع ان قائمته تعمل "على خلق بيئة ديموقراطية وانسانية تسمح بتناول هذا المحور تناولا علميا وجوهريا راسخا كي لا يكون مرتبطا بنظام او حكومة او بقرارات مشروطة". وزاد ان "حقوق الانسان يجب ان تكون جزءا من الثقافة ومن الحياة القانونية والدستورية، ونقصد بالثقافة هنا ثقافة العمل السياسي والعلاقات الاجتماعية وثقافة التناول العلمي لجميع الظواهر في البلاد".
ويقول كتاب ان "الايديولوجيا السائدة في ظرفنا الراهن لا تسمح بان يتناول هذا الموضوع بحذافيره وان نجد له تطبيقا متكاملا". ويضيف "حتى يحدث ذلك يجب ان نضمن لها وضعا دستوريا معينا وضمانات قانونية تتحول مع مرور الزمن الى جزء اساسي من الثقافة السائدة في البلاد".
في غضون ذلك، قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني سعدي احمد بيرة ان بغداد تعيش صراعا بين العلمانية على المستويين السياسي والاعلامي وبين التوجهات الدينية التي تمثلها المساجد والحسينيات والاحزاب الدينية، مشيرا الى ان هيمنة "الاحزاب الدينية" على "اركان الحكومة العراقية" ادت الى ان تكون "المساحة المتروكة للعلمانيين ضيقة ومحدودة".
واوضح بيرة في تصريح لـ "العالم" ان فاعلية الحضور العلماني في المشهد العراقي ترتبط بالوضع الامني. وقال "لا علاقة للقيود التي تفرض على العلمانيين بنشاطاتهم المختلفة ولكن لها علاقة بالوضع الامني والاقتصادي في بغداد". واضاف ان "الاحزاب والمنظمات الدينية في كردستان تسيدت المشهد في العالم 1992 نظرا للوضع الاقتصادي السيء آنذاك". وزاد ان "هذه التنظيمات كان لها حضور واسع في كردستان خصوصا انها كانت تقوم بحملات لتوزيع المؤن والاحتياجات الانسانية الاخرى ولكن بعد العام 1994 ونتيجة لتحسن دخل المواطن هناك والاستقرار الامني ادى الى ترجيح الكفة باتجاه العلمانيين". وذكر "بغداد تمر الآن بالوضع ذاته".
واشار بيرة الى ان "دعاة العلمانية يعانون من اقامة جبرية بسبب الوضع الامني في بغداد وهذا الامر يدفعهم الى تقليل حضورهم ولقاءاتهم".
وعن صلة الاحزاب الكردية بعلمانيي العاصمة، قال بيرة "لدينا شراكة قوية مع العلمانيين في بغداد وهم اقوياء جدا ولكن المناخ الامني في العاصمة غير مناسب للقيام بنشاطات ثقافية في هذا الاتجاه وكلما تحسن الامن زادت النشاطات العلمانية".
من جهته، قال الحزب الشيوعي العراقي انه سيواصل "التصدي بحزم لكل ما من شأنه انتهاك الحريات المدنية والشخصية وكل ما يتعلق بحقوق الانسان وسنحشد الرأي العام في سبيل ذلك وباساليبنا الديمقراطية والشرعية".
جاء ذلك، على لسان القيادي في الحزب جاسم الحلفي الذي قال في تصريح لـ "العالم" ان الحزب الشيوعي "ليس لديه صراع مع الدين ولا مع المتدينين ولكن صراعنا من اجل الانسان وحاضره وقيمه ومستقبله".
واضاف الحلفي "اذا خسرنا مواقع في البرلمان فهذا لا يعني اننا خسرنا فرصنا في النضال في الشارع على المستوى الجماهيري"، مؤكدا ان "البرلمان ليس الساحة الوحيدة التي ناضل من اجلها الشيوعيون ولا هو مكان الصراع الوحيد في المجتمع، بل هو ساحة من الساحات".
وتابع الحلفي "شاركنا ورفاقنا الاخرين بالتظاهرة الحاشدة التي سارت في شارع المتنبي احتجاجا على غلق النوادي الاجتماعية". وزاد "رفعنا اللافتات مع الاخرين وسنواصل المشاركة في جميع الحملات الشعبية والاحتجاجية ليس في بغداد فحسب وانما في جميع المحافظات".
ويقول الحلفي ان "الحزب الشيوعي هو احد الاطراف التي اشتركت في كتابة الدستور العراقي الجديد ضمن موازين قوى معروفة ليست لصالح القوى الديمقراطية في ذلك الوقت ولكن استطعنا ان نسهم مع الاخرين على الاقل في كتابة الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحريات".
العالم