TODAY - 05 December, 2010
مصادر تتحدث عن «مهلة» قدمها دولة القانون تنتهي منتصف الشهر.. لتسلم المرشحين
العراقية: كيف نقدم وزراءنا الى المالكي ونحن نجهل «نظام النقاط» والحقائب المخصصة لنا؟

وزير الخارجية هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحفي امس مع نظيره الايطالي الذي وصل الى بغداد واعاد فتح ملف الاقليات وطالب ايضا بالعدول عن تنفيذ حكم الاعدام بطارق عزيز

بغداد – العالم
قالت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي امس الاحد، انها لا تزال "تجهل" نظام توزيع الوزارات وفق "النقاط"، تعليقا على مصادر تحدثت عن وجود "مهلة" منحها رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لهذه الكتلة كي تقدم مرشحيها لشغل الحقائب.
واعترف نائب عن كتلة المالكي بوجود تغييرات طالت نظام توزيع الوزارات بسبب خلاف حول احتساب نقاط كل كتلة، مبينا ان الصيغة الحسابية "تخضع للتطوير"، دون ان ينفي امكانية ان يذهب رئيس الوزراء الى البرلمان بحكومة تنقصها بعض الحقائب، كما حصل عام 2006.
وفي تصريح لـ"العالم" اكد مصدر مطلع في التحالف الوطني رفض ذكر اسمه، ان المالكي "امهل القائمة العراقية عشرة ايام لتقدم اسماء مرشحيها للحقائب الوزارية، وقد جرى ابلاغ نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بذلك".
وقال ان المالكي "يخشى ان تتأخر العراقية الى درجة تجعل من الصعب عليه الالتزام بالموعد الدستوري (بعد نحو 20 يوما) لتقديم حكومته، وأنه ابلغ الهاشمي بأنه يمكن ان يتجه في الخامس عشر من الشهر الجاري، الى تقديم تشكيلته بغياب العراقية". لكن محمد سلمان، عضو هذه القائمة قال ان على المالكي ان ينتهي من العديد من الاجراءات قبل ان يتحدث عن المضي في تشكيل حكومة اغلبية سياسية تستثني احدى القوائم.
وأوضح سلمان لـ "العالم"، انه "لا يوجد اي اتفاق بشأن نظام احتساب عدد النقاط التي تحدد الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية، او حتى عدد الوزارات المحددة للعراقية ونوعيتها".
وقال "وعليه فان المالكي من الناحية العملية لم يتقدم خطوة باتجاه العراقية" بحسب قوله. وتساءل "كيف نقدم اسماء مرشحينا دون ان نعرف استحقاقنا من الوزارات.. الكرة الان في ملعب المالكي"، مؤكداً "جاهزية العراقية لتقديم مرشحيها خلال 48 ساعة في حال علمت عدد وزاراتها ونوعيتها".
من جانبه، اعتبر علي العلاق، عضو ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة الاسلامي، ان ما يثار حول التاريخ النهائي لتقديم التشكيلة الوزارية من قبل المالكي وتاريخ 15 من الشهر الجاري، "تقديرات مؤقتة"، مؤكداً لـ"العالم" ان "كل ما يقال بهذا الشأن هو ترجيح يستند لمعطيات الحوارات الجارية، ويبقى معقولا رغم انه ليس نهائيا". ولم ينف العلاق احتمال ان يضطر المالكي الى تقديم تشكيلة ناقصة، وقال انه "لا ضرر من تأجيل وزارة او وزارتين، خاصة وانه سبق للمالكي ان قدم وزارته السابقة ناقصة الامر الذي لا يدعوا الى الاستغراب" في اشارة الى ان التشكيلة التي قدمت للبرلمان عام 2006 كانت تخلو من وزيري الدفاع والداخلية. ويقول العلاق ان الوزارات السيادية لا بد ان تحسم اولا، لكن "لا يوجد شي محسوم بشأن من يشغلها حتى الان".
وكانت الانباء قد تحدثت عن وجود اتفاق شبه نهائي بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات بشان توزيع المناصب السيادية، حيث ذهبت حقيبة النفط الى التحالف الوطني فيما احتفظ التحالف الكردستاني بالخارجية على ان تحظى العراقية بوزارة المالية فيما تعطى الوزارات الامنية (الدفاع والداخلية) الى شخصيات مستقلة.
وحول الالية التي ستتبع في توزيع الحقائب قال القيادي في ائتلاف دولة القانون "قدمت العراقية طلباً بالغاء النقاط من الرئاست الثلاث وبدعم من التحالف الكردستاني، الامر الذي حدا بالتحالف الوطني الى تطوير نظام احتساب النقاط" مضيفاً "ان عدد المقاعد سيزداد امام كل نقطة" لافتاً الى ان "الصيغة المطورة ستقدم الى الكتل السياسية من اجل الاطلاع عليها".
ويتفق مصدر قريب من الائتلاف الوطني، فضل عدم الكشف عن هويته، مع العلاق على اعتبار السقف الزمني الذي حدد (15 من الشهر الجاري) لتسليم التشكيلة الوزارية مجرد تكهنات، موضحاً لـ "العالم" "ان السقف الزمني المعلن لم يحدد من قبل جهة رسمية وبالتالي لا يخرج عن اطار التكهن والتنبؤ" بحسب وصفه.
وبشان رغبة التحالف الوطني بالاحتفاظ بوزارة المالية نفى المصدر نية الوطني العراقي المطالبة بها قائلاً "لقد تم الاتفاق على تقاسم الوزارات السيادية على اساس المكونات" مضيفاً "ان عملية توزيع المناصب السيادية بهذا الشكل حصلت بعد ان طالب التحالف الكردستاني بحقيبة النفط الامر الذي حدا بالتحالف الوطني الى الاتفاق مع الكردستاني الذي احتفظ بالخارجية فيما ذهبت النفط الى التحالف الوطني وبالتالي اصبحت حقيبة المالية من نصيب العراقية".
من جهتها، تقول مسيون الدملوجي، المتحدثة باسم القائمة العراقية، ان قائمتها تتمسك حاليا بوزارة المالية، موضحة لـ"العالم"، "لا نقبل المساومة بشأن هذا الامر، خاصة ان توزيع الحقائب السيادية جرى وفقاً للحوارات التي تمت بين الاطراف السياسية". ولم تخف الدملوجي "وجود خلافات داخل الكتلة السياسية الواحدة، تحول دون تشكيل الحكومة".
ويقول مصدر من التحالف الوطني ان كتلته لا تزال غير متفقة على بعض الوزارات، مضيفا ان "هناك تنافسا يجري داخل جميع التحالفات والقوائم، خاصة بين المجلس الاعلى والتيار الصدري الذين يتنافسان على حقيبة وزارة النقل التي ستكون من نصيب التحالف الوطني". وحسب المصدر يطالب المجلس الاعلى (بزعامة عمار الحكيم) بعدد من الوزارات منها الاستثمار والاسكان والتربية فضلاً عن حقيبة وزارة النقل. اما فرياد راوندوزي، عضو التحالف الكردستاني، فيتحدث عن تغيير يطال بين الحين والآخر مواقف الكتل بشأن المناصب، ويقد يحول دون الاعلان عن التشكيلة الحكومية منتصف الشهر الجاري. ويوضح لـ"العالم"، ان "تغيير موقف بعض الجهات والاحزاب السياسية قد تعيق الاعلان عن التشكيلة الوزارية ويؤخر وضع الاتفاقات النهائية على الطاولة".
وهو يلمح الى ان "بعض الاطراف بات لديها طموحات لنيل مواقع حكومية اكثر، الامر الذي ادى الى تغيير مواقفها مؤخرا".
لكنه يتوقع ان توزيع الحقائب الوزارية وتحديداً السيادية "سيبقى على حاله"، اي ان المالية للعراقية والخارجية للاكراد والنفط للتحالف الوطني، لأن ذلك من اسس التشارك في صناعة القرار التي اتفق عليها.