TODAY - December 09, 2010
العراقية تقول ان اعلان الوزارة قد يتلكأ إذا تأخرت دولة القانون بحسم مجلس السياسات واستثناء المجتثين
كتلة المالكي: تشكيل الحكومة مقيد بسقف دستوري.. ولا يرتبط بالتزامنا مع علاوي

علاوي المالكي

بغداد – اميمة يونس
يمضي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في تشكيل حكومته قائلا انه ملزم بسقف زمني دستوري لابد ان يجري الالتزام به، حتى لو تطلب الامر اعلان الوزارة قبل الوفاء بالالتزامات مع قائمة غريمه اياد علاوي وفق صفقة تقاسم السلطة التي يرعاها كل من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والرئيس الاميركي باراك اوباما.
لكن نائبا بارزا عن ائتلاف العراقية قال ان اي "اخلال" بالالتزامات قد يعرقل مشاركة لائحته في الحكومة.
ووسط انباء عن "حرج مع الجمهور" يواجهه المالكي الذي يتهم العراقية بأن بعض اطرافها "بعثية"، يسود جو عميق من غياب الثقة بين الطرفين منذ ان حلت قائمة علاوي في المرتبة الاولى بانتخابات اذار (مارس) الماضي، لكن التوافقات الاخيرة جعلت الجميع يتفاءل بإمكانية ظهور حكومة شراكة تهدئ توترا خيم على البلاد في الشهور الماضية.
وفي تصريح لـ"العالم" يؤكد علي العلاق عضو ائتلاف دولة القانون ان كتلته "ملتزمة" بالاتفاقات السابقة التي تشمل تأسيس مجلس للسياسات العليا من المفترض ان يتزعمه علاوي، فضلا عن قضايا اخرى، لكن ذلك لا يعني "وجود ارتباط حقيقي بين تشكيل الحكومة التي تعتبر استحقاقا سياسيا وانتخابيا، وبين الوعود التي تلتزم بها القوائم السياسية".
ويوضح لـ"العالم"، ان بعض الوعود "تحتاج الى وقت من اجل تنفيذها على ارض الواقع، سيما فيما يتعلق بقانون المجلس الوطني للسياسات العليا الذي يستلزم تشريع قانون ولجنة قانونية تعرضه على البرلمان من اجل التصويت عليه".
واضاف "كذلك الامر بالنسبة لموضوع الاجتثاث الذي يتضمن اجراءات قانونية لا يمكن تجاوزها باي حال من الاحوال".
وبشان الوعود التي الزمت الاطراف على الانتهاء من هذه الملفات قبيل تشكيل الحكومة قال العلاق "ان الكتل ملتزمة بتفيذ وعودها، لكن بالمقابل هناك التزام بالفترة الدستورية لتشكيل الحكومة التي تلزم المالكي بتشكيلها في غضون شهر من تاريخ التكليف وعليه يجب المضي بعملية تشكيل الوزارة وفق اطارها التنفيذي".
لكن محمد سلمان عضو القائمة العراقية، قال ان مبادرة بارزاني حثت على موضوع تنقية الاجواء بين الاطراف السياسية قبيل المضي بتشكيل الحكومة، مؤكداً لـ "العالم"، ان الكرة الان "في ملعب التحالف الوطني، فاذا اراد تجاوز المرحلة السابقة فاننا نمضي قدماً معهم واما اذا شكل هذا الامر عائقاً امامها فان للعراقية بعض النقاط التي تطالب بها".
ويضيف "ان ذلك يشمل بطريقة اكيدة، الاتفاق على المجلس الوطني للسياسات العليا، كذلك موضوع التوازن في مؤسسات الدولة بالاضافة الى ملف الاجتثاث" معتبراً عدم تنفيذ تلك النقاط "بالعقبة وبالنافذة غير الحسنة من اجل بداية جديدة ربما تؤدي الى عرقلة تشكيل الحكومة في البلاد" بحسب رأيه.
وتابع "هناك العديد من المواضيع التي تم الاتفاق عليها ضمن سلة واحدة لا يمكن تجزئتها، وعليه بان البداية الحسنة لابد ان تسبقها مؤشرات تماثلها". ويرجح سلمان "انسحاب العراقية من العملية السياسية فيما اذا لم تنفذ الالتزامات التي ابرمت بين قادة الكتل خاصة فيما يتعلق بالمجلس السياسي والمواضيع الاخرى".
وحول تهديد المالكي بانه سوف يشكل حكومة اغلبية سياسية اذا استمرت العراقية بعدم تقديم مرشيحها لشغل الحقائب الوزارية قال ان "الامر متروك للمالكي، فاذا اراد ان يشكل حكومة كيفما اتفق فحينها يمكن نعتبر الحكومة من ضمن خيارات زعيم ائتلاف دولة القانون، اما اذا اراد تشكيل حكومة شراكة وطنية قوية فعليه ان يتفاهم جيداً مع شركائه".
وبشأن ما يقال عن "ضغط جماهيري" قد يجعل المالكي يتردد في المضي باستثناء بعض زعماء العراقية من قرارات الاجتثاث السياسي، قال سلمان "ان الجمهور اصبح بعيداً بعد ان كلف المالكي بتشكيل الحكومة، حتى لو كانت هناك هواجس لدى التحالف الوطني على اعتبار ان تنفيذ تلك الوعود قد يعود بالسلب على قواعدهم الجماهيرية" بحسب قوله.
الى ذلك اكد مصدر مطلع داخل التحالف الوطني رفض الكشف عن اسمه، ان كتلته "تواجه حرجا مع جمهورها" بشأن استثناء زعماء العراقية مثل صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي، من الاجتثاث.
واوضح لـ"العالم" ان "المالكي وحزب الدعوة فضلاً عن التحالف الوطني وجدوا انفسهم محرجين امام جمهورهم خاصة فيما يتعلق بموضوع رفع الاجتثاث عن بعض الشخصيات المحسوبة على حزب البعث المحظور" مضيفاً "نجد ان التحالف الوطني عاد مرة اخرى يردد على لسان بعض النواب، بأنه سوف يقف امام صعود البعثيين الى الحكومة من اجل حفظ ماء الوجه" بحسب قوله.
لكنه في الوقت ذاته اكد "بان التحالف الوطني ملتزم بالاتفاق الذي ابرم وفقاً لمبادرة رئيس اقليم كردستان، لكن بالمقابل ان مثل هكذا قضايا تحتاج الى تشريع قانون وموافقة برلمان"، لافتاً الى ان "محاولات الضغط من اجل الالتزام بالاتفاقات جارية لكن ليس بالخروج عن الاطر القانونية والدستورية".
وتوقع "حسم تلك القضايا التي تحتاج الى مزيد من الوقت والتسوية بين الاطراف السياسية في البلاد".
في غضون ذلك قال النائب عن التحالف الوطني علي الشلاه، امس الاربعاء، إن الكتل السياسية وصلت لمرحلة تحديد الاسماء المرشحة للوزارات في الحكومة المقبلة بعد تحديد تلك الوزارات من قبل الكتل.
واوضح الشلاه لوكالة (أصوات العراق) ان الكتل السياسية “وصلت الى مرحلة تحديد الاسماء المرشحة للوزارات المقبلة بعدما حددت الوزارات بين الكتل”، مضيفا “هناك رؤية واضحة لدى الكتل حول الوزارات التي ستشغلها ومن المفترض ان تصل اسماء المرشحين الى رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي خلال اليومين المقبلين ومن ثم سيجري الحوار الموسع للشخصيات التي سيقع عليها الاختيار”.
وبشأن زيارة رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم الى رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي قال الشلاه، “نعتقد ان زيارة الحكيم طريقة صحيحة لطرح الاراء عبر اللقاء المباشر”.
وحول تصريحات سابقة لرئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي، بانه لا يشارك بحكومة لا تتوفر فيها شراكة حقيقية للسلطة، قال الشلاه “من حقه ان لا يشارك بحكومة لا تمثل جميع الاطراف”، مبينا ان التحالف الوطني، “لديه قنوات للتحاور والتفاهم مع ائتلاف العراقية على تشكيل الحكومة ونأخذ رغباتهم محمل الجد والاحترام ومن الممكن ان نغير الكثير من المناصب تحقيقا لرغباتهم ورغبات ائتلاف الكتل الكردستانية لاننا نرغب بانجاح هذه الحكومة”.
العالم