TODAY - December 09, 2010
19 وزارة للتحالف و9 للعراقيّة و4 للكردستاني
المالكي يقترب من إعلان حكومة ترضية حزبيّة فضفاضة


بدأ ممثلو الكتل السياسية العراقية إجتماعاً اليوم للانتهاء من الإتفاق على حصصها في وزارات الحكومة المقبلة حيث تشير آخر المفاوضات إلى إمكانية حصول التحالف الوطني على 19 وزارة والقائمة العراقية على 9 والتحالف الكردستاني على 4 ووزارة واحدة لكل من تحالف الوسط والإقليات في حكومة وصفت بانها حزبية بامتياز وستكون للترضية مع توقعات بأن يصل عدد الوزارات ووزارات الدولة فيها نتيجة لذلك الى 42 حقيبة.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
بدأت لجنة التفاوض التي تضم ممثلين عن الكتل الفائزة في الانتخابات في بغداد اليوم إجتماعاً من أجل الإنتهاء تماماً من توزيع الوزارات على هذه الكتل بعد ان اتفقت على معظمها والغمل على تذليل الخلافات حول النقاط التي ستحسب لكل مقعد برلماني للكتلة الفائزة ليتم تحديد عدد وزاراتها بشكل نهائي حيث يدعو التحالف الوطني لاحتساب المقعد البرلماني بـ 2.25 نقطة فيما تريد العراقية احتسابه بنقطتين فقط.
وتشير اخر المفاوضات بين الكتل إلى إمكانية وصول عدد الوزارات ووزارات الدولة الى 42 حقيبة في حكومة وصفت بانها ستكون للترضية وحزبية بأمتياز الامر الذي سيؤدي الى عدم قوتها نظرا للمحاصصة التي ستتبع في تشكيلتها المتوقع اعلانها في العشرين من الشهر الحالي اي قبل خمسة ايام من انتهاء المدة الدستورية المحددة لها والبالغة شهرا واحدا.
وأبلغ مصدر سياسي مطلع على مفاوضات الكتل السياسية "أيلاف" اليوم الى ان الاتفاقات المبدئية بين الكتل تشير الى امكانية حصول التحالف الوطني الذي رشح رئيس الوزراء نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة على 19 وزارة بينها الداخلية والامن الوطني والنفط والتخطيط والكهرباء والتعليم العالي والبلديات والعمل والرياضة والشباب.
وقال إن الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ستحصل على 9 وزارات بينها والدفاع المالية والثقافة والزراعة والتربية والصناعة. كما سيكون احد نواب رئيس الجمهورية منها بعد الاتفاق على ترشيح نائب الرئيس طارق الهاشمي للاحتفاظ بمنصبه.
اما التحالف الكردستاني الذي يضم القوى الكردية فقد اشار المصدر الى التوجه لمنحه اربع وزارات بينها حقوق الانسان والاسكان اضافة الى الخارجية التي سيحتفظ وزيرها هوشيار زيباري بمنصبه.. فيما سيتم منح قائمة التغيير الكردية المعارضة بزعامة شيروان مصطفى حقيبتين وزاريتين اضافة الى منح وزارة واحدة لكل من تجمع الوسط والاقليات المسيحية واليزيدية والشبكية.
واوضح ان الكتل السياسية ستنتهي خلال الايام الثلاثة المقبلة من تقديم اسماء مرشحيها الى الوزارات حيث سيكون هناك ثلاثة منهم لكل وزارة ويترك للمالكي اختيار احدهم بالتنسيق مع الكتلة. وقال ان الاتفاق قد تم لحد الان على ان يكون هناك ثلاثة نواب لرئيس الحكومة على الرغم من مطالبة المالكي بخمسة من اجل ارضاء الكتل السياسية.
وبالنسبة لنواب رئيس الجمهورية فانه تم حسم ترشيح الهاشمي لكن هناك تنافس على منصب النائب الاخر بين ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق ونصار الربيعي القيادي في التيار الصدري مع امكانية ترشيح شخصية مسيحية او تركمانية كنائب ثالث لرئيس الجمهورية كما يطالب بذلك الرئيس جلال طالباني.
وفيما يخص نواب رئيس الوزراء فأن روز نوري شاويس من التحالف الكردستاني ورافع العيساوي من العراقية سيبقيان في منصبيهما فيما سيكون النائب الثالث المرشح وزير النفط حسين الشهرستاني اضافة الى القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي وخامس اما مسيحي او تركماني.
وكانت الكتل السياسية توصلت في الحادي عشر من الشهر الماضي الى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد عقد سلسلة من الاجتماعات وفقاً لمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وانتهى الاتفاق بذهاب الكتل الى مجلس النواب في اليوم نفسه الذي شهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له اضافة الى رئيس للجمهورية.
ثم كلف الرئيس جلال الطالباني رسمياً في الخامس والعشرين من الشهر الماضي نوري المالكي مرشح التحالف الوطني الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب الدستور فان أمام المالكي مدة ثلاثين يوماً لتقديم حكومته الى مجلس النواب من أجل نيل الثقة حيث سيكون يوم 25 من الشهر الحالي الاخير من هذه المهلة التي يتوقع ان يتم اعلان الحكومة قبل ذلك بايام قليلة بعد ان اكد المالكي الثلاثاء الماضي التزامه بالسقف الزمني لتشكيل الحكومة.
وتنص المادة 76 من الدستور العراقي على أن "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف".
كما تنص المادة أيضاً على أن "يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال مدة 30 يوماً ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزا على ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة".
ايلاف