TODAY - December 14, 2010
اعتراض» كردي على قانون مجلس السياسات.. ودولة القانون يؤكد: مصيره يحدد في الاتحادية
المالكي يسعى الى «حسم الامور» مع علاوي قبل 10 ايام من انتهاء مهلة تشكيل الحكومة

بغداد – العالم
قبل نحو 10 ايام من انتهاء مهلة رئيس الوزراء نوري المالكي لتشكيل الحكومة، قال مصدر مطلع على سير المفاوضات امس الاثنين، ان الامر بات يتطلب لقاء جديدا بين زعيم ائتلاف دولة القانون وغريمه اياد علاوي الذي يرأس ائتلاف العراقية، مرجحا ان يتم ذلك "خلال ساعات" وسط تصريحات ممثلين للتحالف الوطني (الشيعي) تتحفظ على مقترحات الكتلة العلمانية – السنية، بشأن وضع اللمسات الاخيرة على ما يعرف بصفقة تقاسم السلطة.
وتدخلت واشنطن وأربيل الشهر الماضي لدفع الطرفين الى اتفاق يوافق علاوي بموجبه على تجديد ولاية المالكي، على ان يتأسس مجلس للسياسات العليا يضمن الشراكة في صناعة القرار، بموازاة مراجعة لقرارات شطب المرشحين واجتثاثهم. لكن القائمة العراقية ظلت متشككة بالوفاء بهذه الوعود، كما ان حلفاء المالكي سجلوا اعتراضات عديدة على مسودة القائمة العراقية لقانون المجلس والتي لا تزال في بيت رئيس الجمهورية جلال طالباني منذ نحو اسبوع، دون ان تعرض على البرلمان.
وفي تصريح لـ"العالم" قال مصدر وثيق الصلة بسير المحادثات، ان العديد من الاطراف "ترتب للقاء قد يحصل خلال ساعات بين المالكي وعلاوي، لوضع اللمسات الاخيرة على طريقة تنفيذ الاتفاقات السابقة" موضحا ان "اجواء الشك والاعتراض لا بد ان تتبدد كي يتاح للمالكي ان يعلن وزارته قبل انتهاء المهلة" في 24 من الشهر الحالي.
وذكر ان الاكراد "منشغلون بمؤتمر الحزب الديمقراطي في اربيل، كما ان العديد من الزعامات الشيعية انهمكت في مراسم عاشوراء، وهذا ما يتطلب القيام بجهد حاسم مع العراقية قبل العاشر من محرم، يقدم دفعا للمالكي كي يعلن حكومته قبل انتهاء المهلة".
وتضغط واشنطن كي يتم استيعاب قائمة علاوي في الحكومة المقبلة، بينما تقول قائمة المالكي انها محكومة بمهلة دستورية، وان لدى علاوي متسع من الوقت كي يتفاوض مع الكتل الاخرى بشأن الالتزامات المتبقية حول مجلس السياسات ومراجعة وضع ساسة مجتثين، لأن ذلك "مرتبط باجراءات قانونية واخرى تشريعية تأخذ وقتا".
وقدمت العراقية مشروع المجلس الوطني للسياسات، والذي يعنى بوضع واقتراح السياسات العليا للدولة في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذ هذه السياسات من قبل الجهات المكلفة ذات العلاقة، ويشترط هذا المشروع، ان يكون هناك رئيس بدرجة وظيفية توازي رئيس الوزراء، وان تضمن له ميزانية مستقلة ولواء رئاسي، ويكون المجلس جزءا من السلطة التنفيذية ويلزم وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمالية والخارجية والعدل بحضور اجتماعاته وتنفيذ قراراته، بحسب مسودة المشروع التي نشرت على وسائل الاعلام.
وبدا امس ان قائمة المالكي ليست الوحيدة التي تعترض على مسودة العراقية لقانون مجلس السياسات، اذ قال نائب بارز عن التحالف الكردستاني ان كتلته تؤيد توفير وضع تشريعي لهذا المجلس لكن لديها "ملاحظات وبعض النقاط" بهذا الشأن.
وقال القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية فرياد راوندوزي إن الكرد مع وجود المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، وان ائتلاف "قام بتدوين سلة من الصلاحيات لهذا المنصب واذا ما وجدت واعطيت الى المجلس السياسي فانها تجسد مبدأ الشراكة”.
واضاف ان “الورقة التي قدمتها العراقية بشان المجلس الوطني تحتاج الى مراجعة شاملة لكثير من البنود وتحتاج الى اتفاق سياسي بين الكتل”، منوهاً الى ان “من غير الممكن لطرف واحد ان يفرض مشروعاً من دون ان يكون مقبولاً من جميع الأطراف السياسية لان المجلس السياسي ليس لكتلة واحدة بل يشارك الجميع في قراراته”.
في غضون ذلك قال النائب عن ائتلاف العراقية جمال البطيخ، إن اجتماع ائتلاف العراقية مع التحالف الوطني (المقرر امس) سيحسم ما ستحصل علية العراقية من وزارات.
واوضح البطيخ في تصريح نقلته وكالة (أصوات العراق) انه “كان من المؤمل عقد اجتماع يضم التحالف الوطني والعراقية الأحد لحسم موضوع الحقائب الوزارية وما ستحصل علية العراقية من وزارات، لكن الاجتماع اجل بسبب ارتباط اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لمتابعة هذا الموضوع باكثر من جهة”.
الى ذلك واصل حلفاء للمالكي انتقادهم لمسودة العراقية بشأن مجلس السياسات، كما شككوا بامكانية استثناء المجتثين قبل تشكيل الحكومة.
وقال النائب عن التحالف الوطني محمد سعدون الصيهود، إنه لا يمكن لقانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ان يشرع وفق ما جاءت به العراقية.
واوضح الصيهود ان رئاسة الجمهورية “يناط بها مهمات رسم السياسات الخارجية للبلد ولا يمكن ان تعطي هذه المهمة الى المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية”، مبينا ان “تشريع قانون المجلس الوطني بالصيغة التي جاءت بها العراقية غير ممكن”.
وتابع “اذا شرع هذا القانون فسيكون القشة التي ستقصم ظهر البعير لانه يعد التفافا على الديمقراطية والعودة الى الدكتاتورية والى مشروع تقسيم البلد”.
وبخصوص ما صرح به احد نواب ائتلاف العراقية، حول موافقة رؤساء الكتل على المسودة التي قدمتها العراقية بشأن قانون مجلس السياسات، قال الصيهود إن الكتل السياسية “اذا وافقت على مسودة العراقية بشأن قانون المجلس الوطني فلا اعتقد ان المحكمة الاتحادية سوف توافق على هذا القانون بالصيغة التي تريدها العراقية”.
وتابع الصيهود “من المفترض ان يعرض قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية على المحكمة الاتحادية”.