TODAY - December 16, 2010
دعوة للوقوف بوجه الحملة ضد الحريات العامة
المرأة العراقيّة غاضبة لتهميشها سياسياً وتطالب بمناصب سيادية
نسوة عراقيات يرفعن شعارات وسط بغداد ضد تقييد الحريات العامةأطلق نواب عراقيون اليوم حملة لاشراك المرأة في العملية السياسيّة ومنحها مناصب سيادية و25 بالمائة من الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة.. فيما دعت لجنة عراقية لدعم الديمقراطية الى الوقوف بوجه الحملة ضد الحريات العامة التي تشهد غلق الاندية الترفيهية والاجتماعية والملاهي ومحلات بيع الخمور وإرغام الصغيرات على ارتداء الحجاب.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
استطاعت عضوات بمجلس النواب سيشكلن كتلة نسوية برلمانية ستلتئم بعمل مشترك بعد تشكيل لجان مجلس النواب الاربع والعشرين والتي تجري نقاشات حول تشكيلها حاليا من جمع 106 توقيعاً لأعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 325 عضوا في بداية حملة مطالب وزعت على رئاسة البرلمان و رؤساء الكتل البرلمانية.
ودعت الحملة الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وقادة الكتل السياسية إلى تخصيص منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئس الحكومة للمرأة.. وطالبت رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي ورؤساء الكتل السياسية أن يراعو مشاركة المرأة العراقية في الحكومة المقبلة بما لا يقل عن 25% من مجموع عدد الوزارات البالغة 42 وزارة.
واكدت على أن استحقاق المرأة العراقية وفقاً لمبدأ الشراكة عليه أن يتناسب مع نسبة المرأة داخل المجتمع وعدد الفائزات في الانتخابات احتراماً لإرادة الشعب ولمفهوم الشراكة الحقيقة.
وتنص المادة 47/ رابعاً من الدستور العراقي الذي اقر في العام 2005 ان يكون التمثيل النسوي ضمن تشكيلة مجلس النواب المنتخب هي الربع أي بما نسبته 25 % حيث وجدت النساء في العراق ذلك بمثابة انتصار لتثبيت حقوقهن السياسية لكن النائبات العراقيات يعانين من التهميش الواضح من خلال عدم اشراكهن في مشاورات تشكيل الحكومة العراقية على الرغم من كونهن جزءا من كتل سياسية تخوض حوارات و مفاوضات مستمرة فيما بينها.
وتطالب منظمات نسوية ان يصل سقف التمثيل النسوي الى اكثر من 25% اعتماداً على نسبة النساء الى الرجال في المجتمع العراقي وفي الانتخابات التشريعية الماضية جاهدت الكثير من المرشحات الوصول الى القبة النيابية بفضل انضمامهن الى كتل سياسية او قوائم حزبية وفق نظام "الكوتا" والتي افرزت عمليا وجوب فوز 81 مرشحة من اصل 1798 من عدد المرشحين للانتخابات في عموم البلاد والبالغ عددهم 6172 مرشحا.
ويبلغ عدد النائبات في مجلس النواب الحالي81 نائبة من اصل 325 عضوا فيما بلغ عددهن في مجلس النواب السابق 69 نائبة من اصل 275 عضوا. وتشكل النشاء العراقيت حوالي 60 من عدد سكان العراق البالغ 32 نسمة حيث يبلغ عددهن مايقارب 18 مليون نسمة.
النائبة السهيل: تهميش المرأة مؤسف
وتعليقا على هذه الحملة تقول النائبة عن التحالف الوطني صفية طالب النساء لـ "إيلاف" انه كان للمرأةِ العراقية ِدور متميز وكبير في مقارعةِ النظمِ الديكتاتورية التي تسلطتَ على رقابِ العراقيين أسوة بأخيها الرجل وسجلت مأثراً خالدةً وقدمت تضحيات جليلة من أجلِ تحقيقٍ الديمقراطية ونشرَ الحرية في ربوعِ العراق وإنهاء الحقبَ المظلمة التي دفع فيها العراقيون ثمناً باهظاً.
وأشارت إلى أنّ دور المرأة العراقية أيام المعارضة الوطنية ضد النظام السابق شكل مفخرة جسدت قولاً وفعلاً بأنها شريك أساسي ورئيسي في تحمل المسؤولية وفي إدارة الدولة كما أنها سجلتَ حضوراً فعالاً في المؤتمراتِ التي كانت تعقدها المعارضة الوطنية وهناك من نجحت باطلاق مبادرات وحملات اسست لقناعة المجتمع الدولي بضرورة الالتزام الأخلاقي تجاه العراق والعراقيين للجرائم الممنهجة التي ارتكبت ضده ودخلت المعترك السياسي بقوةٍ بعد سقوط النظام السابق واحتلت مناصباً إلا أنها لم تكن تتلائم ومكانتها داخل المجتمع العراقي ولا مع التضحيات التي قدمتها.
وقالت "كنا نأمل أن شركائنا اليوم سوف يقدمون لنا الصورة التي كنا قد تعاهدنا عليها من مشاركةٍ حقيقية وأنصاف بعيد عن الغبنِ ومنحَ المرأة حقها بفرص متكافئة مع الرجل لخدمةِ المجتمع على مبدأ لا فرق ما بين رجل وامرأة إلا بالكفاءة ورغم ما نسمعه يومياً من كلامٍ حول رفض تهميش أي شريحة أو مكون وخاصة للمرأة والتي هي المكون الأكبر للمجتمع كونها تمثل (60% ) من المجتمع العراقي إلا إننا وللأسف الشديد لمسنا عكس تلك الطروحات فقد رأينا أن المرأة همشت وغيبت عن المفاوضات التي كانت تعقدها الكتل السياسية ولحد الآن مستبعدة من حوارات تشكيل الحكومة المقبلة".
تراجع تمثيل النساء في اللجان البرلمانية
وأضافت السهيل انه بالرغم من نجاح المرأة الاخير بتصويت البرلمان لحقها برئاسة (25%) من اللجان البرلمانية إلا أن المعلومات الاولية من داخل لجنة اعداد النظام الداخلي للبرلمان والمناط بها ايضا توزيع اعضاء البرلمان على اللجان واختيار رئاساتها تشير إلى تراجع ممثلي الأحزاب عن الالتزام بهذا التصويت وأنهم غير ملزمين بذلك وبالتالي قد ينتهي الامر كسابقاتها لجنتين أو ثلاث ومقررة للبرلمان وعدد من النائبات لرؤساء اللجان ومقررات لها كما نؤكد وجوب احترام اللجنة البرلمانية المكلفة الممثلة من جميع الكتل لقرار الأغلبية الذي صوت على رئاسة المرأة لـ(25%) من اللجان الدائمية.
وأشارت إلى أنّ المؤلم هو رؤية الشركاء في العملية السياسية لم يفكروا مجرد تفكير بالنقاش ولهذه اللحظة لإمكانية التوافق حول منح المرأة منصباً رئاسياً أو سيادياً أسوةً ببقية مكونات المجتمع العراقي مما أثار الشك والريبة لدى عدد كبير من االنائبات عما يجري في الخفاء وخلف الأبواب المغلقة من اتفاقات لربما ستقصى المرأة عن استحقاقها الوطني وهذا مخالف لما تم إقراره والاتفاق عليه بشأن تطبيق مفهوم الشراكة بين جميع المكونات.
وأوضحت ان المطالب التي قدمها النواب الى الرئاسات الثلاث وزعماء الكتل السياسية جاءت من منطلق المواطنة والعدالة والايمان بالشراكة الوطنية كأساس لخدمة المجتمع دون تميز ولتوفر جميع الامكانيات المطلوبة للنساء العراقيات من الكفاءة والقدرة والخبرة والاهلية والوطنية والشعور العالي بالمسؤولية تجاه خدمة شعبهم وقدرتهم على المساهمة الايجابية ولما يملك العراق من كفاءات نسوية في جميع الاختصاصات وبخبرات عالية.
وأكدت السهيل أن أي محاولة لتهميش دور المرأة وعدم إشراكها في القرار السياسي وإدارة الدولة هو إشارة مع الأسف إلى إخفاق في العملية السياسية الديمقراطية والعدالة في العراق. واعربت عن القلق من غياب ارادة سياسية داعمة لشراكة المرأة السياسية و تراجع دعم القوى السياسية لدور المرأة وشراكتها في العملية السياسية مما يؤشر اهمية معالجة هذا التراجع.
ودعت النائبة العراقية منظمات المجتمع المدني والمؤسسات كافة لاسيما الإعلامية وكتاب الرأي والمقال بالوقوف وقفة شجاعة لدعم العملية الديمقراطية ونصرة المرأة العراقية والتضامن مع مطالبها العادلة ومع مطالب أعضاء البرلمان العراقي الموقعين عليها والبدء بحملاتهم التضامنية كل من مكانه وبالطريقة التي يراها مناسبة وتحويلها إلى مطلب شعبي جماهيري "وان نستمر بالمطالبات على ان لا تكون مطالبات موسمية بل عملية تثقيف وتصميم بإرادة وطنية خالصة" كما قالت.
دعوة للوقوف بوجه الحملة ضد الحريات العامة
هذا ودعت لجنة عراقية لدعم الديمقراطية الى الوقوف بوجه الحملة ضد الحريات العامة التي تشهد غلق الاندية الترفيهية والاجتماعية والملاهي ومحلات بيع الخمور وأرغام الصغيرات على ارتداء الحجاب.
وقالت اللجنة انها "تلقت انباء الحملة الاستفزازية في بغداد والمحافظات الاخرى للتضييق على الحريات العامة وفرض نمط من السلوك الاجتماعي واجبار الملايين للاذعان الى وصفة دينية للدولة العراقية بالغضب والاستنكار وتعبر عن قلقها حيال مستقبل بلادنا في ظل هذه الاجراءات التي يخشى من مضيها قدما كلما رأت مهادنة وصمتا من القطاعات الشعبية والسياسية".
وأضافت اللجنة التي تضم مثقفين واكاديميين وسياسيين ورجال اعمال وناشطين من مختلف القوميات العراقية في بيان صحافي اثر اجتماع في لندن ان الحملة الأنتخابية قبل ثمانية أشهر قد ترافقت مع موجة من وعود من قبل معظم القوائم الأنتخابية بالتزام بناء الدولة العراقية العصرية، أو الدولة المدنية أو دولة القانون وترافق ذلك مع وعود اخرى بتوفير فرص العمل والكهرباء والماء الصالح للشرب والتعليم وأشاعة ثقافة التسامح لكنه بعد الاعلان عن فوز من فاز نسى اصحاب حظوظ تشكيل الحكومة تلك الوعود وبدأوا حملة ظلامية ضد الحقوق المدنية تطعن المجتمع العراقي وتسعى الى تحطيم ما تبقى من نسيج وطني. وأوضحت ان نفر من الأيدولوجيين الذين يخدمون مشاريع اقليمية باساليب الزجر التي تذكرنا باساليب صدام وحزبه الحاكم يقودون هذه الحملة وحيث ان القانون لديهم على ما يبدو سوى سطور وتوقيع ما دامت تملك وسائل القوة.
وأشارت الى "ان ما جرى من قرارات تعسفية في العراق لم يقتصر على مدينة عراقية واحدة بل مدن أخرى منها البصرة والعمارة والحلة وبغداد ومع الأسف صمتت الحكومة تجاه ما جرى ويجري من تجاوزات على حرية الأنسان العراقي و حقه الامر الذي لا يمكن تفسيره إلا موافقة منها وربما بتوجيهها تعبيراً عن مناهضة ثقافة الأبداع الأنساني وحرية الاعتقاد والممارسة المدنية للحقوق علما بان خمسين بالمئة من أطفال العراق لا يكملون دراستهم ألأبتدائية وتضاعف عدد الأميين ثلاث أضعاف مما كان عليه قبل سبع سنوات وفقا لأحصائيات اليونسكو والقريبة جدا من أحصائيات وزارة التخطيط العراقية".
وقالت اللجنة "ان هذا النفر المهووس بفكرة اقامة الدولة الدينية في العراق لا يهمه الأبداع الأنساني وحقوق المرأة ولا يفهم معنى الحريات المدنية التي تضمنها القوانين والمواثيق الدولية بل يهمه ايديولوجية التخلف التي يريد فرضها بالقوة والتخويف متصورا أن هذا يضمن له البقاء على نفوذه". وناشدت القيادات السياسية العراقية ومنظماتها أيقاف هذه التجاوزات على حقوق المواطنين وقالت "ان من حق المواطن العراقي أن يستمع للموسقى ويشاهد المسرح والسينما وأن يستمتع بابداعات فنانيه في النحت والرسم ومن حق الأقلية سواء كانت فكرية أو دينية أو قومية أن تتمتع بحقوقها لان وجود الأغلبية لا يعني دكتاتوريتها ومسح الأقلية من على وجه الأرض".
وشددت على ان دكتاتورية الأغلبية لا تقود لبناء المجتمع الذي تدعو القيادات السياسة له بل تؤدي الى تعميق المشكل وشل عملية البناء التي يحتاجها العراق. وعبرت عن الامل في عدم اقفال المدن العراقية بوجه الأبداع والحقوق المدنية وان تكف قوى الايديولوجية الدينية عن فرض سطوتها بالقوة على الناس وأن تشاع ثقافة التسامح والمحبة "ولا يرسم على وجوه شبابنا الحزن المستدام والكابة والموت". وقالت اللجنة في الختام "أننا لمتأكدين أن الأفكار والهمجية الصدامية المعشعشة في عقول البعض سوف لن يكتب لها النجاح كما لم يكتب للنظام السابق".
مثقفون وفنانون يدعون لوقف الهجمة على الحقوق الديمقراطية والمدنية
ومن جهتهم دعا مثقفون وفنانون عراقيون في المهجر الى الالتزام بالحقوق المدنية والديمقراطية التي ينص عليها الدستور العراقي واتخاذ اجراء حازم بحق أية انتهاكات لهذه الحقوق والحريات والعمل على حماية الحقوق الثقافية وحرية التعبير لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الديمقراطية.
وقالوا في بيان صحافي اليوم ان العراق شهد مؤخراً هجمة شرسة على الحقوق الديمقراطية والثقافية الأساسية في انتهاك خطير للدستور العراقي وذلك من قبل عدد من مجالس المحافظات ومن ضمنها مجلس محافظة بغداد. وقالوا في بيان صحافي "كان الاعتداء الأخطر هو قيام قوات الأمن، بناءً على أوامر من مجلس محافظة بغداد بإغلاق النادي الاجتماعي للاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق.
وكان مجلس المحافظة اتخذ قراراً في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 باغلاق جميع النوادي الليلية مستنداً في ذلك الى قرار سيىء الصيت (الرقم 82 لسنة 1994) اصدره "مجلس قيادة الثورة" في عهد نظام صدام حسين وما يزال نافذاّ". واوضحوا ان هذا القرار الذي أصدره النظام السابق كان جزءاً مما يسمى بـ"الحملة الايمانية" التي اطلقها صدام مستخدماً الدين في محاولة يائسة لدعم نظامه المتداعي والمعزول.
واشاروا الى ان كامل الزيدي رئيس مجلس محافظة بغداد حاول أن يبرر هذا الاجراء التعسفي بإعتباره جزءاً من خطوات إتخذها المجلس لإغلاق النوادي الليلية التي لا تملك إجازات قانونية واستجابة لشكاوى من المواطنين. ولم يكتف بذلك بل أطلق تهديدات بإتخاذ مزيد من الاجراءات بحق المثقفين الذين نظموا احتجاجات.
وقالوا انه فيي الأشهر القيليلة الماضية، خلال الأزمة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة اتخذت اجراءات تعسفية في محافظات اخرى حيث قرر مجلس محافظة بابل منع الموسيقى والمسرحيات في برنامج مهرجان بابل الثقافي السنوي وفي البصرة تدخل مجلس المحافظة لالغاء برنامج سيرك فرنسي بالاستناد الى مبررات دينية واهية.
واضافوا ان منظمات المجتمع المدني وتنظيمات ديمقراطية قد بادرت بمشاركة نشيطة من جمعيات ثقافية ومثقفين الى تنظيم حملة وطنية ضد هذه الاجراءات القمعية وهي تعتبر هذه الاجراءات جزءاً من سياسة منهجية لقمع الحقوق والحريات الديمقراطية وارساء مقومات دولة دينية استبدادية في العراق بالضد من إرادة الشعب العراقي. كما جرى في إطار هذه الحملة ضد القمع تنظيم اجتماع احتجاجي في شارع المتنبي وسط بغداد في 3 كانون الأول (ديسمبر) 2010 للتعبير عن التضامن مع الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق والمطالبة بتحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لالغاء الاجراءات التعسفية واللادستورية التي اتخذتها السلطات المحلية في بغداد ومحافظات اخرى.
ودعا المثقفون والفنانون العراقيون في المملكة المتحدة والذين نظموا حملة تضامنية لمناشدة البرلمان والحكومة والمثقفين والمؤسسات الثقافية في بريطانيا ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان لمطالبة الحكومة والبرلمان العراقيين الى التحرك فوراً من أجل:
*الغاء كل الاجراءات التعسفية المناهضة للديمقراطية التي اتخذها مجلس محافظة بغداد وغيره من السلطات المحلية.
*الغاء كل القوانين السيئة الصيت والقمعية التي أصدرها نظام صدام الدكتاتوري وما يسمى بـ"مجلس قيادة الثورة".
*الالتزام بالحقوق المدنية والديمقراطية التي ينص عليها الدستور العراقي واتخاذ اجراء حازم بحق أية انتهاكات لهذه الحقوق والحريات.
*حماية الحقوق الثقافية وحرية التعبير لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الديمقراطية.
ايلاف
رد مع اقتباس
