المالكي سلم «قائمة الوزراء» والنجيفي سيعلنها في البرلمان اليوم.. والاسماء «تتغير بالدقيقة»
اعتراضات الاكراد على الشهرستاني تثير خلافا مع الصدر وتؤخر اعلان الحكومة

بغداد – حيدر الكاظمي
اضطر رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي اثر اعتراضات حادة من الاكراد والتيار الصدري خصوصا، الى تأجيل اعلان حكومته يوما اضافيا رغم انه اكد تسليم "لائحة بالوزراء" الى مجلس النواب مساء امس الاثنين على ان يكشف عنها صباح اليوم رغم انها ستظل غير مكتملة.
وقالت مصادر مطلعة لـ"العالم" ان التحالف الكردستاني ظل حتى اللحظة الاخيرة يحاول اخذ "ضمانات كافية من المالكي، جعل من بينها تغيير وزير النفط حسين الشهرستاني" المعروف بأن اربيل لا تحب التعامل معه بسبب مشاكل حول تصدير نفط في الحقول الشمالية.
وقال المصدر طالبا عدم كشف هويته، ان المالكي اضطر الى ارضاء الاكراد ومنح الشهرستاني منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة "لكن الامر اثار سخطا شديدا لدى التيار الصدري الذي كان موعودا بمنصب كهذا، ما ولد مشكلة كبيرة ادت الى تأخير وصول المالكي للبرلمان صباح الاثنين".
وتابع المصدر "انشغل المالكي عمليا بمحاولة اقناع الصدريين بأن يكونوا جزءا من الحل، ويتنازلوا عن منصب نائب رئيس الوزراء، ثم تركز الاعتراض على اسم النائب بهاء الاعرجي الذي يعترض عليه البعض، ما ادى بالتيار الى طرح اسم جعفر الصدر كبديل في هذا المنصب، وهو ما لم يحسم ايضا".
وجعفر الصدر نائب عن كتلة المالكي ووالده محمد باقر الصدر اب روحي لحزب الدعوة، غير انه من اسرة رجل الدين مقتدى الصدر، وسبق ان تردد اسمه كمرشح تسوية لرئاسة الحكومة خلال الشهور السابقة.
واعترف المالكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان اسامة النجيفي، بأنه يواجه "صعوبات كبيرة، اذ يجب اشراك كل من فاز في الانتخابات"، بينما قال رئيس البرلمان انه تسلم "لائحة الوزراء الناقصة" وستعرض على البرلمان صباح اليوم الثلاثاء.
وقال المالكي ان القائمة العراقية التي يتزعمها غريمه اياد علاوي "هي الوحيدة التي قدمت اسماء مرشحيها كاملة" في اشارة الى وجود مزيد من النقص.
وتقول مصادر مطلعة ان "كل الاسماء ستظل معرضة للتغيير كما كان الامر خلال الايام الماضية، ورغم ان القائمة باتت لدى رئاسة البرلمان".
وظل الشارع العراقي والاوساط السياسية يسمعون انباء تتغير بسرعة بشأن شاغلي الوزارات، وهو ما عكس حجم التنافس والخلاف داخل معظم الاحزاب الفائزة التي تحاول الانتهاء من ماراثون تشكيل الحكومة بعد نحو 9 شهور على الاقتراع التشريعي.
ونقلت وكالة رويترز عن "احدث قائمة وزارية بين يدي المالكي" انها تضمنت منح حسين الشهرستاني نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة.
ونقلت عن ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق قوله ان وكيل وزارة النفط الحالي عبد الكريم اللعيبي سيتولى منصب وزير النفط.
واهتمت الاوساط النفطية بشكل كبير بمصير هذه الحقيبة خلال الايام الماضية، لأن الشهرستاني ظل "مهندس الخطط العراقية الطموح لتحويل العراق الى قوة عالمية في مجال الطاقة الى الحصول على سلطات أعلى على قطاع الطاقة بالكامل".
وأكد مصدران رفيعان اخران في الائتلاف السياسي الذي يتزعمه المالكي أن الشهرستاني وهو أصلا عالم نووي قرر قبول منصب نائب رئيس الوزراء.
وقال مسؤول رفيع لم يذكر اسمه ان "الشهرستاني طلب ان يتمتع بصلاحيات واسعة لادارة القطاع النفطي في العراق خاصة فيما يخص المسائل المتعلقة بعقود جولات التراخيص التي وقعها العراق وأن تكون له الكلمة الفصل لادارة القطاع النفطي العراقي."
وتقول رويترز انه بالنسبة لشركات النفط العالمية فإن استمرار سيطرة الشهرستاني على قطاع النفط "يأتي كضمانة، لان العقود التي وافق عليها ستحترم في غياب الضمانات الرسمية في وقت ما زال العراق فيه بغير قانون جديد للمحروقات".
ونقلت عن صمويل سيجوك محلل الطاقة ان الاسم الجديد المطروح وهو كريم اللعيبي "كان مشاركا بقوة في عقود النفط" المذكورة.
وذكرت مصادر كردية ان المالكي "قام بالتوقيع على كل النقاط التي نعتبرها ضمانات للشراكة ولقضايانا الخلافية" كما تحدثوا "بشيء من الرضا" عن حصتهم في الحكومة الجديدة.
لكن التسوية التي جاءت لإقناع الاكراد، ادت الى مفعول عكسي كما يبدو لدى التيار الصدري الذي صدرت عنه تصريحات "غاضبة" امس.
ونقلت وكالة "اصوات العراق" عن النائب عن كتلة الأحرار (التيار الصدري) ان لائحته "لن تصوّت لصالح حكومة ناقصة مالم يتم حسم توزيع الحقائب الوزارية وخاصة الامنية منها".
وقال الكناني أن “السبب وراء المماطلة في تأخير اسناد الوزارات الأمنية هو من أجل منحها لشخصيات حزبية”.
ولدى المالكي مهلة تنتهي بعد 3 ايام كي يقدم تشكيلته، لكن المحكمة الاتحادية سمحت له امس الاول ان يؤجل اعلان بعض الحقائب دون ان تؤكد عددها.
لكن مصادر مقربة منه تقول انه حريص على الاسراع في اعلان حكومته تحسبا لأي تطور في الخلافات قد يطيح بصفقة تقاسم السلطة التي ابرمت بصعوبة شديدة الشهر الماضي. وعاشت بغداد صباح امس انباء متضاربة عن اعلان الحكومة او تأجيلها، ما انعكس على جلسة البرلمان التي عقدت صباحا والتصريحات غير المنسجمة التي ادلى بها ممثلون عن الكتلة الواحدة احيانا، او ضمن فريق المالكي نفسه.
العالم