TODAY - December 26, 2010
دولة القانون وقائمة علاوي يرشحون «ساسة» للداخلية والدفاع.. لأن «الخبرة» لها الاولوية
العراقية: اتفاق على تأجيل ملف الوزارات الأمنية.كتلة المالكي: لا يوجد مستقلون والجميع يتحزبون
بغداد – العالم
اكدت مصادر مقربة من القائمة العراقية امس السبت، اتفاق الكتل على "تأجيل" تسمية الوزراء الامنيين بسبب حساسية هذه الحقائب، في وقت قال نائب بارز عن كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي انه "لايوجد مرشحون مستقلون" داعيا الى احترام "الخبرة" وتقديمها على اي اعتبار آخر في هذا الاطار.
وعلى خلفية اتهامات عديدة بشأن تسييس قوى الامن، جرت العادة ان تتحدث الكتل عن "مرشحين مستقلين" للمناصب الامنية الحساسة مثل وزارتي الداخلية والدفاع، لكن الانباء تشير الى وجود خلافات داخل الكتل نفسها بشأن هذه المناصب، فبعض الكتل داخل التحالف الوطني رفضت ترشيح عدنان الاسدي او عقيل الطريحي المحسوبين على حزب الدعوة، وطالبت باسماء مستقلة لشغلها، كما ان اطرافا في القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، ترفض هي الاخرى ترشيح شخصيات مثل فلاح النقيب واسكندر وتوت، المحسوبين كذلك على حركة الوفاق الوطني بزعامة علاوي، حسبما تؤكد مصادر مطلعة.
الا ان ممثلين عن هذه القوائم حاولوا
"التهوين" من الموضوع.
ويقول جابر عواد الجابري، عضو القائمة العراقية ان الكتل السياسية "اتفقت على تأخير تسمية المرشحين للمناصب الامنية الثلاث في البلاد (الدفاع والداخلية والامن الوطني)" نافياً ان يكون رئيس الوزراء نوري المالكي قد تحفظ على اسماء بعض المرشحين لتولي الحقائب التي لا تزال شاغرة".
ويوضح الجابري لـ "العالم" ان الجميع "اتفقوا على تأخير تسمية المرشحين لتلك المناصب فترة اخرى، لإعطاء مزيد من الوقت من اجل اختيار الاشخاص المناسبين".
وبشان اشتراط ان تكون الشخصية المرشحة للمناصب الامنية، مستقلة، بينما تقدمت العراقية بفلاح النقيب وهو عضو في حزب الوفاق، قال الجابري"ان النقيب مستقل لا ينتمي الى الوفاق (الحزب الذي يتزعمه علاوي)، رغم انه قريب من زعيم القائمة العراقية".
ويقول ان المالكي لم يتحفظ على طرح اسم النقيب كوزير للدفاع، لكن الامر يحتاج الى مزيد من الوقت.
لكن مصدرا قريبا من القائمة العراقية، اكد بان زعيم القائمة متمسك بترشيح فلاح النقيب كوزير للدفاع، موضحاً لـ "العالم"، ان علاوي "يصر على ترشيح النقيب بالرغم من كونه محسوبا على حركة الوفاق".ويضيف ان المالكي "تحفظ على ترشيح العراقية للنقيب وطالب بتغييره، الا ان علاوي ينوي الاستمرار بترشيحه لشغل هذا المنصب" رافضاً الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وتمكنت القوات العراقية بصعوبة وبمساعدة اساسية من القوات الاميركية، من توفير "امن هش" مقارنة بسنوات الصراع الاهلي، وسط سيطرة مخاوف من ان يسيطر حزب محدد على اجهزة الامن، ما جعل موضوع وزراء الحقائب الامنية محاطا بحساسية كبيرة.من جانبه، اوضح عبد الهادي الحساني، عضو ائتلاف دولة القانون، والقيادي في حزب الدعوة – تنظيم العراق، ان التأخير الحاصل في تسمية شاغلي الوزارات الشاغرة، جاء بدافع ان "يأخذ المالكي وقته" لاختيار الشخصيات "كي تكون بمستوى واقع الوزارة" (بحسب تعبيره).
ولم يخف الحساني ان "بعض الكتل لم تقدم مرشيحها لشغل بعض المناصب الوزارية كجبهة التوافق، وهناك اخرى تطلب اكثر من استحقاقها الامر الذي جعل المالكي يقدم بعض الوزارات بدون ترشيح اية اسماء".وحول ما تردد من ان المالكي رفض بعض الاسماء المطروحة لشغل تلك المناصب قال الحساني لـ "العالم"، ان هذا "ليس تحفظاً او حتى رفضاً، انما هناك من قدم بعض الشخصيات التي يرى رئيس الوزراء ان هناك افضل منها في نفس الكتلة".
وعن الاسماء المطروحة لشغل المناصب الامنية والتي يغلب عليها الانتماء لبعض الاحزاب، قال عضو ائتلاف دولة القانون "ليس هناك عراقي مستقل، بل الجميع متحزبين" مبيناً ان "الحزبية والاستقلالية ليست بالاسم انما بالعمل والمهنية".
ويضيف "ان كل من يتحلى بمهنية عالية يجب ان يتم اختياره لشغل هذه المناصب سواءً كان من المتحزبين او المستقليين" بحسب قوله.
وزاد ان "البعد المهني والخبرة العملية عادة ما تتفوق على البعد السياسي، خاصة وان هناك من كان يردد بان الحكومة السابقة كانت ضعيفة".
وقال المالكي الاسبوع الماضي بينما كان يعرض جزء من تشكيلته الوزارية ان خياراته كانت محدودة بسبب السقف الزمني (30 يوماً من تاريخ تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الكتلة الاكبر) وانه غير مقتنع بشكل كاف بالاسماء كما انه لا يعرف بعضهم، رغم انه اكد في الوقت نفسه بأنه "واثق من انها الحكومة الاوسع والاقوى".الى ذلك نفى فرياد راوندوزي، عضو التحالف الكردستاني، واحد الشخصيات المرشحة لشغل منصب وزير دولة لشؤون المجتمع المدني، وجود تحفظات كبيرة من قبل رئيس الحكومة على الاسماء التي قدمتها الكتل لشغل الحقائب الوزارية، معربا عن اعتقاده في حديث لـ"العالم"، بأن هناك "تأخيرا من الاخرين في تقديم اسماء مرشحيهم، ومن ضمنهم التحالف الكردستاني".
ولفت الى ان "الكردستاني حسم امره بشأن اسماء مرشحيه سيما فيما يتعلق بوزارة التجارة ووزارتي الدولة لشؤون المجتمع المدمي والمراة التي ستذهب الى احدى مرشحات التحالف" بحسب قوله.
وبشان الاسماء المطروحة لشغل المناصب الامنية قال "اعتقد ان كل الاسماء المطروحة لشغل تلك المناصب غير مستقلة، فاغلبها ينتمي الى تيارات سياسية".لكنه اضاف ان موضوع ترشيح الاسماء للمناصب الامنية "لم يحسم حتى الان على اعتبار ان الكتل السياسية لم ترشح الاسماء المستقلة لهذه المناصب والتي تتطلب اتفاق جميع الكتل عليها".
وتابع "من الناحية السياسية يجب ان يكون هناك توافق من قبل جميع الاطراف على من يتولى الحقائب الامنية"، متوقعا ان يتم عرض اسماء المرشحين خلال جلسة البرلمان اليوم وخلافه فان طرح الاسماء "سيؤجل بعد احتفالات رأس السنة الجديدة".