TODAY - February 06, 2011
أكدت شمول 88 % من أهالي الديوانية .. وذي قار تعتزم تولي المسؤولية بنفسها
التجارة تستبق «غضب العراقيين» وتقرر توزيع مفردات التموينية المؤجلة

شكاوى من تقلص مفردات البطاقة التموينية الى النصف والحكومة تتحدث عن حصرها بفئات معينة من المواطنين

بغداد – العالم
في خطوة لاستباق مظاهر التذمر التي بات يعبر عنها المواطنون جراء تردي أوضاعهم المعيشية رغم الوعود الحكومية المتكررة ، قالت وزارة التجارة أمس السبت، انها ستوزع المواد الغذائية على اكثر من 88 % من أهالي محافظة الديوانية في غضون اليومين القادمين، مبدية تعهدها بتزويدهم بحصص الاشهر الـ 12 الماضية. بدورها كشفت محافظة ذي قار عن عزمها تولي مسؤولية تجهيز مفردات البطاقة التموينية وبمواصفات عالية الجودة، الا انها طالبت وزارة التجارة بتحديد المبالغ المرصودة لهذا الأمر.
ويشتكي العراقيون من تناقص مفردات البطاقة التموينية الى النصف بعد 2003 ، محملين الحكومة العراقية الفساد وسوء الادارة التي تشهدها وزارة التجارة. وعلى غرار مظاهرات الكهرباء التي شهدها العراق الصيف الماضي يتوقع ان تشهد عدد من المحافظات موجة احتجاجات واسعة على خلفية تردي الأوضاع المعيشية والخدمية.
ويعمل العراق منذ 1990 بنظام البطاقة التموينية لتوفير مواد الغذاء الرئيسة للمواطنين على خلفية العقوبات الدولية التي فرضت عليه جراء غزو الكويت.وأعلنت وزارة التجارة أمس السبت، عن اتفاقها مع محافظة الديوانية على توزيع الطحين والسكر لأهالي المحافظة خلال 48 ساعة، على خلفية التظاهرات التي خرجت في بعض مناطق المحافظة ومركزها، للاحتجاج على نقص الخدمات وعدم توزيع المفردات التموينية منذ أشهر، بحسب المستشار الإعلامي لرئيس المجلس.
وقال مؤيد الأنصاري لـ "اصوات العراق" إن وفدا من وزارة التجارة "ضم المستشار الأول للوزير"كاظم جواد حسين ومدراء البطاقة التموينية والحبوب والرقابة المالية والتجارية وصل الى محافظة الديوانية والتقى الوفد محافظها سالم حسين علوان ورئيس مجلس المحافظة جبير الجبوري للتباحث بشأن توزيع مادتي الطحين والسكر لأهالي المحافظة خلال 48 ساعة للنقص الحاصل فيها وتأخر توزيعها بالمحافظة منذ مدة".
واشار الانصاري الى "أن حكومة المحافظة ووفد التجارة اتفقا على أن 88% من سكان الديوانية البالغ عددهم أكثر من مليون نسمة من المشمولين بنظام البطاقة التموينية". وأضاف أن وجبات الطحين والرز للأشهر الـ 12 الماضية "ستوزع كما ستوزع بنحو منتظم خلال الأشهر المقبلة"، دون أن يحدد أسباب عدم توزيع هذه المواد على مدى الأشهر الماضية.
وكان ثلاثة متظاهرين في قضاء الحمزة الشرقي أصيبوا الخميس الماضي بجراح على خلفية قيام أفراد من القوات الأمنية بإطلاق النار في الهواء وبطريقة عشوائية لتفريق متظاهرين كانوا يطالبون بتحسين الخدمات وخفض أجور الكهرباء وتوفير المواد الأساسية في البطاقة التموينية، التي تتضمن الزيت والرز والسكر والطحين.
وعلق مجلس محافظة الديوانية اثر ذلك عمل قائممقام قضاء الحمزة الشرقي ومجلسه البلدي، لحين إجراء انتخابات مبكرة وتكليف أعضاء المجلس بإدارة القضاء إلى ذلك الحين.
من جهة أخرى كشف المعاون الإداري لمجلس محافظة ذي قار أمس، عن إعداد دراسة متكاملة لتولي المحافظة عملية استيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية على مواطنيها، وتتضمن توفير مواد اضافية أساسية مطابقة للمواصفات القياسية.وقال حميد الغزي لـ "اصوات العراق" انه "تم اعداد دراسة متكاملة رفعت لمجلسي الوزراء والنواب حول تولي المحافظة بنفسها مجمل عملية توفير وتوزيع مفردات البطاقة التموينية على أبناء المحافظة البالغ عددهم مليونا و965 الف مواطن، وبما يكفل توفير مواد اضافية أساسية ومن نوعيات مطابقة للمواصفات القياسية".وأضاف أن "هذه الخطوة تتجه نحوها معظم المحافظات لتوفير مفردات البطاقة التموينية التي يعاني المواطنون من عدم انتظام وصولها وتوزيعها، أو وصولها بنوعيات غير جيدة".
واشار الغزي الى انهم ينتظرون معرفة "المبلغ المخصص من قبل الوزارة لحصة الفرد الواحد بحسب الأسعار التي تقرها الوزارة، لمعرفة حصة المحافظة من مخصصات البطاقة التموينية".
يأتي ذلك في وقت تشير مصادر من ذي قار، الى ان مواطنيها يستعدون لتنظيم تظاهرة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير مفردات البطاقة التموينية التي يعانون من عدم انتظام توزيع موادها او اعطائها مجزئة رغم اصرار وزارة التجارة على تسديد قيمتها كاملة عبر وكلائها، حيث لم يتسلم المواطنون حتى الآن حصة الشهر العاشر للعام الماضي من مفردات البطاقة، ما أدى الى ارتفاع أسعار تلك المواد في السوق المحلية، حيث ارتفع سعر الطحين بمقدار 50 % خلال اقل من شهرين، فضلا عن ارتفاع اسعار الرز والزيت والسكر. وفي سياق ذي صلة، طالب النائب المستقل صباح الساعدي أمس، رئيس الحكومة باستخدام صلاحياته لإقالة المحافظين ممن يثبت فشلهم في ادارة محافظاتهم.
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي على هامش جلسة مجلس النواب، "اطالب رئيس الوزراء نوري المالكي باستخدام صلاحياته بإقالة المحافظين للمحافظات غير المنتظمة باقليم وذلك لتدهور الأوضاع الخدمية وفشلهم في إدارة محافظاتهم".
وأشار إلى أن "من يقمع التظاهرات التي يعبر بها الشعب العراقي عما يريد سيكون مصيره كمصير الحكام الذين أطاحت بهم شعوبهم في المنطقة، لأن الشعب هو مصدر السلطات".