TODAY - February 07, 2011
قالوا انهم لم يستفيدوا من «الموازنات الانفجارية» وأيدوا اقتطاع جزء منها لدعم الفقراء
عراقيون : مبادرة المالكي غير كافية ما لم يتبعها تخفيض بمرتبات جميع مسؤولي الدولة
بغداد – العالم
دعا مواطنون من أهالي بغداد امس الاحد، رئيسي الجمهورية ومجلس النواب والوزراء والبرلمانيين والقادة المحليين إلى تخفيض رواتبهم اسوة برئيس الوزراء نوري المالكي، واعادة النصف الآخر إلى خزينة الدولة، كبادرة اثبات حرص على رعاية الطبقات الفقيرة في المجتمع.
يأتي هذا في وقت يقوم مجلس النواب مشروع قانون الموازنة المالية للبلاد لسنة 2011. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، اصدر الجمعة الماضية، توجيها بتخفيض 50% من راتبه الشهري كرئيس لمجلس الوزراء واعادته إلى حساب خزينة الدولة بدءا من الشهر الحالي، وذلك لتقليل التفاوت الحاصل بين رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة.
وقال علي سند، (32عاما يسكن حي القاهرة) إنه "بغض النظر عن الاسباب التي خفض بموجبها رئيس الوزراء راتبه إلى نصف، فإننا ندعو اعضاء البرلمان بوصفهم ممثلين عن الشعب، وكذلك الوزراء والحكومات المحلية واصحاب الدرجات الخاصة، بالعمل على تخفيض رواتبهم إلى النصف، اسوة برئيس الحكومة، دعما للطبقات الفقيرة وتخفيض سقف الامتيازات، طالما سمعنا عن وجود عجز بالميزانية للسنة الحالية 2011".
وأضاف سند لـ "اصوات العراق" أن هؤلاء المسؤولين "فيما إذا قرروا تخفيض رواتبهم إلى النصف او حتى إلى الربع، فستزداد ثقة الشعب بهم، وسنشعر بحرصهم على البلد اكثر من حرصهم على انفسهم ومستقبلهم".
الى ذلك يرى ابو زيد، (61 عاما متقاعد يسكن حي الشرطة) أن "الوقت قد حان لتخفيض رواتب اعضاء البرلمان والحكومة، تزامنا مع قرب اقرار الموازنة المالية، طالما سبق أن اعلنت الرئاسات الثلاث رغبتها في ذلك عبر وسائل الاعلام، اضافة إلى تخفيض رواتب المتقاعدين منهم، من 80% إلى 30 او 20%، اسوة بالمتقاعدين من ابناء الشعب المدنيين منهم والعسكريين".
وأضاف متسائلا "ما جدوى أن يوجه رئيس الوزراء بتخفيض راتبه إلى النصف، فيما يبقي اعضاء حكومته على رواتبهم العالية، ففي ظل التظاهرات في البلدان العربية ضد الحكام والفساد بسبب الجوع والبطالة وعدم تكافؤ فرص العمل، لابد أن يقوم البرلمانيون والوزراء واعضاء الحكومات المحلية وحتى البلدية وكذلك اصحاب الدرجات الخاصة بتخفيض رواتبهم إلى النصف على الاقل تزامنا مع اقرار الموازنة المالية".
بدورها قالت ميلاد سعد، (ثلاثينية تسكن شارع فلسطين) "ندعم توجهات اعضاء البرلمان المطالبين بتخصيص 15 إلى 20% من الموازنة إلى ابناء الشعب بشكل مباشر من الموازنة المالية، ونشجع المسؤولين ممن يخفضون رواتبهم إلى النصف، كبادرة خير ولتعزيز الثقة بين المواطن والمسؤول".
وأضافت سعد أن "تخفيض راتب رئيس الوزراء غير كاف، ولابد من قيام جميع المسؤولين بالتخفيض، طالما هناك احياء فقيرة وطبقات مسحوقة في المجتمع العراقي بحاجة إلى دعم واسناد، وانتشالهم من الفقر المدقع الذي يعيشونه".
وكان عدد من النواب في التحالف الوطني في قائمة احرار ونواب مستقلون طالبوا بتخصيص 20% من واردات النفط وتوزيعها على الشعب، بشكل مباشر وفقا للمادة 109 التي تنص على أن النفط والغاز ملك للشعب.
ويرى ذو الفقار علي، (25 عاما وهو بائع خضروات في منطقة الباب الشرقي) أن "التظاهرات في العراق، لم تجد نفعا، طالما خرجنا بالعديد من التظاهرات للمطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية ودخل الفرد، ولم نسمع غير الوعود التي سئمناها،على امل أن يقوم جميع اعضاء البرلمان والحكومة بتخفيض رواتبهم، دعما للشرائح الفقيرة في المجتمع".
وأضاف علي "لم نستفد شيئا من الموازنات التي وصفت بالانفجارية في الاعوام الماضية، لذلك نأمل أن يخصص للفقراء جزءا يسيرا من الموازنة الحالية، طالما نفطنا لنا، وانا حاصل على دبلوم عالي ولم اجد وظيفة لأني غير مدعوم من حزب او تيار سياسي، ولم اتمكن من الزواج حتى الآن على امل أن اودع عملي هذا لأعمل بوظيفة محترمة وفقا لمؤهلاتي التي اعتقد اني بامكاني خدمة بلدي من خلالها".
وأرسل مجلس الوزراء، الاسبوع الماضي الموازنة المالية للعام المقبل إلى مجلس النواب لإقرارها، بحسب بيان للأمانة العامة للمجلس، مبيناً أنها تتضمن استحداث 172 الف درجة وظيفية، وباجمالي إيرادات مقدرة بـ87 تريليون دينار، وبنفقات كلية تبلغ 92 تريليون دينار.