TODAY - 12 February, 2011
مصادر إستخباراتية غربية تقول إنه حوَّلها لحسابات لا يمكن تعقبها
مبارك إستغل آخر 18 يوماً له في السلطة لتأمين ثروته الضخمة


كشفت مصادر إستخباراتية غربية النقاب عن أن الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، إستغل الـ 18 يوماً التي احتاجها المتظاهرون لكي يتمكنوا من إسقاط نظامه، في تحويل ثروته الهائلة إلى حسابات مصرفية لا يمكن تعقبها في الخارج.
وأفادت في هذا السياق صحيفة التلغراف بأن الرئيس مبارك يواجه اتهامات متعلقة بنجاحه في تكديس ثروة تزيد عن 3 مليار إسترليني، رغم أن البعض أشار إلى أنها ربما تصل إلى مبلغ يقدر بـ 40 مليار إسترليني، خلال فترة حكمه للبلاد التي استمرت على مدار 30 عاماً. وقيل إن ثروته موجودة في بنوك أجنبية، وفي صورة استثمارات، وسبائك، وعقارات في لندن، ونيويورك، وباريس وبيفرلي هيلز.
كما قالت الصحيفة إن مبارك، وبعد أن نما إلى علمه أن سقوطه أضحى وشيكاً، قد حاول خلال الفترة الماضية أن يضع أصوله بعيداً عن متناول المحققين المحتملين في ثروته.
وأزاح مصدر استخباراتي غربي بارز في هذا الصدد الستار عن أن مبارك قد بدأ في نقل ثروته خلال الأسابيع الأخيرة. وتابع قائلاً :" علمنا بأن محادثات عاجلة قد أجريت ما بين أفراد عائلة الرئيس مبارك بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها إنقاذ تلك الأصول. ونعتقد أن مستشاريهم الماليين قد نقلوا بعض من الأموال في أماكن متفرقة".
وفي الوقت الذي يحاول فيه الجيش المصري أن يبعث بالطمأنينة في نفوس المواطنين، بإعلانه احترام سيادة القانون، والتلميح إلى قرب إنهاء العمل بقانون الطوارئ، بدأ يعلو سقف مطالب المتظاهرين في القاهرة ليلة أمس، حيث باتت لديهم رغبة في محاكمة الرئيس مبارك بتهمة الفساد. ولفتت الصحيفة البريطانية ضمن هذا السياق إلى وجود تقارير غير مؤكدة تفيد بأنه موضوع بالفعل رهن الإقامة الجبرية، بعد أن بدأ يتحول تركيز المحتجين من الإطاحة به إلى الحصول على ثروته.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، لم تكشف عن هويته، قوله :" لا يوجد شك في أنه سيكون هناك بعض النشاط المالي المحموم خلف الكواليس. فمن الممكن أن تفقد عائلة مبارك المنازل وبعض الحسابات البنكية، لكنهم سيريدون الحصول على سبائك الذهب وغيرها من الاستثمارات وكذلك المساكن الآمنة". ويريد أفراد الأسرة أن يحولوا الأصول إلى دول الخليج، حيث يمتلكون بالفعل هناك استثمارات ضخمة، والأهم من ذلك، علاقات ودية. وسبق أن تم ذِكر السعودية والإمارات في كثير من الأحيان، من منطلق أن أي منهما ستكون المقصد النهائي المحتمل لمبارك وربما عائلته.
فيما قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها ستتمكن من فرض سيطرتها على الأصول التي تمتلكها أسرة مبارك في بريطانيا، إذا تقدمت مصر بطلب رسمي – لكن أمراً بهذا الخصوص لم يصدر بعد. وأشارت مصادر استخباراتية في الإطار عينه إلى أن ثروة أسرة مبارك ربما يسهل للغاية تتبعها من خلال التعاملات التجارية لجمال مبارك.