TODAY - 17 February, 2011
دولة القانون: جهات تحاول استغلال المتظاهرين في ظرف امني مرتبك
نواب: الكتل السياسية انشغلت بتشكيل الحكومة وتناست الخدمات وهذه هي النتيجة
بغداد – العالم
حملت كتل برلمانية امس الاربعاء، الحكومات المركزية والمحلية مسؤولية تلبية مطالب المظاهرات التي تشهدها محافظات العراق لا سيما في الكوت التي شهدت سقوط قتلى وجرحى في الاحتجاجات وحرق مباني حكومية.
وفيما اقترحت القائمة العراقية «اللجوء الى رجال الدين وشيوخ العشائر» لتهدئة الاحتجاجات المتصاعدة، مبدية رفضها للتخريب الذي طال الاملاك العامة، انتقد قيادي بارز في التحالف الكردستاني الكتل السياسية التي قال انها تأخرت في تلبية وعودها الانتخابية، وانشغلت طوال العام الماضي بمفاوضات تشكيل الحكومة.
في هذه الاثناء اتهمت كتلة رئيس الوزراء جهات سياسية لم تسمها بالوقوف وراء مظاهرات الكوت، معتبرة الدعم الذي يبديه البعض لمظاهر الاحتجاج «استغلالا للظرف الامني المرتبك اساسا».
واضرم المئات من المتظاهرين النار في مبنى محافظة واسط ومكتب ومنزل المحافظ حمد الطرفة، احتجاجا على تردي الخدمات، وللمطالبة باقالة المحافظ الذي اتهموه بالفساد. وادى اقتحام مبنى المحافظة الى مواجهة بين رجال الامن والمتظاهرين سقط على اثرها ما لا يقل عن قتيل واحد وعشرات المصابين، فيما اعلنت الاجهزة الامنية حظرا للتجول حتى اشعار آخر.
وفي تعليق له على الاحداث التي شهدتها مدينة الكوت، اقر عضو البرلمان الذي يمثل محافظة واسط والقيادي في القائمة العراقية عدنان الدنبوس، بـ»وجود تقصير سواءً من قبل الحكومة او مجلس محافظة واسط حيال مطالب المتظاهرين المتزايدة ، بشأن تحسين الخدمات ومحاسبة المفسدين من مسؤوليها في السلطتين التنفيذية والتشريعية».
لكن الدنبوس شدد في الوقت ذاته على «ضرورة ان يكون التظاهر سلمياً دون اللجوء الى عمليات التخريب والسرقة والحرق التي طالت مجلس محافظة واسط»، ويضيف «اذا تجاوز الامر حدود التظاهر السلمي سيكون حينها خرقاً للقانون قد يفضي الى نتائج غير محمودة، باعتبار ان التجاوز على الاملاك العامة هو اعتداء على املاك الشعب».
ويتابع القيادي في القائمة العراقية بالقول «نرفض بشكل قاطع عمليات التخريب والسرقة التي قد يلجأ اليها المتظاهرون الامر الذي قد يحول مطالبهم الى اغراض لانعرف من يقف ورائها».
وعن الاسباب التي أدت لتصاعد مظاهر الاحتجاج التي عمت اغلب محافظات العراق، يقول النائب عن محافظة واسط «نعترف بوجود تقصير سواءً من قبل مجلس محافظة واسط او الحكومة، خاصة فيما يتعلق بنقص الخدمات والفساد المالي والاداري الذي طال العديد من مؤسسات الدولة، ما يجري الان نقمة واضحة من قبل الشارع على السياسيين والحكومة سواءً الوزراء منهم او النواب وصولاً الى اعضاء مجالس المحافظات».
وعن الاجراءات الواجب ان تتبعها الحكومة لتهدئة التذمر المتصاعد، يؤكد الدنبوس «هناك امور لا يمكن ان تحل بيوم وليلة، لكن في الوقت ذاته يجب على الحكومة ان تتدخل بشكل سريع من اجل حل مشكلات المواطن» مطالباً «باخذ اراء المتظاهرين المشروعة بعين الاعتبار وخلافه فان الوضع مرجح ان ينتقل الى اماكن اخرى اذا لم يتم تطويقه من خلال الاستماع الى مطالب المتظاهرين».
ورجح عضو القائمة العراقية اللجوء الى المجتمع الضاغط «المتمثل بزعماء العشائر ورجال الدين بالتدخل لتقول للمطالب غير المشروعة باحترام القانون والتركيز على مطالب تستطيع الحكومة تنفيذها» بحسب قوله.
عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان، يتفق مع الدنبوس في تحميل الحكومات المركزية والمحلية مسؤولية تلبية مطالب المتظاهرين لكنه يطالبهم بـ»تقديم طلباتهم الى مجالس المحافظات من خلال تظاهرات سلمية، حتى لا يفسحوا المجال لبعض لعناصر التي قد تستغل الوضع من اجل خلق مشاكل خلال تلك التظاهرات».
ويضيف عثمان في حديث لـ «العالم»، «كان الاجدر بالحكومة والبرلمان ان يهتما بمطالب المواطنين قبل سنوات من الان، خاصة واننا ذكرنا بضرورة ان تكون لتلك المطالب الاولوية القصوى في التنفيذ».
ويتابع القيادي الكردي حديثه بالقول «في الوقت الراهن يمكن تلبية تلك المطالب، وان كان متأخراً بعض الشيء، لكن يجب توخي الحذر عند التعاطي مع مطالب الشعب، خاصة وان استمرار المعاناة يمكن ان يؤدي الى مزيد من التصعيد».
وبشأن رأيه بالموقف الرسمي من مظاهر الاحتجاج، يقول عثمان «المفروض ان تكون هناك جهود اكبر في الاسراع بتنفيذ هذه المطالب سواءً من قبل الحكومة او البرلمان، سيما واننا اضعنا سنة كاملة في سجالات تشكيل الحكومة وضاع علينا الكثير من الوقت والجهد» على حد تعبيره.
ويختم القيادي الكردي بتحميل مسؤولية ما تشهده البلاد من فوران شعبي على «لكتل السياسية وجهات حكومية تأخرت في تنفيذ وعودها للمواطن وبالنهاية اي تقصير ستكون هي المسوؤلة عما يحصل الان او مستقبلاً».بدوره يرى عضو ائتلاف دول القانون النائب علي الشلاه ان «الحكومة تسعى جاهدة من اجل تنفيذ مطالب المحتجين»، ويؤكد في تصريح لـ «العالم» انه « تم إلغاء تسعيرة الكهرباء حتى قبل خروج المتظاهرين وهناك امور سوف تنفذ لاحقاً وقد اقدمت الحكومة عليها من اجل خدمة المواطن».
لكن النائب عن كتلة رئيس الوزراء اتهم جهات سياسية بالوقوف وراء ما جرى في محافظة واسط بالقول «هناك جهات سياسية تتلاعب بالمتظاهرين، والا كيف يتم حرق مبنى مجلس المحافظة». مضيفاً «ان تلك الجهات تريد العودة بالعراق الى الماضي من خلال استغلال المتظاهرين لتنفيذ اجندات سياسية».
وفيما يتعلق بالمعاناة التي يواجهها المواطنون جراء غياب الخدمات وصعوبة ظروفهم المعيشية، يعترف الشلاه بان «التظاهر حق مشروع خاصة وان بعض المواطنين يستوجب معونة من الحكومة، لكن هذا لا يعطي الحق بالتجاوز على الاملاك العامة».
ويتابع بالقول «الحكومة والبرلمان يسعيان لتلبية مطالب المتظاهرين، والحكومة مطالبة بالاسراع بتنفيذ المطالب المشروعة باسرع وقت من اجل تفويت الفرصة امام من يريد ان يتلاعب بالعراق وشعبه». واعتبر النائب عن دولة القانون دعوات بعض الاطراف السياسية للتظاهر السلمي «استغلالا للظرف الامني المرتبك، خاصة وان العراق مستهدف ارهابياً»، ويضيف «بعض وسائل الاعلام تصور العراق بأنه يسير على خطى مصر وتونس من خلال اثارة الشارع.