TODAY - 17 February, 2011
النجيفي يطلب من الكتل ترشيح اعضاء لمفوضية حقوق الانسان ويستمع الى تقرير اللجنة الخاصة
البرلمان يرفض مقترح طالباني بشأن النائب الرابع ويدعو لاقتطاع اموال المسؤولين «دعما للفقراء»
بغداد – العالم
قام مجلس النواب امس الاربعاء بالتصويت على رفض مقترح زيادة نواب رئيس الجمهورية الى اربعة، في وقت شهد مناقشات واسعة بشأن الموازنة المالية التي تلكأ إقرارها حتى الآن، ودعا عدد من البرلمانيين الى اقتطاع جزء من مخصصات كبار المسؤولين وتحويلها الى ابواب الرعاية الاجتماعية.
وكان رئيس الجمهورية طلب تعديل قانون نواب الرئيس وإتاحة تعيين نائب رابع له بهدف تمثيل القومية التركمانية، الا ان الامر اثار استياء واسعا لأنه يفتح الباب على مزيد من الترهل في اجهزة السلطة العليا، خاصة وان العراق يمتلك اليوم اكبر حكومة في تاريخه نتيجة محاولة ارضاء جميع الاطراف بحصتهم من السلطة.
الجلسة التي تقرر رفعها الى اليوم الخميس، واصلت مناقشة الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2011، وركزت مداخلات النواب على "اعتماد العدالة" في توزيع الموارد وشمول المحافظات التي لاتملك واردات مالية بمشروع "البترودولار" اضافة الى توفير درجات وظيفية بشكل متوازن مع الدعوة الى زيادة تخصيصات المحافظات التي تحتل اهمية دينية واقتصادية كبيرة.
وشهدت الجلسة مقترحات بزيادة المبالغ المرصودة لعدد من الوزارات والهيئات ومنها وزارة التربية ومؤسسة الشهداء، مع اعطاء الاولوية لبعض المشاريع الخاصة بالتنمية وفي مقدمتها تحسين واقع الكهرباء.
ودعا عدد من النواب الى ان يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة فقرة تلزم وزارة العمل بتوزيع المبالغ المخصصة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية تبعا لنسبة الفقر في كل محافظة، وان يتم المناقلة في الموازنة عبر تحويل جزء من مخصصات نواب رئيس الوزراء ومن الاموال المرصودة لغرض شراء سيارات لمجالس المحافظات لتخصيصها الى الرعاية الاجتماعية ولطلبة الجامعات.
وأثارت امتيازات كبار المسؤولين على مدى اعوام، استياء شعبيا، واعلن رئيس الوزراء نوري المالكي خفض راتبه الى النصف، كما ابدى عدد من المسؤولين استعدادهم لخطوة مماثلة، لكن نوابا يؤكدون ان المشكلة ليست في مرتبات الكبار بقدر ما هي في المخصصات التي يقال انها طائلة والتي تنفقها مكاتبهم على شكل "نفقات اجتماعية" يفترض ان يجري خفضها لاحقا.
وفي السياق نفسه قال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان العمل يجري لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وتحويلها الى القطاعات والجوانب المهمة في حياة المواطين، لافتا الى ان الموازنة الاتحادية ستنجز خلال الايام القليلة وستطلق الدرجات الوظيفية والتخصيصات التي ستسهم بتغيير الواقع في كافة المحافظات، داعيا المواطنين "الى الثقة بمجلس النواب والحكومة وضرورة الركون الى الهدوء وعدم فسح المجال لاستغلال التظاهرات في إحداث الفوضى".
في غضون ذلك تلا النائب احسان العوادي بيانا باسم كتلة "كفاءات" المنضوية في التحالف الوطني دعا الحكومة الى تنفيذ "خطة طوارئ خدمية" والاسراع باجراء الانتخابات البلدية ومحاسبة المفسدين، اضافة الى مطالبة مجلس النواب بمتابعة التحقيق الجاري في مسألة استهداف المتظاهرين في الديوانية مؤكدا دعم حق التظاهر السلمي. وفي جانب آخر انتقدت النائبة مها الدوري العقد المبرم من قبل وزارة التربية في الحكومة السابقة لبناء المدارس الحديدية التي ذكرت ان بعضها "آيل للسقوط"، في حين اشار النائب خضير الخزاعي وهو زير التربية السابق الى ان الوزارة خاطبت مجلس الوزراء بشان تلكؤ عمل الشركات المنفذة لمشروع بناء 200 مدرسة ضمن عقد وقعه المجلس، مؤكدا وجود ضمانات للحصول على حقوق الوزارة من تلك الشركات سواء عبر فرض الغرامات المالية اواللجوء الى القضاء.
وفي فقرة اخرى عرضت لجنة حقوق الانسان تقريرا بشأن مراحل سير عملها الخاص بتشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان و(تشكيل لجنة اختيار مجلس المفوضية) واقترحت تخويل اللجنة لغرض البدء بالاجراءات التنفيذية والقانونية لتشكيل لجنة الخبراء وتقديم اسماء المرشحين الى مجلس النواب للتصويت عليهم على ان يتم انجاز هذا العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تخويل اللجنة بذلك اضافة الى تخصيص ميزانية للمفوضية في حال تشكيلها وتدرج ضمن الموازنة.
وفي مداخلة له طلب رئيس المجلس من قادة الكتل السياسية تقديم مرشحين لعضوية لجنة الخبراء المشرفين على اختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان.