TODAY - February 17, 2011
نائب عراقي يقدم استقالته احتجاجا على ضرب المتظاهرين
المالكي: سنحاسب المخربين والمعتدين على الاملاك العامة
اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه ستتم محاسبة من اسماهم بالمخربين والمعتدين على الاملاك العامة من الخارجين على القانون من المتظاهرين ضد سوء الخدمات والفساد والبطالة في وقت تجددت الاحتجاجات اليوم في المحافظات الجنوبية واسط والبصرة وذي قار للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة وتوفير الخدمات.. بينما قدم نائب عراقي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي استقالته من مجلس النواب احتجاجا على الاعتداء على المحتجين وعجز الحكومة عن تقديم الخدمات ومكافحة الفساد.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
اكد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عزمه على محاسبة من اسماهم بالخارجين على القانون من المخربين والمعتدين على الاملاك العامة من المتظاهرين الذين هاجموا مبنى محافظة واسط (160 كم جنوب بغداد) وحرقهم وحقه مه منزل المحافظ امس. وقال ان التظاهرات والاحتجاجات محمية بالدستور والحرية والديمقراطية لكن التخريب مرفوض . وشدد بالقول" لانسمح بالتخريب والشغب والخروج في تظاهرات من دون موافقات رسمية" .
وقد تجددت تظاهرات الاحتجاج في محافظة واسط (160 كم جنوب بغداد) لليوم الثاني على التوالي حيث احرق المتظاهرون مبنى المحافظة ومنزل المحافظ مما ادى الى اطلاق الشرطة وقوات الرد السريع النار على المتظاهرين الامر الذي ادى الى سقوط اربع قتلى واصابة اكثر من 50 اخرين . وقد هرب اعضاء الحكومة المحلية بعد بدء هجوم المتظاهرين على مبنى مجلس المحافظة الذي كانوا يجتمعون بداخله فيما هرب المحافظ بدوره ايضا خوفا من غضب المحتجين الذين طالبوا باقالة المحافظ وتحميله مسؤولية الاوضاع في المحافظة .
واضاف المالكي ان الديمقراطية لانعني فسح المجال للعناصر التي تريد ان تلعب بالعملية السياسية. واشار الى انه ستتم محاسبة كل من يخرج على الضوابط المحددة ملمحا الى محاسبة الجهات الامنية التي ادى اطلاقها النار على المتظاهرين الى مقتل اربعة اشخاص واصابة اكثر من 50 اخرين وقال ان هناك توجيهات بالتعامل مع المتظاهرين وفقا لضوابط محددة من دون الادلاء بتفاصيل اخرى. وقال المالكي أنه "طلب من وزارة الداخلية أن لا تمنع أحدا من مظاهرة ولكن في الوقت نفسه يجب أن يأخذ المتظاهرون موافقات رسمية ويلتزمون ويبتعدون عن أحداث الشغب".
ومن جهته قال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي انه تقرر ارسال ممثلين عن اللجان البرلمانية الى مدينة الكوت عاصمة محافظة واسط لعقد لقاءات مع المواطنين ومعرفة مطاليبهم ليتم تبنيدها والتعاون مع الحكومة على تحقيقها . واشار الى ان الاجراءات مستمرة لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وتحويلها إلى مجلات توفر الخدمات الاساسية للمواطنين اضافة الى ان موازنة العام الحالي البالغة 87 مليار دولار ستطلق خلال ايام قليلة من اجل اعلان 280 الف درجة وظيفية لتوزيعها على العاطلين . وأضاف ان مجلس النواب سيعمل على توفير جميع احتياجات المواطنين وخاصة البطاقة التموينية والكهرباء. ودعا أعضاء مجلس النواب عن المحافظات العراقية التي شهدت تظاهرات مستمرة، إلى التوجه لمحافظاتهم للاطلاع على مطالب المتظاهرين ومعاناتهم وعرضها على مجلس النواب .
وقد وصل الى مدينة الكوت قائد القوات البرية الفريق علي غيدان وقائد قوات الفرات الاوسط اللواء عثمان الغانمي في محاولة لتهدئة اوضاع المدينة التي فرض فيها حظر للتجوال . وبدا القائدان العسكريان مباحثات مع مسؤولي الحكومة المحلية لمحافظة واسط ومع ممثلين عن المحتجين في محاولة للتوصل الى حل ينهي الاضطرابات التي تشهدها المدينة التي تشهد انتشار وريات من الجيش .
احتجاجات في محافظات جنوبية واستقالة نائب من ائتلاف المالكي
وقد تجددت الاحتجاجات في محاظة واسط لليوم الثاني على التوالي وخرج المئات من المواطنين
في تظاهرات احتجاج وتجمعوا أمام مبنى مجلس المحافظة مطالبين بإقالة الحكومة المحلية وتنفيذ مطالبهم التي تقدموا بها ودعوا الى معالجة الخدمات والقضاء على الفساد الإداري ومحاسبة المفسدين وتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات.
وفي محافظة ذي قار 375 كم جنوب بغداد) الناصرية/نينا/ تظاهر العشرات من اهالي ناحية النصر التابعة لقضاء الشطرة بالمحافظة اليوم امام مبنى المجلس البلدي في الناحية للمطالبة بتحسين الخدمات الاساسية وتوفير فرص عمل ومحاسبة الفاسدين. واقتحم المتظاهرون مبنى المجلس البلدي للناحية واحرقوا جزءا من غرفه واثاثه مما تسبب في وقوع اشتباك بين قوات الشرطة والمتظاهرين اسفر عن اصابة سبعة اشخاص بجروح مختلفة .
وفي مدينة البصرة (550 كم جنوب بغداد) البصرة/نينا/ تظاهر العشرات من العاطلين عن العمل أمام مبنى المحافظة مطالبين الحكومة المحلية بإيجاد فرص عمل لهم . ويطالب المتظاهرون
بتوفير فرصة عمل لكنهم لم يتلقوا اجابات من المسؤولين في حكومة البصرة حيث اكد احد المسؤولين فيها انه لاتوجد فرصة عمل واحدة .
وقد قدم النائب جعفر الصدر استقالته من عضوية مجلس النواب احتجاجا على تردي الخدمات وعدم استطاعة الحكومة تلبية مطالب المواطنين في مكافحة الفساد والبطالة والعمل على تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وكذلك تضامنا مع المحتجين على الاوضاع في البلاد. .
وجعفر الصدر هو نجل مؤسس حزب الدعوة الاسلامية (يتزعمه المالكي حاليا) المرجع الراحل أية الله محمد باقر الصدر الذي نفذ فيه النظام العراقي السابق الاعدام عام 1982 مع شقيقته بنت الهدى.
وقال رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم في محاضرة خلال الملتقى الثقافي للمجلس في بغداد الليلة الماضية ان المطالب التي يعبر عنها ابناء الشعب العراقي من خلال المسيرات والاحتجاجات في العديد من المحافظات العراقية حق دستوري لابناء الشعب وهي تتضمن المطالب العادلة والبحث عن الحقوق المشروعة . واكد تضامنه معها ووقوفه الى جانبها ومحذرا من عدم استغلال هذه الامور من قبل اجندة تعمل على التقليل من قيمة هذه المطالب .
وتاتي هذه التطورات في وقت يستعد ناشطون من مختلف الفئات العراقية الى تنظيم تظاهرات احتجاج في العاصمة بغداد ومدن اخرى يوم الجمعة الخامس والعشرين من الشهر الحالي تحت شعار "يوم الغضب العراقيي" للمطالبة بالتصدي للفساد ومحاسبة المفسدين ومكافحة البطالة وتحسين الخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطنون .
ومن جهتها قالت جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا "ان انتفاضة الشعب العراقي
المناهضة لنظام الحكم القمعي الفاسد قد ابطلت مشروعية هذا النظام الذي لم ينفذ وعوده الانتخابية وتطالب باقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقف في وجه الاحتلال الاجنبي وحلفائه".
واشارت الجمعية التي تقود حملة قانونية ضد مرتكبي الفساد والجرائم الدولية في العراق في بيان الى "أيلاف" الى انها ترى في هذه الانتفاضة مكاسب كبيرة لصالح ضحايا الفساد والجرائم الدولية . ودعت
المجتمع الدولي الى دعم هذه الانتفاضة كما دعم انتفاضة الشعبين التونسي والمصري "حيث هناك محاولات بوصف الانتفاضة بالتمرد واعمال شغب مما يعني بان الحكومة الحالية تلقي الدعم من قوى الاحتلال وما يؤكد ذلك تغاضي المجتمع الدولي على القمع الوحشي للانتفاضة من قبل اجهزة الحكومة".
ودعت الجمعية جميع اعضائها ومؤازريها الى "المشاركة في الانتفاضة والمظاهرات مع الشعب العراقي اينما وجدوا للتعجيل في انهاء الوضع السياسي المتردي في العراق والمطالبة باجراء التحقيق مع مرتكبي الجرائم بحق الضحايا الذين سقطوا قتلى وجرحى في الانتفاضة واحالتهم الى قضاء محايد لينالوا جزائهم العادل".
رد مع اقتباس
