TODAY - February 21, 2011
البرلمان العراقي يصوت لاكبر موازنة بلغت 82 مليار دولار
منح مالية للمواطنين وتخفيض مرتبات النواب وكبار المسؤولين
بغداد_ ايلاف
صادق مجلس النواب العراقي اليوم على اكبر موازنة عامة للبلاد بلغت 82.6 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار فيما تمت الاستجابة للاحتجاجات التي تشهدها المدن العراقية وذلك باستقطاع مبالغ لصالح الحماية الاجتماعية ودعم البطاقة التموينية وتخفيض مرتبات الرئاسات الثلاث بنسبة 20 بالمائة والنواب والوزراء بنسبة 10% وتخصيص منح مالية للمواطنين من فائض عائدات النفط.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ
صوت مجلس النواب بالاجماع على موازنة البلاد العامة بعد اجراء تعديلات عليها تضمنت زيادة 3 مليارات دولار احتسبت من ارتفاع اسعار النفط لتصبح قيمتها 82.6 مليار دولار بعجز بلغ 13,3 مليار دولار من المقرر أن تتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي ومن خلال الاقتراض داخليا وخارجياً وارتفاع اسعار النفط .
وتضمنت الموازنة إجمالي ايرادات تبلغ 68,6 مليار دولار ونفقات تشغيلية تبلغ 56.4 مليار دولار في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 25.4 مليار دولار. وجرى احتساب الإيرادات على أساس معدل 76,5 دولارا للبرميل بمعدل مليونين و200 ألف برميل يوميا بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان.
وتركز الموازنة العامة على الأولويات التي تلبي احتياجات البلد والمواطنين برغم أنها لا تلبي كل حاجاتهم واجلت خلافات حول المصرفات التصويت لساعات عدة . وقد تم اقتطاع 4 بالمائة من الموازنة لشبكة الحماية الوطنية ودعم مفردات البطاقة التموينية .. كما تم الغاء مبلغ مليون دولار مخصصة لشراء سيارات لاعضاء مجالس المحافظات ومليون اخر من مخصصات رئاسة الحكومة تماشيا مع اعتراضات المحتجين حول النفقات العالية المخصصة للادارات العليا وخاصة منها الرئاسات العليا للجمهورية والحكومة والبرلمان ولذلك فقد تم تخفيض مرتبات هذه الرئاسات الثلاث ونوابها بنسبة 20% والغاء المنافع الاجتماعية المخصصصة لها تماما .. وتخفيض مرتبات اعضاء مجلس النواب والوزراء بنسبة 10%. كما تقرر توزيع 20% من فائض الموازنة منحا للمواطنين. كما تقرر تخصيص مبلغ 4 مليارات دولار لدعم البطاقة التموينية سلة العراقيين الغذائية.
ومن المنتظر ان يغطى عجز الموازنة البالغ 13.3 مليار دولار من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2010 والإقتراض الداخلي والخارجي والارتفاع الحاصل في اسعار النفط . وتوزعت الإيرادات على الضرائب والمساهمات الإجتماعية والمنح والإيرادات الأخرى بضمنها النفط بالإضافة الى بيع الموجودات غير المالية .
وقد تم إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل قدره 76.5 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره (2.25) مليون برميل يوميا منها (150) الف برميل عن تصدير النفط الخام لإقليم كردستان مع إلزام الإقليم بتحويل الإيرادات المتأتية من ذلك الى صندوق إعمار العراق بعد خصم نسبة 5% عن تعويضات حرب الكويت أو أية نسبة أخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها الى الأمم المتحدة وعند عدم التسديد سيتم خصم المبالغ من حصة الإقليم البالغة 17% وكذلك إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقييد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب إتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ومبالغ التبرعات النقدية بعد قبولها من مجلس الوزراء اذا كانت من مصادر أجنبية ومن وزير المالية الاتحادية اذا كانت مصادر وطنية من قبيل المنح والتبرعات العينية التي يتم الحصول عليها.
وقال فاضل نبي وكيل وزارة المالية ان العراق لن يحتاج للاقتراض لتغطية العجزسواء باصدار سندات أو من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي اذا ظل سعر النفط عندنحو 97 دولارا للبرميل هذا العام. وأضاف انه اذا بقي سعر النفط مرتفعا فان العراق سيكون فيمأمن موضحا أن العراق حينئذ سيغطي العجز بالكامل دون الحاجة لقروض داخلية أوخارجية. واشار الى انه يتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط نحو 80 دولارا للبرميل في 2011وهو ما سيسمح بتمويل العجز من خلال أذون خزانة تباع للبنوك العراقية.
وقد حددت الموازنة حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من إجمالي النفقات ونصت على احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 73 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 2.25 مليون برميل يوميا منها 150 الف برميل يوميا معدل تصدير النفط الخام من إقليم كردستان. كما تلزم الموازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتوثيق جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أجنبية واعتبارها إيرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.
وخصصت الموازنة مبلغ مليار ونصف المليار دولار الى المحافظات الخمسة عشر (بعد استثناء محافظات اقليم كردستان الثلاث) بما يعادل دولارا واحدا عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة ودولار واحد عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ودولار واحد عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب إنتاج كل محافظة وعلى أن يتم إجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.
وتحدد الموازنة العامة للعراق حصة إقليم كردستان بنسبة 17% من إجمالي النفقات بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج، أجور تدقيق شركة (ارنست ويونغ) ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الأجنبية المنفذة لاقليم كردستان، فوائد القروض الأجنبية، فوائد على على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، مبالغ تعويضات حرب الكويت، النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود، تسوية الديون في الخارج، الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس والمشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الأجنبية .
وتركزموازنة عام 2011 بشكل اساسي على المشاريع الخدمية خاصة مشاريع توفير الطاقة الكهربائية في البلاد من اجل معالجة الخلل في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تنفذها الوزارة الحكومية وفيها الكثير من المرونة. ويعاني العراق من نقص كبير في توفير الطاقة الكهربائية برزت بشكل واضح في الصيف الماضي الذي خرج فيه المواطنون بمظاهرات غاضبة تندد بالأداء الحكومي في توفير الكهرباء الامر الذي تسبب باستقالة وزير الكهرباء آنذاك كريم وحيد واناطة أدارة الوزارة إلى وزير النفط حسين الشهرستاني. وكانت موازنة عام 2010 قد بلغت 72 مليار و400 مليون دولار بعجز قدره 19 مليار و600 مليون دولار مع افتراض سعر برميل النفط عند 62 دولارا و50 سنتا.
رد مع اقتباس
