TODAY - February 21, 2011
النواب العراقيون يستطلعون إحتياجات ناخبيهم ميدانياً
رئيس البرلمان يهدد بإسقاط الحكومة إذا أهملت مطالب المواطنين


ايلاف
هدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي بسحب الثقة من الحكومة الحالية إذا لم تلب مطالب المواطنين، في حين سيتوجه النواب إلى محافظاتهم للقاء الأهالي ومعرفة إحتياجاتهم وتقديمها إلى البرلمان لإتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها. بينما وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يخفض رواتب ومخصصات كبار المسؤولين والوزراء والنواب.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
حذر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي بأن المجلس سيسحب ثقته من الحكومة الحالية ويسقطها اذا لم تلب مطالب المواطنين، في حين تقرر توجه النواب إلى محافظاتهم للقاء الأهالي ومعرفة إحتياجاتهم وبحثها مع مجالس المحافظات ورفع تقارير حولها إلى البرلمان لإتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها. بينما وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يخفض رواتب ومخصصات كبار المسؤولين والوزراء والنواب.
وفي مؤتمر صحافي في بغداد اليوم شدد النجيفي على حق المواطنين في التظاهر والإحتجاج على بعض المظاهر السلبية في الأداء الحكومي، لكنه قال انها يجب ان تكون سلمية وملتزمة بالقانون ومن دون تدمير أو حرق للمتلكات العامة والخاصة.
وأعلن أن نواب البرلمان (325 عضوا) سيتوجهون إعتبارا من يوم غد ولمدة أسبوع إلى محافظاتهم لعقد لقاءات مع المواطنين والتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم وكذلك عقد إجتماعات مع أعضاء مجالس المحافظات للتعرف على مدى تجاوبهم مع هذه الإحتياجات والمعوقات التي تعرقل تنفيذها، ومن ثم رفع تقارير بذلك الى مجلس النواب لإتخاذ قرارات حاسمة بصددها.
واعتبر النجيفي ان تصديق البرلمان الليلة الماضية على أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد بلغت قيمتها حوالي 83 مليار دولار، لن تكفي لحل المشكلات التي يعاني منها العراق مشيراً بهذا الصدد إلى وجود معتقلين في السجون وإلى أداء حكومي ضعيف وتشريعات وقوانين مهمة تنتظر التصديق إضافة الى استكمال سيادة البلاد.
وتعليقاً على استمرار تظاهرات الإحتجاج التي تشهدها المدن العراقية منذ أسابيع، ودعا النجيفي الى منح الحكومة والبرلمان فسحة من الوقت لترتيب إجراءات أدائهما والإستجابة لإحتياجات الناس موضحاً انهما لم يستلما عملهما سوى قبل أقل من شهرين ولا بد من فسحة من الوقت يتم خلالها معرفة معالم الطريق والاستماع الى أصوات المواطنين وإحتياجاتهم. لكنه استدرك بالقول ان هذه الفسحة يجب ان لا تكون مفتوحة وإنما محصورة بفترة زمنية معينة لم يحددها.
وشدد النجيفي على ان البرلمان سيتبنى الدفاع عن حقوق الناس ومطالبهم وسيحاسب جميع المسؤولين عن اي تقصير في التجاوب مع هذه الإحتياجات وسيسحب الثقة من الحكومة بعدها إذا لم تقدم ما هو مطلوب منها. وأكد ان البرلمان سيسحب الثقة أيضا من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته.
وأشار إلى ان 40 مليار دولار لم تظهر في الحسابات الختامية للسنوات الثلاث الماضية وحين سألنا الحكومة قالت ان لديها حسابات لغاية عام 2008، وسنتابع هذه القضية ونرى أين صرفت هذه الأموال. وأوضح ان الموازنة العامة لهذا العام ستوزع وفق الكثافة السكانية مؤكداً ان المخصصات المالية لمفردات البطاقة التموينية وصلت الى 6 تريليونات دينار تقريبا (6 مليارات دولار) في إطار تأمينها وتحسينها بزيادة ترليوني دينار عن مخصصات العام الماضي.
واستبعد النجيفي إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات العراقية لكنه أوضح ان البرلمان سيحل أي مجلس محافظة ويقيل أي محافظ يثبت تقصيراً في أداء الواجبات المنوطة بهم وعدم التفاعل مع مطالب الناس. وأشار الى ان البرلمان سيفتح جميع ملفات الفساد ويتابع جميع المفسدين ومحاسبة كل من يقصر بحق الشعب العراقي.
وحول تأخر تعيين وزراء الوزارات الأمنية الثلاث للدفاع والداخلية والأمن الوطني التي تولاها وكالة حاليا رئيس الوزراء نوري المالكي، أشار النجيفي الى ان هذا الأمر تأخر كثيرا فعلا ولا بد ان يحسم في أقرب وقت، وقال ان عدم تعيين هؤلاء الوزراء سينعكس سلباً على أوضاع البلاد الأمنية. كما أشار الى انه اذا لم يتم حسم هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة فإن البرلمان سيثير الأمر ولن يقبل بأي تأخير أطول.
وعما تردد من زيارة سيقوم بها غداً الى سوريا للقاء معارضين عراقيين مقيمين في دمشق، أوضح النجيفي انه سيقوم فعلا بهذه الزيارة، لكن ليس للقاء هؤلاء المعارضين وإنما لإجراء مباحثات مع الرئيس بشار الأسد ورئيس وزرائه ورئيس مجلس الشعب لتطوير العلاقات بين البلدين وبرلمانيهما، واصفا أخبار لقائه المعارضين بأنها ملفقة وغير صحيحة تماما.

خفض رواتب كبار المسؤولين
من جهة أخرى، أعلن في بغداد عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين على مشروع قانون رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب.
وقال وزير الدولة الناطق الرسمي بإسم الحكومة علي الدباغ في تصريح صحافي تلقته "إيلاف" انه تم احالة مشروع القانون الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المواد 61/ البند أولاً و63/ البند أولاً و74 و82 من الدستور مع الأخذ بالإعتبار الملاحظات المطروحة من قبل الوزراء. وأشار إلى ان القانون ينص على تخفيض رواتب ومخصصات كبار المسؤولين والوزراء والنواب.
وأضاف الدباغ ان الحكومة قررت تعليق بدء العمل بقانون زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة الذي كان مقرراً في السادس من الشهر المقبل وذلك في خطوة لتفادي الإحتجاجات في البلاد. وتصل هذه الزيادة الى 80 في المئة في بعض الحالات فمثلا ستفرض ضريبة خمسة بالمئة على الأرز والسكر لكنها تبلغ 80 بالمئة على المشروبات الكحولية ومياه الشرب المعدنية و15 بالمئة على السيارات.
وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد عراقيون في مختلف أنحاء البلاد لتنظيم تظاهرات وإحتجاجات تحت شعار "يوم الغضب العراقي" الجمعة المقبل. وقد أعلن عن عقد قيادة عمليات بغداد إجتماعاً طارئاً مع عمليات الرصافة والكرخ وعدد من المسؤولين الأمنيين لمناقشة هذه الفعاليات حيث نشرت أعداد كبيرة من عناصر مكافحة الشغب مع آلياتهم عند مداخل المنطقة الخضراء التي تضم مراكز الحكومة والسفارات الأجنبية.
وتشهد مدن عراقية عدة منذ أسابيع تظاهرات شعبية تطالب بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير، إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة. وشهدت محافظة واسط ومركزها مدينة الكوت (160 كم عن جنوب بغداد) تظاهرة كبيرة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، وأضرم المتظاهرون النيران في مقر مبنى المحافظة ومنزل المحافظ ومبنى دائرة العقود، فيما ردت الشرطة المحلية بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل وجرح 50 منهم.
من جهته، دعا المالكي الشباب إلى الوقوف بوجه كل من يحاول الخروج على القانون أو من يتمرد على الدولة أو على النظام، محملاً إياهم مسؤولية نشر الثقافات المناهضة للعنف والقتل والإرهاب، فيما تعهّد للشباب بتخفيف معاناتهم. وقال المالكي خلال حفل أقيم أمس في وزارة الشباب والرياضة بمناسبة ذكرى المولد النبوي "يتحتم على الشباب الوقوف بوجه الذين يخرجون على القانون أو يتمردون على الدولة أو على النظام"، مشدداً على وجوب أن "يدرك الشباب بأن هناك قوى لا تريد للديمقراطية أن تستمر، ولا تريد شباباً حراً أو حريات".