TODAY - February 21, 2011
مصدر طبي: ارتفاع حصيلة ضحايا 3 أيام من الاحتجاجات الى 3 قتلى و 120 جريحا
أربيل توقع وثيقة إصلاح حكومي والآلاف يواصلون التظاهر في السليمانية

بغداد - العالم
فيما تجددت في مدينة السليمانية امس الاثنين، التظاهرات المطالبة بالافراج عن المعتقلين والتحقيق بملابسات اطلاق النار الذي تعرض له المحتجون خلال الايام الماضية، كشفت مصادر صحية عن مقتل 3 لا تتجاوز اعمارهم العشرينات واصابة المئات سقطوا في تظاهرات الاحد بنيران حرس مقر حزب بارزاني.
يأتي هذا في وقت عقدت 5 احزاب كردية بارزة اجتماعا امس في مقر رئاسة حكومة الاقليم اكدوا خلاله ضرورة التهدئة واجراء صلاحات سياسية في الاقليم.
وتشهد السليمانية ثاني اكبر محافظات اقليم كردستان، تظاهرات متواصلة منذ الخميس الماضي، مطالبة بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية ومكافحة الفساد وإجراء إصلاحات سياسية، وسقط خلال تظاهرة الخميس نحو سبعة قتلى و47 جريحا بعد إطلاق نار وقع أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في المحافظة حيث تجمع المتظاهرون.
واحرق مجهولون امس الاول الاحد قناة خاصة نقلت اطلاق النار الذي تعرض له المتظاهرون في السليمانية، فيما اكد مسؤولون في صحيفة هاولاتي تلقيهم تهديدا بحرق مقر الصحيفة في اربيل.
ولليوم الرابع على التوالي، تجمع آلاف من المتظاهرين وسط مدينة السليمانية، للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة في الايام السابقة، وفتح تحقيق لمحاسبة المتسببين باطلاق النار على المتظاهرين، بحسب مصدر مطلع.
وأوضح المصدر لـ»اصوات العراق» أن «آلافا من المتظاهرين تجمعوا وسط السليمانية وبضمنهم عدد كبير من المثقفين وعدد من النساء، مطالبين باطلاح سراح المعتقلين خلال التظاهرات التي شهدتها السليمانية خلال الايام السابقة ومحاسبة الاشخاص الذين اطلقوا النار على المتظاهرين». وأضاف المصدر أن «مشاركة النساء في التظاهرة هي الاولى خلال التظاهرات التي شهدتها السليمانية منذ الخميس الماضي».
في غضون ذلك قال مصدر طبي في محافظة السليمانية امس، ان ثلاثة مواطنين قتلوا واصيب 121 شخصا اخرون نتيجة الاشتباكات التي صاحبت التظاهرات التي تشهدها السليمانية منذ ثلاثة ايام، بحسب مصدر طبي مسؤول.
واوضح المصدر ان «حصيلة الاشتباكات التي شهدتها مدينة السليمانية خلال الايام الثلاثة الماضية ارتفعت لتصل الى ثلاثة قتلى و 121 مصابا اصاباتهم متفاوتة»، موضحا ان «القتلى الثلاثة لا تزيد اعمارهم عن 22 عاما، و11 شخصا اصيبوا باطلاقات نارية، فيما اصيب الباقون نتيجة الضرب بالهراوات اوالحجارة».
وكان مدير طوارئ مستشفى السليمانية هاوار حسن نقشبندي قال في وقت سابق، إن حصيلة اشتباكات مساء الاحد في المدينة، اسفرت عن مقتل شخص واحد واصابة 48 آخرين.
وكان شهود عيان، ذكروا الاحد، ان قوات الامن في السليمانية قامت باطلاق الذخيرة الحية باتجاه المتظاهرين بعد ان حاولوا كسر الطوق الامني في الطريق المؤدي لمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما ذكر مدير مستشفى طوارئ السليمانية إن المستشفى استقبل 3 جرحى اثنان منهم مصابون باطلاقات نارية وواحد بالحجارة.
وفي سياق متصل، قال رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح امس الاثنين، إن اجتماع الاحزاب السياسية في الاقليم اليوم تمخض عن اتفاق مشترك على تهدئة الاوضاع وقطع الطريق امام اعمال الشغب واجراء اصلاحات، متهما جهات سياسية لم يسمها باثارة الفتنة بالاقليم.
وأوضح صالح خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع الاحزاب الكردستانية الخمسة (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، والاتحاد الاسلامي، والجماعة الاسلامية، وحركة التغيير، في مجلس وزارء الاقليم اليوم (الاثنين) إن الاجتماع اكد على
«تهدئة الاوضاع في الاقليم وقطع الطريق امام مثيري الشغب».
واضاف «تم التأكيد على تهدئة الاوضاع واجراء الاصلاحات، فضلا عن ذلك تم طرح كافة النقاط خلال الاجتماع، لكن الاخوة في حركة التغيير لم يصدروا بيانا معنا واثروا العودة للتشاور مع قيادتهم».
وتابع صالح «كان هنالك اجماعا على تبني اصلاح شامل وعلى حق الحكومة بمواجهة كل محاولة اثارة الشغب ومنعها في الاقليم». ووصف صالح الاحداث الاخيرة بـ»الفتنة»، موضحا «هنالك اطراف سياسية لا اسميها تلعب لعبة خطيرة بالاوضاع في الاقليم «.
وكانت الاحزاب الكردستانية الرئيسية عقدت صباح اليوم اجتماعا في مبنى رئاسة وزراء الاقليم في مدينة اربيل برئاسة رئيس الوزراء برهم صالح لبحث الاوضاع الامنية، لاسيّما التظاهرات الاخيرة في مدينة السليمانية ومارافقها خلال الايام القليلة الماضية، بحسب مصدر مطلع.
بدوره قال القيادي في حركة التغيير الكردستانية المعارضة محمد توفيق امس، إن «اجتماع اربيل انتهى وأن اعضاء الحركة المشاركين في الاجتماع سيعودون إلى مدينة السليمانية وسيعطون موقفهم بشكل رسمي من هناك». وامتنع توفيق عن توضيح نتائج الاجتماع، مكتفيا بالاشارة إلى أن «الحركة ستصدر بيانا بشأن الاجتماع عند عودتها إلى السليمانية».
لكن مصدرا مصدر مسؤولا في حكومة الإقليم كشف أن رئيس الحكومة برهم صالح وافق على قرارات متعلقة بإصلاحات حكومية تلبية لمطالب المتظاهرين، مؤكدا أن أبرز تلك القرارات إحالة ملفات الفساد إلى القضاء و تعديلات في الرواتب وتوسيع سلطات الادعاء العام.
وقال المصدر لـ «السومرية نيوز»، إن «رئيس حكومة إقليم كردستان العراق برهم صالح وقع، اليوم (امس) الاثنين، على مجموعة من القرارات المتعلقة بالإصلاحات الحكومية»، مؤكدا أن «التوقيع على القرارات جاء تلبية لمطالب التظاهرات السلمية التي يشهدها الاقليم».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «أبرز القرارات التي وقعها صالح إحالة ملفات الفساد الذي رفع من قبل هيئة الرقابة المالية إلى القضاء وإجراءات متعلقة بالعدالة في الرواتب وتوسيع سلطات الادعاء العام»، مشيرا إلى أن «المئات من ملفات الفساد ستحال إلى القضاء لحسمها فضلا عن قرارات متعلقة بتوسيع سلطات الادعاء العام».