العراقية: خسارة مقاعد في المحافظات اهون من الاطاحة بحكومة المالكي
التيار الصدري: الاقتراع المبكر سيغير الخارطة السياسية بسبب تحولات الجمهور
بغداد – العالم
قال نواب من التيار الصدري والقائمة العراقية ان اجراء انتخابات محلية مبكرة قد يؤدي الى تهدئة المحتجين على ضعف الادارة والفساد، وتوقعوا حصول تغيير ملحوظ يبدد مكاسب كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي في مجالس المحافظات، في وقت اعترف نائب عن ائتلاف دولة القانون ان الادارات المحلية كانت ضعيفة لكنه استبعد حصول تغيير دراماتيكي اذا نظم الاقتراع قريبا.
وفي الاقتراع الذي نظم مطلع 2009 نجح حلفاء المالكي في الحصول على الاغلبية ضمن معظم المحافظات الشيعية على حساب التيار الصدري والمجلس الاعلى، لكن الاحتجاجات الشديدة قد تغير الخارطة السياسية في مجالس المحافظات بشكل ملحوظ اذا اجريت الانتخابات قريبا. وسبق لمفوضية الانتخابات ان اكدت في تصريح لـ"العالم" الاسبوع الماضي، انها مستعدة من الناحية الفنية لتنظيم اقتراع من هذا النوع خلال 3 شهور.
ونوقشت هذه الفكرة على حياء، قبل اسبوعين في البرلمان، لكنها بدأت تتبلور مع تصاعد وتيرة المظاهرات اليومية، خاصة حين دعا رئيس البرلمان اسامة النجيفي، امس الأحد، إلى الانتخابات المبكرة لمجالس المحافظات بشكل صريح.
ويقول مشرق ناجي، عضو التيار الصدري، انه يؤيد دعوة رئيس البرلمان مؤكداً لـ"العالم" ان التظاهرات التي خرجت في عموم البلاد "كانت بسبب سوء اداء المحافظات ومجالسها".
واضاف "لا يخفى ان هناك تلكؤا في تقديم الخدمات، وعليه يجب اجراء انتخابات مبكرة انسجاماً مع تطلعات المتظاهرين لكي يكون هناك اختيار دقيق لممثليهم في المجالس المذكورة".
وتوقع ناجي ان يكون من شأن ذلك "امتصاص حدة الاحتقانات في الشارع حال اجراء انتخابات مبكرة" لكنه اشار الى امكانية رفض بعض الكتل السياسية لذلك خاصة وان بعضها "يستحوذ حاليا على نحو 6-7 من مجالس المحافظات".
وتابع ان تلك الكتل "تعلم جيداً انها لن تحصل على نفس المكانة التي حصلت عليها خلال انتخابات 2009 اذا ما اجريت انتخابات مبكرة في البلاد".
ويبدو النائب الصدري متفائلا بالتغييرات التي يمر بها الجمهور المحتج اليوم، ويقول ان الناخب العراقي "وصل الى مرحلة لا يمكن انكارها من النضوج السياسي الذي يمكنه التمييز بين الكتل التي تريد انجاح المشروع الوطني وبين الكتل التي اكتفت برفع الشعارات" مطالباً من العراقيين "اعتماد معيار الكفاءة والوطنية والاستفادة من التجارب السابقة في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات".
من جهته يرى عدنان الدنبوس عضو القائمة العراقية، ان الكتل ستختار في نهاية المطاف اجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات، موضحاً لـ "العالم"، ان ذلك "نتيجة مفاضلة بين خسارة جزئية من خلال فقدان بعض المقاعد في مجالس المحافظات، او خسارة كلية في فقدان الحكومة الحالية او العملية السياسية برمتها" بحسب وصفه.
ويضيف ان خيار اجراء الانتخابات المبكرة "لا بديل له باعتبار انه يتماشى مع ارادة الشعب الذي تأثر بمحفزات تحصل في المنطقة العربية".
وبشأن نتائج ذلك يقول الدنبوس ان هناك اعتراضا شعبيا "لان اغلب ممثلي تلك المجالس جاؤا من الاحزاب وهم لا يملكون المهنية ولا الحرفية للادارة"، معتقداً "ان تغييرا كهذا من شأنه ان يمتص نقمة الشعب".
وعن استعدادات قائمته لخطوة كهذه، قال ان العراقية "ليس لها خيار الا التوحد، سيما وانها مع عدد من الاصلاحات مثل تقليص عدد الوزارات وكذلك مع الغاء وزارات الدولة وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ومع شمول الدرجات العليا في الدولة الى نظام سلم الرواتب". ويتوقع علي الشلاه، عضو ائتلاف دولة القانون، ان يحصل تغيير كبير في الخارطة السياسية فيما اذا اجريت الانتخابات المبكرة، لكنه ليس "تغييرا دراماتيكيا" لصالح العلمانيين مثلا. واوضح لـ "العالم"، ان الدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة "تحتاج الى تفاهمات بين الكتل باعتبارها تتوزع على تلك المجالس فضلاً عن دراسة امكانية اجراء تلك الانتخابات سيما وانها تحتاج الى ميزانية اخرى قد لا يمكن تأمينها".
ويدعو الى دراسة تجربة المجالس الحالية لاجراء تعديلات على آليات اختيار اعضائها. وقال ان التجربة بوضعها الحالي "لم تكن موفقة وعليه يجب توزيع المهام بين اعضاء المجالس وفقاً للكفاءة والمهنية وليس وفقاً لحجم الكتلة او الحزب السياسي".
وعن تغير مزاج الشارع الذي يعترض يوميا عبر احتجاجاته وتأثيره على الاقتراع المذكور، يقول الشلاه "يتوهم البعض ان يتجه الشارع باتجاه العلمانية، لكن الوجوه قد تتغير داخل الكتل او حظوظ كل كتلة دون ان يلغى دور الاطراف الموجودة حاليا، فهذا امر غير ممكن".
كما استبعد تغييرا يؤدي الى "ظهور حزب كبير يسيطر بمفرده على الساحة" قائلاً "ان الامر مازال مبكراً لحصول ذلك".
اما التحالف الكردستاني، وعلى لسان فؤاد معصوم القيادي البارز فيه، فيرى ان الخارطة السياسية في البلاد سوف لن تتغير اذا ما اجريت انتخابات مبكرة، موضحاً لـ"العالم" ان الخارطة السياسية "هي ذاتها حتى لو اجريت انتخابات مبكرة، على اعتبار ان المجتمع العراقي لا يمكن تغيير قناعاته سيما ما يتعلق باختيار ممثليه في مجالس المحافظات (في اشارة الى الجانب الاثني والطائفي في البلاد)".
ويستغرب معصوم دعوة رئيس مجلس النواب باجراء انتخابات مطالباً "اجراء مزيد من الحوارات والنقاشات بشان هذه الدعوة".