TODAY - 28 February, 2011
كتلة الحدباء تقول ان بقاء المحاصصة وسلوك الأحزاب على حاله سيكرر الأزمات
محافظا بغداد والبصرة: تغييرنا لن يهدئ التظاهرات وخلفاؤنا سيواجهون المشاكل نفسها

بغداد – العالم
قال محافظا بغداد والبصرة امس الاثنين، ان تغيير الادارات المحلية عبر انتخابات مبكرة "لن يهدئ المحتجين" كما ان المسؤولين الجدد الذين سيخلفونهم سيواجهون "المشاكل ذاتها" مع البرلمان والوزارات التي "لا تؤمن بالمركزية".
وبعد ان اكد رئيس الوزراء نوري المالكي تأييده لانتخابات مبكرة لمجالس المحافظات، اعتبر كل من صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد، ونزار ربيع محافظ البصرة وكالة في حديث لـ"العالم"، ان "الخاسرين" في الانتخابات السابقة هم المستفيدون، وأن الحسابات السياسية تريد ان "تستغل" ظروف كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي.
وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق وهو من ائتلاف دولة القانون، ان مشكلة مجالس المحافظات ان الكثير من صلاحياتها "ظلت منقوصة".
وتابع ان الاخفاق في قطاع الخدمات "لا تتحمله المحافظات بمفردها فمجلسا الوزراء والنواب اخفقا في جانب من عملهما، ورئاسة الجمهورية كذلك". وتساءل: "قل لي ماذا انجز البرلمان السابق من قوانين هل انشغل بالتشريعات وما يحتاجه العراق؟ ام انشغل بالمساجلات والمناكفات السياسية والتعطيل؟".
وتابع "المشكلة اليوم هي في المجالس البلدية (الاقضية والنواحي) بالدرجة الاولى لانها لم تكن منتخبة وتمارس عملها منذ عهد بول بريمر، ويستشري فيها الفساد المالي والاداري ومسؤولوها تورطوا في صفقات ومقاولات وهذا ما يحتج عليه الشعب في بغداد وغير بغداد".
ويقول عبد الرزاق ان "الخاسرين في انتخابات 2009 وانتخابات 2010، ممن لا توجد لهم قوى كبيرة داخل مجالس المحافظات، يريدون ان يعاد النظر بالامر، والجو ملائم لهم لتحقيق مكاسب لن يتمكن من تحقيقها ائتلاف دولة القانون".
وسيطر هذا الائتلاف الذي يقوده المالكي على نحو 7 محافظات عام 2009، لكن مراقبين يقولون ان شعبيته تراجعت ولن يتمكن من التمسك بمكاسبه اذا اجريت انتخابات جديدة.
وقال عبد الرزاق "الانتخابات المبكرة لن تهدئ المحتجين فالقضية ليست الانتخابات ومن الخطأ المضي بهذا الرأي فالخلل في الوزارات وادائها، واتساءل: هل هناك من خرج للتظاهر على سوء اداء وزارة الاسكان ووجه لها سؤالا حول عدد الوحدات السكنية التي نفذت خلال اربع سنوات؟ هل سأل احدهم وزارة البلديات كم طريقا عبدت، او الصحة كم مركزا صحيا بنت. كل ما انجز كان بفضل محافظة بغداد ومن ميزانيتها ونفذنا ما فشلت الوزارات في تنفيذه".
ويعرب المحافظ عن اعتقاده بأن الاجواء "غير مهيئة الان لاجراء انتخابات وان حصل ذلك باتفاق الكتل السياسية فذلك امر جيد ولا مشكلة لدينا، ولتتفق الكتل وتحدد الاولويات، لكن تأخير انتخابات المجالس البلدية فيه خرق للقانون فهذه الانتخابات كان من المفترض ان تجرى بعد ستة اشهر من انتخابات مجالس المحافظات، ولكن ها قد مرت سنتين ولم تجر ونتائجها نراها الان".
وهو متشائم من قدرة المسؤولين الجدد الذين سيخلفونه في صنع شيء "فالمجالس التي ستنتخب لن تقدم شيئا جديدا لانها ستبقى تدور في الفلك الذي ندور نحن فيه من تخصيصات مالية وغيرها وهذا ابرز ما تحتاجه المجالس لتنفيذ مشاريعها".
ويضيف "مشكلتنا ان الوزرات لا تريد ان تعطي من صلاحيتها اي شيئ حتى وان كان على حساب مصلحة البلد والدستور، والكثير من المسؤولين في الوزارات الاتحادية لا يؤمنون باللامركزية واي قادم جديد للمجالس سيسير على خططنا وليس لديه غير ذلك والحل في اعطاء الصلاحيات للمحافظات وعزل الميزانيات عن الميزانية الاتحادية".
وفي السياق نفسه يقول محافظ البصرة وكالة نزار ربيع، وهو يخلف مؤقتا المحافظ المقال شلتاغ عبود الذي تنحى بسبب المظاهرات، ان الرأي الذي طرحه رئيس مجلس النواب بإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات ودعمه رئيس الوزارء، "يتبين عبر محاسبة علمية انه لن يأتي بجديد ولن يغير الواقع".
وتابع "أرى ان تفعيل القوانين التي تعمل من خلالها الحكومات المحلية وفك الخناق عنها من الوزارات الاتحادية، هو افضل منجز لتسير الحكومات المحلية اعمالها فالكثير من هذه الحكومات عاجزة عن تنفيذ برامجها على الرغم من المبالغ الطائلة المتوفرة من برامج تنمية المحافظات وسب ذلك هو تقييد صلاحياتها ومحدوديتها".
ويوضح ربيع "اعتقد ان التوسع في التشريع ومنح الحكومات المحلية كامل صلاحياتها وفك التقاطعات في عملها مع الحكومة المركزية افضل من الشروع في اجراء انتخابات مبكرة لاسيما وان هذه الحكومات قد تجاوزت نصف مدتها".
اما اذا مرر المشروع فإن ربيع يعتقد ان هذا سيكون سببا "لتتغير موازين القوى على الساحة السياسية".
الى ذلك قال عضو الامانة العامة لتجمع الحدباء نبيل سليم المفتي وهو من كتلة اثيل النجيفي في مجلس نينوى، ان اجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات يعتمد على وجود توافقات سياسية. ويضيف "لابأس بذلك ان كان الامر متعلقا بالمحتجين فهم لا يطلبون ان تتغير كتلة بعينها، بقدر مطالبهم بتوفير خدمات وفرص عمل وتسلم كامل البطاقة التموينية والافراج عن الابرياء من المعتقلين واعتقد اذا لم يفعل القانون الخاص بمجالس المحافظات فلن يلمس المواطن فرقا بين المجلس الجديد والقديم".
ولا يريد المفتي ان "يستبق" الاحداث بشأن مدى مناسبة الظروف الحالية لهذه الخطوة، لكنه يطلب ايلاء اهتمام "للالية التي ستقر من قبل مجلس النواب، وبعد ذلك سنقرر مدى ملائمة اجراء الانتخابات للاجواء ام ان الامور تتبع للاجواء القديمة".
ويضيف "اذا اعتمدنا على المحاصصة الطائفية او التحزبية، فأعتقد ان ذات الوجوه ستتكرر ونبقى على نفس الحال".