TODAY - 28 February, 2011
قال ان المدير العام لن يبقى في منصبه اكثر من 5 سنوات.. وخفض سن التقاعد ووعد بتعديل الاصلاح الزراعي
رئيس الوزراء يعد بإصلاحات جديدة: انتخابات محلية مبكرة و280 ألف وظيفة

نوري المالكي

بغداد – العالم
اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي امس الاثنين، حزمة جديدة من الاصلاحات تتعلق بمكافحة الفساد وتوزيع 280 الف وظيفة حكومية بصورة عادلة وخفض سن التقاعد من 63 الى 61 عاما في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي "عقدنا جلسة استثنائية الاحد لمناقشة مطالب المتظاهرين وادامة عمل الاصلاحات واتخذنا مجموعة من القرارات التي ستنفذ قطعا".
وكشف المالكي عن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الاصلاح الاداري، مؤكدا تأييده لدعوة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لاجراء انتخابات مبكرة في مجالس المحافظات، داعيا في الوقت نفسه البرلمان الى مراجعة قانون المحافظات وتنظيم علاقته بالوزارات الاتحادية.
وتشمل الاصلاحات قرارات تتعلق بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة. وقال المالكي "اتخذنا قرارا باجراء مناقلة المدراء العامين في داخل وزاراتهم حيث لا يسمح لمدير عام ان يبقى اكثر من خمس سنوات في دائرته"، واضاف ان "في ذلك تنشيط وحيوية لمعالجة كما هو الحال للمفتشين العموميين الذين سينقلون الى وزارات اخرى".
وتابع المالكي "قررنا كذلك تحميل الوزير بشكل مباشر (مسؤولية) وجود الفساد بوزارته قبل ان يحال المفسد الى النزاهة"، في اشارة الى هيئة النزاهة المكلفة مكافحة الفساد.
وبخصوص الوظائف اعلن المالكي عن توزيع عادل لـ 280 الف وظيفة كان مجلس النواب العراقي اقر احداثها في ميزانية 2011، وقال ان "280 الف درجة وظيفية ستعلن للجميع، ويمكن للجميع التقدم بصورة مباشرة حسب حاجة الوزارة". واكد المالكي "منع التعيينات المباشرة من قبل الوزير"، كما حذر من "الحصول على الوظيفة بواسطة الواسطة او الرشى".
واضاف "قررنا تعزيز صندوق الرعاية الاجتماعية وقطعها لمن لا يحتاجها"، مشيرا الى وجود "موظفين يتقاضون الاعالة الاجتماعية وشخصين في العائلة يتقاضوها". كما اعلن عن خفض سن التقاعد من 63 الى 61 "لفتح الباب امام الطاقات الشابة".
وفي مجال الاقتصاد والاستثمار، قال المالكي "اتخذنا قرارا بتسهيل اجراءات البناء وتخصيص الاراضي اللازمة ما يفتح المجال امام المواطنين وشركات الاستثمار".
واشار الى اتخاذ قرار بـ"تعديل قانون الاستثمار والغاء الشرط الذي يعطي سبعة الى ثمانية بالمئة من الوحدات السكنية الى الدولة" الذي ينص عليه هذا القانون.
وفي القطاع الزراعي، قال "تقرر تعديل القانون المتعلق بالاصلاح الزراعي لان اكثر الايدي العاملة في البلاد زارعية". واشار الى اتخاذ قرار بتفعيل مشروع البنية التحتية والتركيز على مشاريع المياه والمجاري الكهرباء.