يتجه مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الجديد الذي تبدأ جلساته اليوم، الى اقرار قانون تعديل رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 22.
وبحسب النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، فان التعديل الجديد سيتضمن زيادة وتحسين رواتب الموظفين كافة لمواكبة الوضع الاقتصادي العام للبلد.
وقال البياتي لـ"الصباح": ان "قانون التعديل تمت قراءته في الدورة النيابية السابقة، لكنه لم يقر، بيد ان اعضاء البرلمان حريصون على اعتماده خلال المدة المقبلة لما سيحققه من فائدة على المستوى المعيشي للموظفين، لاسيما اصحاب الدرجات الدنيا".
وتابع: "اننا وجدنا فارقاً بين رواتب اغلب الموظفين والوضع الاقتصادي العام في البلاد، ما دعا الى وضع هذا القانون المهم ضمن التشريعات المهمة المقرر اقرارها خلال الفصل التشريعي الجديد".
وتوقع البياتي موافقة جميع اعضاء مجلس النواب على القانون، معربا عن امله بتطبيقه خلال العام الجديد او خلال الاشهر القليلة المقبلة.
كما اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون ان "هناك 31 قانونا جاهزة للتصويت سيتم ادراجها في جدول أعمال الشهر الأول من الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب بعد أن تمت قراءتها قراءة ثانية في وقت سابق وأعدت اللجان المختصة التقارير بشأنها من الدورة التشريعية الماضية"، مبينا ان "هذه القوانين تتعلق بالجوانب الأمنية والخدمية وقوانين الوزارات المختلفة، بالاضافة الى الغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
رد مع اقتباس
