TODAY - 03 August, 2010
المالكي : رافضوا ترشيحي يريدون رئيس حكومة ضعيفا كتلة علاوي ترفض دعوة الحكيم وقف حواراتها مع المالكي
علاوي والمالكي خلال لقاء سابق
أسامة مهدي
رفضت الكتلة العراقية مطالبة الائتلاف الوطني وقف حواراتها مع ائتلاف دولة القانون كشرط لمواصلة المفاوضات معها مشيرة الى قرب عقد اجتماع جديد بين الكتلتين، بينما اكد المالكي ان الاعتراضات على استمراره في رئاسة الحكومة لولاية ثانية تكمن في الرغبة برئيس وزراء يكون ضعيفا واسيرا لاطراف سياسية.
اسامة مهدي من لندن : رفضت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي مطالبة الائتلاف الوطني بقيادة عمار الحكيم وقف حواراتها مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي كشرط لمواصلة المفاوضات معها مشيرة الى قرب عقد اجتماع جديد بين الكتلتين كما عارضت الدعوة التي اطلقتها قوى سياسية لحل مجلس النواب واعادة الانتخابات العامة... بينما اكد المالكي ان الاعتراضات على استمراره في رئاسة الحكومة لولاية ثانية تكمن في الرغبة برئيس وزراء يكون ضعيفا واسيرا لاطراف سياسية ومجاملا على حساب العراق وشعبه.
وقال مستشار الكتلة العراقية هاني عاشور ان كتلته تجري حواراتها مع الائتلافين الوطني ودولة القانون استنادا الى مبدأ تحقيق حكومة الشراكة الوطنية والقرب الى برامجها ومفهوم بناء الدولة وليس التمسك بالسلطة. واشار الى ان مطالبة العراقية بتحديد تفاهمها مع طرف واحد من الاثنين كما ورد في تصريحات اعلامية مؤخرا يعد مطلبا غير منسجم مع تطلعاتها الساعية لتشكيل حكومة شراكة تضم جميع الاطراف ، استنادا لاستحقاقها الانتخابي الدستوري.
وكان باسم العوادي المستشار الاعلامي للحكيم قد دعا العراقية ومن اجل مواصلة الائتلاف الوطني لحواراته معها وقفها مع ائتلاف المالكي اثر تعليق المفاوضات معه حتى يقدم مرشحا جديدا لرئاسة الحكومة المنتظر غير المالكي. واوضح عاشور في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم "ان حوار العراقية مع دولة القانون لم ينقطع وهناك اشارات ورسائل شفوية لاعادته في اقرب وقت لكنه ما زال يصطدم بعقبة اصرار رئيس الوزراء نوري المالكي على التمسك بمنصبه و في حال اقتنع ائتلاف دولة القانون بعدم شخصنة القضية يكون الحوار قد فتح افاقا جديدة وساهم في تشكيل الحكومة على اسس وطنية وفق التقارب في وجهات النظر ووضع آليات الشراكة".
وحول الخلافات بين الائتلافين الشيعيين الوطني ودولة القانون اللذين شكلا في وقت سابق "التحالف الوطني" اشار عاشور الى ان هذا الصراع بينهما بعد رفض ائتلاف الحكيم ترشيح المالكي لولاية ثانية "لن يؤثرعلى سياق الحوارات التي تخوضها القائمة العراقية مع الطرفين". واضاف ان اكتل السياسية الاخرى "وأذا ما ارادت تيسير تشكيل الحكومة والتسريع بها خدمة للشعب فعليها ان تطرح افكارا جديدة وان تمنح الحق الدستوري مكانته وان لا يتم التعامل في قضية ترشيح رئيس جديد للحكومة على اساس بعيد عن الدستور والمفاهيم الوطنية ولابد من تجنب الاصطفافات كيفما كانت لانها لن تدفع لتشكيل حكومة تمثل العراقيين جميعا ولا بد ان يكون الاختيار على اساس البرامج والمصلحة الوطنية لا على اساس الجهوية والفئوية لان الدستور العراقي لم يحدد شخص رئيس الحكومة على اسس حزبية او جهوية وانما وفق استحقاقات ديمقراطية". واوضح عاشور ان تفاهمات القائمة العراقية مع الائتلاف الوطني ما زالت موضع اهتمام ولكنها تحتاج لرسم معيار ديمقراطي يعتمد الاستحقاق الدستوري الانتخابي لان ذلك يمثل رغبة الشعب والناخبين ولا بد من الوفاء لهم. وحول دعوة الائتلاف الوطني باعادة الانتخابات العامة اشار الى ان هذا الامر "ضرب من الخيال والتمني".
المالكي: رافضو ترشيحي يريدون رئيس حكومة ضعيفا
ومن جهته أبدى المالكي استغرابه من طلب الائتلاف الوطني بزعام الحكيم التنازل عن ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء وقال "انهم يريدون رئيس وزراء ضعيفا واسيرا لهذا الطرف او ذاك ومجامل على حساب العراق وشعبه. وتساءل المالكي في تصريحات بعث بنصها الى "ايلاف" مكتبه الاعلامي اليوم قائلا" كيف يمكن لرئيس حكومة ضعيف ان ينفذ الدستور ويدافع عن العراق وكيف يعلنون انهم يريدون ان يكون رئيس الوزراء ضعيفا؟ وقال "ان البعض يريد مني التنازل عن وحدة العراق وسيادته وعن الدستور ليعود امراء الحرب والمليشيات من جديد لكني ارفض بشدة اما الحوار والاصلاحات والتعديلات فانا مستعد لمناقشتها على اسس الدستور وقد ضحيت بحياتي وعائلتي في عمليات البصرة وكربلاء والموصل والانباروصلاح الدين وغيرها ومستعد ان اضحي بالمنصب لصالح الشعب العراقي لكني اقف سدا لمنع وصول غير الأمناء والمخربين لهذا الموقع ومستعد لتجميد ترشيحي اذا جاءوا بمرشح يحصل على مقاعد اقل مما طلبوه من المالكي.
واوضح المالكي انه لم ينقل عائلته الى الخارج هربا من الصواريخ التي كانت تسقط على منزله كما اخرج الاخرون عوائلهم الى الخارج حتى اقتل في سبيل هذا الشعب المسكين او اعبر به الى بر الامان فكيف يعقل ان لا اضحي بالمنصب لصالح الشعب العراقي؟ واضاف "ان دولة القانون يجري حوارات مع جميع الشركاء وفق مبدأ الشراكة الحقيقية المسؤولة وبيننا اوراق عمل متبادلة في حواراتنا مع العراقية والكردستاني والتوافق ووحدة العراق وبقية الكتل على قاعدة بناء الدولة واجراء اصلاحات ، اما الحوار مع الائتلاف الوطني العراقي فهو متوقف منذ فترة وقبل الاعلان الاخير من قبلهم لأنه وصل الى طريق مسدود". واكد ان التحالف الوطني مايزال صاحب الحق في تشكيل الحكومة باعتباره الكتلة النيابية الاكثر عددا. وانتقد بشدة التصريحات التي وصفها "غير المسؤولة وغير اللائقة التي تربك الشارع العراقي وتشوه الحقائق وتلعب بمشاعر العراقيين". مؤكدا ان مااشيع من مبالغ مصروفة عن الاستثمار والخدمات في الموازنة العامة مؤسف وغير صحيح وبعيد عن الحقيقة كاشفا عن استدعاء وزير المالية للحضور في مجلس الوزراء لمناقشته من قبل الوزراء وكشف حساب عن السنوات الماضية والارقام التي اعلنت خلافا للواقع. وتعهد ان تكون هذه الجلسة علنية ليطلع ابناء الشعب العراقي على الارقام والمبالغ الحقيقية وما تم صرفه على الكهرباء والخدمات والاستثمار ومالم يصرف وما تم تدويره للسنة اللاحقة.
وحول تأخر تشكيل الحكومة قال المالكي " ان سبب الجمود هو لتعارض الرؤى بين المكونات والكتل ولان بعضها يريد مالايمكن ان نوافق عليه لأنه يمس سيادة العراق ووحدته وامنه والتمييز بين ابناء شعبه". وقال "ان الشركاء في العملية السياسية كانوا في السنوات الماضية سببا في تعطيل الحكومة ومنع تقديم الخدمات والمشاريع الاسكانية واصلاح البنى التحتية التي قدمناها لمجلس النواب حتى لاتحسب أنها انجازا حققه المالكي واتفقوا على عدم دعم الحكومة كما لم يساعدوا حتى في تقديم الشكر والاسناد للقوات المسلحة التي استطاعت قتل الارهابيين ابو عمر البغدادي وابو ايوب المصري وقادة التنظيم الاخرين لنفس السبب رغم ان العالم كله اشاد بها". وقال "ان الشركاء طرحوا اثناء عملية صولة الفرسان في البصرة ضد الخارجين على القانون طرحوا فكرة تشكيل حكومة بديلة معتقدين ان المالكي لن يعود من البصرة حيا الى جانب مواقف التخلي المعروفة خلال عملية النصف من شعبان في كربلاء والموقف من اتفاقية سحب القوات الاميركية حين تخلوا عن تحمل المسؤولية".
واضاف ان احد اسباب تأخر تشكيل الحكومة يعود الى تدخل الدول الاقليمية ودخولها على خط الانتخابات وهي التي تعرقل الان تشكيل الحكومة وقال ان بعض السياسيين فتحوا الابواب والشبابيك لهذا التدخل واصبحوا يعملون بأجندة خارجية واجهزة مخابرات بشكل مهين ومذل لكرامة الشعب العراقي وانسجموا مع ارادات تلك الدول. واشار الى ان قائمة دولة القانون هي القائمة الوحيدة التي لم يدخل عليها الخط الاقليمي بدرجة كبيرة الى جانب التحالف الكردستاني على حد قوله .
تعقيدات سياسية قبل يوم من بحث مجلس الامن للاوضاع العراقية
وكان ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي أعلنا في الثالث من حزيران (يونيو) الماضي عن تحالفهما رسميا تحت اسم "التحالف الوطني" الذي كان أعلن عنه بشكل أولي في الرابع من أيار (مايو) الماضي كما قدم الائتلافان وثيقة لرئيس البرلمان المؤقت عقب جلسة البرلمان الأولى في الرابع عشر من الشهر نفسه تؤكد أن التحالف يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة. كما اتفق الائتلافان على تشكيل لجنة من 14 عضوا يمثلون جميع مكوناتهما بواقع سبعة أعضاء لكل ائتلاف، ويطلق على اللجنة (لجنة الحكماء) وتكون مهمتها اختيار مرشح واحد من المرشحين الذين سيقدمهما التحالف لرئاسة الوزراء، إلا أن هذه اللجنة تعرقل عملها بشكل لافت مع تمسك دولة القانون بمرشحه نوري المالكي ورفض الائتلاف الوطني ترشيح الأخير.
وتتزامن هذه التطورات مع قرب انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي غدا الاربعاء والمخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزو الكويت في آب (أغسطس) عام 1990حيث تخشى أوساط سياسية عراقية من تدخل دولي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية يفضي إلى تشكيل الحكومة قبل عقد مجلس الأمن لجلسته الخاصة بالعراق.
وتشهد الساحة السياسية العراقية أزمة دستورية حاليًا بسبب خرق المهلة التي حددها الدستور بعد فشل البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس للجمهورية وتأجيل جلسته لمرات متعددة ما حدا برئيس الجمهورية المنتهية ولايته إلى الطلب من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة ورد مجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس الجمهورية بالاستمرار بصلاحياته لحين انتخاب رئيس آخر، مع الاعتراف بالخرق الدستوري الذي وقع.
وأدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار (مارس) الماضي إلى حوالي خمسة أشهر من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعدًا ودولة القانون 89 مقعدًا من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان) كما شهدت البلاد عقب الانتخابات أعمال عنف فيما تستعد القوات الأميركية لإنهاء العمليات القتالية بنهاية الشهر الحالي قبل الانسحاب الكامل في العام المقبل.
elaph
رد مع اقتباس
