TODAY - 04 August, 2010
حذر من تنامي الغضب الشعبي ومن مستقبل سياسي مجهول مجلس الامن يدعو لتشكيل حكومة عراقية موسعة سريعا
أسامة مهدي من لندن
دعا مجلس الامن الدولي النواب العراقيين الى العمل لتشكيل حكومة موسعة بأسرع وقت. جاء ذلك في جلسة خاصة عقدها مجلس الامن لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزوه الكويت في آب (اغسطس) عام 1990.
دعا مجلس الامن الدولي مساء الاربعاء النواب العراقيين الى العمل لتشكيل حكومة موسعة بأسرع وقت واضاف أنه في حالة استمرار الخلافات حول الحكومة فقد يكون مناسبا إنشاء حكومة لتصريف الأعمال وذلك لوضع حد لتعطل الكثير من مشاريع التنمية والقرارات المطلوب اتخاذها في العراق وعبر عن القلق من عدم استجابة العراق للقرارات الدولية التي تخص الكويت.
كما طالب مجلس الامن خلال بحث دوري للاوضاع العراقية القوى السياسية العراقية بتشكيل الحكومة العراقية بأسرع وقت ممكن وذلك وفقاً للدستور لتتمكن من تلبية مطالب الشعب.
وطالب المجلس اثر جلسة استمع خلالها الى تقرير دوري قدمه ممثل الأمين العام للامم المتحدة رئيس البعثة الاممية في العراق إد ميلكرت بقوة أعضاء مجلس النواب العراقي المنتخب حديثا على العمل وفقا للدستور العراقي ودعم المصالح الوطنية وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن تكون موسعة وتمثل رغبة الشعب العراقي وعبر عن الامل في عراق قوي مستقل موحد وديموقراطي .
إدانة الاعمال الارهابية
وأدان المجلس في بيان القاه الرئيس الحالي لمجلس الامن السفير الروسي فيتالي تشوركين التفجيرات والأعمال الإرهابية التي تستهدف المواطنين والقوات الأمنية العراقية واعرب عن قناعته بأنه لا يمكن لأي عمل من هذا النوع أن يعكس الطريق نحو السلام والرخاء الذي يدعم شعب وحكومة العراق والمجتمع الدولي .
وجاء البيان اثر تقرير تلاه ميلكرت على المجلس و دعا فيه مجلس النواب العراقي الى الالتزام بجدول زمني محدد لتشكيل الحكومة معتبرا أن التأخير في تشكيلها يعزز حالة عدم الاستقرار ويخلق ظروفا تستغلها عناصر تعارض تحول العراق نحو الديموقراطية . واضاف أنه في حالة استمرار الخلافات حول الحكومة فقد يكون مناسبا إنشاء حكومة لتصريف الأعمال وذلك لوضع حد لتعطل الكثير من مشاريع التنمية والقرارات المطلوب اتخاذها في العراق .
ويضم مجلس الامن ممثلين عن 15 دولة استمعوا الى تقريرميلكرت الذي تصمن 61 مادة فقرة وقال فيه "إن استمرار التأخير في عملية تشكيل الحكومة يساهم في عدم استقرار الأوضاع في البلاد ويخلق ظروفا قد يتم استغلالها من قبل عناصر معارضة للتحول الديمقراطي في العراق وتشكل هذه العملية اختباراً حقيقياً للتحول العراقي نحو الديمقراطية ولإلزام الزعماء العراقيين بالتمسك بدستور البلاد".
الاسراع بتشكيل حكومة شراكة وطنية موسعة
واشار الى أن الكتل السياسية الرئيسة "قد اتفقت على الحاجة إلى حكومة شراكة وطنية وهي تناقش حاليا ترتيبات تقاسم السلطة".. وطالب قادة الكتل السياسية بالعمل معا من خلال عملية جامعة وتشاركية على نطاق واسع من اجل انهاء المأزق الحالي الذي تمر به البلاد. واشار ان لدى الشعب العراقي امالا كبيرة بان يتقيد قادته بالدستور وان يكفلوا انتقالا منظما وسلميا للسلطة.
وكرر دعوة الأمم المتحدة "للزعماء العراقيين إلى إبداء قدر أكبر من الإحساس بضرورة الاستعجال والعمل معا من أجل التوصل لاتفاق دون مزيد من التأخير."
وحذر ميلكرت المجلس من أن التأخير "يؤثر على البنية الأساسية والخدمات في البلد ويؤثر على أرزاق المواطنين العراقيين ورفاههم." واشار الى الاحتجاجات التي شهدها العراق في الآونة الأخيرة على نقص الكهرباء كعلامة على "تنامي مشاعر السخط والغضب" وقال ان "هذا الأمر سيستغرق أعواما ستتأثر خلالها فرص التوظيف والنمو الاقتصادي سلبيا."
وتضمن التقرير شرحا للتطورات التي شهدها العراق خلال الاشهر الخمسة الاخيرة التي اعقبت الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في آذار (مارس) الماضي وخاصة ما يتعلق منها بتقديم الطعون وتشكيل التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين الشيعيين وعدم اعتراف الكتلة العراقية به واصرارها على حقها بتشكيل الحكومة ولقاءات زعيمي كتلتي العراقية اياد علاوي ودولة القانون نوري المالكي ومباحثات الكتل السياسية وترسيم الحدود العراقية الكويتية وعلاقات العراق بالدول والقصف التركي والايراني على الحدود العراقية.
قلق من تردي حقوق الانسان وتصاعد الاغتيالات
كما أعرب عن قلق بعثة الأمم المتحدة من تردي حالة حقوق الإنسان في العراق ولاسيما ارتفاع معدل الهجمات العشوائية التي استهدفت المدنيين والبرلمانيين الجدد والصحافيين وقالت ان أحوال السجون العراقية بأنها مثيرة للقلق ولا تراعى فيها حقوق الإنسان.
واكد القلق من استمرار أعمال العنف والاغتيالات الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس النواب الجدد والعاملين في وسائل الإعلام، والأقليات، والجماعات العرقية والدينية . واضاف أن شهر أيار (مايو) الماضي شهد إصابة حوالي 100 طالب مسيحي، أثناء ذهابهم بالحافلات إلى جامعة الموصل كما قتل أحد المارة عندما انفجرت قنبلتان على جانب الطريق عند مرور الحافلات .. وفي نيسان (ابريل) قتل حوالي 50 مدنيا نتيجة تفجيرات في أحياء يسكنها الشيعة في بغداد. واوضح انه في أيار وحزيران كانت الشخصيات السياسية أيضا هدفا للهجمات العشوائية إحيث قتل في بغداد خمسة من أفراد عائلة أحد أعضاء مجالس الصحوة بينهم ثلاثة أطفال واغتيل في الموصل بشار حامد العكيدي وهو عضو منتخب حديثا في مجلس النواب فيما قتل غربي الموصل فارس جاسم الجبوري وهو مرشح لعضوية مجلس النواب.
أسف لعدم تجاوب العراق مع القرارت التي تخص الكويت
ثم أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة عن ألاسف لعدم تجاوب العراق مع قرارت المنظمة الدولية بخصوص القضايا العالقة مع الكويت وقال أن الحكومة العراقية لم تقدم أي استعداد لمواصلة مشروع صيانة الحدود العراقية الكويتية الذودفع نصيبها من التمويل الإضافي البالغ 600 الف دولار. وطالب بغداد باعلان التزامها بالقرارات الدولية وأن تدفع حصتها من التمويل اللازم للحفاظ على المشروع بعد تأجيل المرحلة الأخيرة من أعمال الصيانة التي تنفذها إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني. واشارت الى ان المسؤولين الكويتيين أعربوا عن أملهم في أن تواصل الحكومة الجديدة في العراق التشجيع على تطبيع العلاقات بين العراق وجيرانه، بما في ذلك الكويت.
مندوب العراق يؤكد ضرورة اخراج بلاده من البند السابع
من جهته اكد سفير العراق لدى الأمم المتحدة حامد البياتي في كلمة له رغبة بلاده في انهاء ما يسمى بوضع العراق بموجب الفصل السابع من الميثاق الذي يجعل العراق مطالبا امام مجلس الامن بدفع تعويضات عن الحرب للكويت ويمنعه من استيراد بعض المواد الكيماوية والمواد الأخرى. وقال "نحن نطلب من المجلس ... تحرير العراق من كل القيود التي فرضت عليه بموجب قرارات مجلس الأمن لتمكين العراق من القيام بدوره الطبيعي كعضو فاعل في المجتمع الدولي."
وغزا العراق الكويت قبل 20 عاما وأخرجت عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة الجيش العراقي من الكويت عام 1991 وتريد بغداد من مجلس الأمن خفض مدفوعات التعويض للكويت لكن الكويت تعارض انهاء وضع العراق بموجب الفصل السابع.
وياتي التقرير الذي ناقشه مجلس الامن ليلة الاربعاء وسط إجماع عراقي على رفض أي تدخل دولي في تشكيل الحكومة العراقية. وجاء اجتماع مجلس الامن لمناقشة تطورات الاوضاع العراقية وسط اجماع عراقي سياسي على رفض اي تدخل دولي في تشكيل الحكومة او فرض مجلس الامن لحلول معينة لحل الازمة العراقية لاترضي العراقيين. حيث اكدت الكتل السياسية العراقية رفضها القاطع لتدخل أي طرف خارجي بمسألة تشكيل الحكومة المرتقبة وشددت على ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة عراقياً دون الامتثال إلى وصايا الآخرين. وأشارت الى ان تدخل الأطراف الخارجية في الشأن العراقي الداخلي سيسمح لها بفرض قراراتها على الكتل العراقية والتي يتحتم عليها بالتالي الالتزام بها وكل ما تبت به تلك الأطراف مستقبلاً.
elaph
رد مع اقتباس
