هنا

[Sally]

TODAY - 05 August, 2010
العراقية تتوقع التوصل إلى اتفاق مع ائتلاف المالكي لتشكيل حكومة خلال أسبوع


واع_ القاهرة
كشف قيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، الخميس، أن المفاوضات التي تجري حالياً مع ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي قد تتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية خلال أسبوع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أي اتفاق يجب أن يكون وفقا للاستحقاق الدستوري للقائمة العراقية.
وقال القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "هناك تبلور للمواقف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بين العراقية وائتلاف دولة القانون، مبيناً إن "الاجتماعات التي تعقد حالياً تضمنت تبادل أوراق العمل بشأن رؤية كل طرف لبرنامج الحكومة السياسي".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "هناك حوارات متواصلة بين دولة القانون والقائمة العراقية"، متوقعا أن يتم التوصل، "الأسبوع المقبل إلى سلة متكاملة لتشكيل الحكومة".
وأضاف البطيخ أن "تبلور المواقف بين العراقية ودولة القانون حول جميع القضايا التي تتعلق بتأليف الحكومة قد يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية خلال أسبوع من اليوم"، مؤكداً أن "العراقية تفاوض في الوقت نفسه الائتلاف الوطني للتوصل إلى اتفاق مشترك في حال لم ينجح الأمر مع دولة القانون".
وتقود القائمة العراقية التي تحتل 91 مقعدا من مقاعد البرلمان خطين من المفاوضات أحدهما مع قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (89 مقعدا) وآخر مع الائتلاف الوطني (70 مقعدا)، ويؤكد مراقبون أن التناقضات والخلافات الموجودة بين القانون والوطني والتي منعتهما من المضي قدما بتحالفهما أعطت العراقية حظوظا تفاوضية أكبر، إذ باتت هي اللاعب الأكبر بعد أن كادت تهمش بسبب إعلان التحالف الوطني.
وأطلقت القائمة العراقية محادثات جدية مع الائتلاف الوطني خاصة بعد لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي في دمشق في وقت سابق من شهر تموز المنصرم، حيث اتفق الجانبان على وضع خطة عمل حكومية تقوم على الإصلاح الوزاري قد تنجم عن إعلان تحالف بين القائمتين ينضم إليهما الكرد، ويكون ائتلاف دولة القانون خارج التشكيلة الرئيسة للحكومة، ويؤكد بهذا الخصوص أعضاء من الائتلاف الوطني أن تصل المباحثات مع العراقية إلى نتائج كبيرة الأسبوع المقبل، متوقعين أن تحسم أزمة تشكيل الحكومة.
وأشار البطيخ وهو من القياديين في القائمة العراقية إلى أن قائمته "تنتظر نضوج المفاوضات مع أي من الائتلافين للتوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة"، لافتا إلى أن "أي اتفاق لن يكون موجها ضد أي طرف سياسي آخر كما انه سيكون وفق الاستحقاق الانتخابي للقائمة".
ويتزامن إعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية على تشكيل الحكومة خلال أسبوع مع إعادة طرح مبادرة أميركية لتقاسم السلطة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية، تنص على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في منصبه لولاية ثانية، وإعطاء منصب رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني لزعيم القائمة العراقية أياد علاوي ومناصب سيادية مهمة للقائمة إضافة إلى رئاسة البرلمان، مع استبعاد الائتلاف الوطني من التشكيلة الحكومية وخاصة الصدريين.
ويأتي الحديث عن تجديد الإدارة الأمريكية لمقترحها الذي قدمه نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة العراق في الثالث من شهر تموز الماضي لتقاسم السلطة بين العراقية وائتلاف دولة القانون بعد فشل الكتل السياسية في التوصل إلى حلول لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة ووصولها لطريق مسدود وفشل إيران وباقي الدول الإقليمية في إيجاد توافقات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، الذي جعل من التدخل الأمريكي يزداد تخوفا من انهيار الأوضاع السياسية والأمنية في العراق خصوصا مع اقتراب خفض عدد القوات الأمريكية نهاية شهر آب الحالي إلى 50 ألف جندي.
ويشير متابعون إلى أن الكتل السياسية تلقي اليوم باللوم على زعيم دولة القانون نوري المالكي باعتباره معرقلا لتشكيل الحكومة، جراء ما تسميه "تشبثه بالمنصب"، لكن الكتل نفسها تفشل في تشكيل تحالف لتسمية مرشح من بينها ليترأس الحكومة المقبلة، خصوصا أن الدستور ينص على انتخاب رئيس الوزراء بنسبة النصف زائد واحد( 163 من أصل 325 تمثل عدد مقاعد النواب في البرلمان)، وهو ما لن يتحقق بدون تحالف حتى الكتل الفائزة مع كتل أخرى لتحقيق النصاب المطلوب لقبول المرشح.
ويبدو أن حدة الصراع بين الكتل السياسية بشأن الأحقية بتشكيل الحكومة العراقية وصل إلى ذروته خصوصا بعد عمليات الرفض المتبادل بينها وحتى داخلها لمرشحيها لمنصب رئيس الوزراء حيث ترفض القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي ترشيح المالكي لولاية جديدة، فيما يرفض الائتلاف الوطني وائتلاف المالكي ترشيح علاوي للمنصب كما يرفض الصدريين أي مرشح من المجلس الأعلى للمنصب فيما يصر المجلس على ترشيح شخصية من داخله لشعوره بان عدم حصوله على رئاسة الوزراء سيعني وضع مستقبله السياسي في المجهول خصوصا بعد انخفاض عدد مقاعده في البرلمان من 30 إلى 17 مقعدا تقريبا.
iraqi news agency

[EvAnEsCeNcE]

يا الله بلكي يحلوها
مشكورة سالي