TODAY - 14 August, 2010
المطلك يطالب المرجعية بتحديد هوية رئيس الوزراء ويعتبر ان غير الشيعة باتوا 'مواطنين درجة ثانية'


بغداد
طالب رئيس جبهة الحوار الوطني والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، الجمعة، المرجعية الدينية في النجف بتحديد موقفها الواضح بشأن الهوية الطائفية والقومية لرئيس الوزراء العراقي المقبل، لافتا إلى أن توجهات الكتل السياسية جعلت غير الشيعة مواطنين من الدرجة الثانية، فيما استبعد قيادي في ائتلاف دولة القانون أن تتدخل مرجعية النجف في قضية تشكيل الحكومة.
وقال المطلك 'نتوسم أن تقول مرجعية النجف كلمتها بشكل واضح بشأن هوية رئيس الوزراء الطائفية أو القومية، وأن تحدد ما إذا كان شيعيا حيدريا فقط أو شيعيا أو سنيا أو مسيحيا أو علمانيا'، مشدداً على 'ضرورة أن يكون هناك موقف واضح للمرجعية من طريقة اختيار رئيس الوزراء المقبل سواء كان تابعاً لمذهب أو قومية أم اختياره حسب الكفاءة والاستحقاق الانتخابي'.
وأشار رئيس جبهة الحوار الوطني إلى أن 'بعض الكتل السياسية التي دخلت الانتخابات البرلمانية الأخيرة رفعت الشعار الوطني الذي ينبذ الطائفية السياسية، لكنها وبعد فوزها أكدت أن رئيس الوزراء يجب أن يكون شيعياً'، مبيناً في الوقت نفسه 'أن هذا الأمر يجعل من المواطنين غير المنتمين للطائفة الشيعية مواطنين من الدرجة الثانية'.
وأضاف المطلك أن 'بعض الكتل السياسية مثل الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون وبعض الكتل الأخرى، أصبحت تعتمد الخطاب الطائفي الذي يخدم مصالحها ويبقيها في المقدمة'، مؤكداً أن 'إصرار تلك الكتل على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء شيعيا إسلاميا مرفوض تماما'، بحسب تعبيره. وحذر رئيس جبهة الحوار الوطني 'الكتل السياسية التي تصر على أن يكون رئيس الوزراء المقبل من طائفة معينة، من تسببها بصراع جديد بين مختلف أطياف الشعب العراقي'، داعياً في الوقت نفسه إلى 'ترك هذا الخطاب الطائفي والاعتماد على الخطاب الوطني في توجهاته السياسية'.
وكان القيادي في القائمة العراقية حسن العلوي، استبعد في السادس من شهر آب الحالي، أن يتولى زعيم القائمة إياد علاوي منصب رئيس الوزراء الجديد لأنه غير معترف به شيعياً، لافتا إلى أن من يقرر هوية رئيس الحكومة هم الشيعة بمرجعيتهم وأحزابهم إضافة إلى إيران، متوقعا أن يلجأ المالكي إلى المرجعية الدينية الشيعية ليتولى منصب رئيس الوزراء، وهو ما أكده نجل المرجع بشير النجفي الشيخ علي النجفي في حديث سابق لقناة 'السومرية المحلية'، بقوله إن المرجعية تراقب عن كثب الوضع السياسي في البلاد، وتطورات المباحثات بين الكتل السياسية، مشددا على أن المرجعية يمكن أن تتدخل إذا ما رأت أن الوضع يتطلب ذلك، ولكن التدخل العلني والمباشر يحتاج إلى مزيد من الوقت.